أكدت باريس رسميا موعد انعقاد مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في باريس يوم 6 يوليو (تموز) المقبل، وذلك «بسبب التدهور الخطير للوضع في سوريا».
والمؤتمر هو الثالث من نوعه بعد اجتماعي تونس وإسطنبول، وكان دبلوماسي أميركي قد كشف عنه مساء أول من أمس على هامش اجتماع إسطنبول لمجموعة الاتصال المشكلة من 15 بلدا بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية. وقال برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إن باريس قررت الدعوة إلى المؤتمر المذكور الذي سيلتئم في العاصمة الفرنسية يوم 6 يوليو المقبل، «بسبب التدهور الخطير للوضع في سوريا».
وأدرج فاليرو الاجتماع في إطار «جهود الأسرة الدولية الهادفة إلى وضع خطة (المبعوث الدولي - العربي كوفي) أنان موضع التنفيذ من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي يحقق آمال الشعب السوري». وبحسب باريس، فإن المؤتمر «سيقوم بتعبئة جهود الدول والمنظمات التي تريد أن توفر المساعدة للشعب السوري، بينما الوضعان الإنساني والأمني يتدهوران، والقمع مستمر». وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن المعارضة السورية «ستكون حاضرة في المؤتمر».
وتأتي الخطوة الفرنسية في ما يبدو أنه «سباق المبادرات الدبلوماسية»، بعد أن أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل يومين دعوة لمؤتمر من نوع جديد تنضم إليه إيران.. وفيما كان أنان يستعد، في مسعى منه لإعادة الحياة لخطته، لطرح مشروع مشابه بمناسبة التقرير الذي قدمه أمس إلى مجلس الأمن عن مهمته وعن عمل المراقبين الدوليين.
كذلك أسفر اجتماع إسطنبول عن إيجاد «مجموعة تنسيق» من 16 بلدا هدفها توفير الدعم للمبادرة السورية، التي تعتبرها باريس «عقب أخيل» لما يعتورها من انقسامات وتجاذبات. وحتى الآن، رفضت موسكو وبكين الانضمام إلى مجموعة أصدقاء سوريا رغم دعوتهما إليها. غير أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي شارك في اجتماع إسطنبول، سارع إلى إطلاق النار على المبادرة الروسية، حيث رفض رفضا قاطعا مشاركة إيران فيها. وقال فابيوس مساء الأربعاء إن إيران «لا يمكن أن تشارك أبدا» في هذا النوع من المؤتمرات، لأن مشاركتها «ستكون متناقضة مع الهدف المرجو» وهو «ممارسة ضغوط قوية على سوريا» من جهة، ولأنها أيضا ستوجد «تداخلا» مع المناقشات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني. وما قاله فابيوس يتطابق مع ما قالته الوزيرة الأميركية هيلاري كلينتون والوزير البريطاني ويليام هيغ اللذان رفضا أيضا المشاركة الإيرانية.
ويختلف المشروع الروسي كذلك في كونه يستهدف إيجاد مجموعة ضيقة نسبيا بحيث تضم الجهات الفاعلة والمؤثرة على الوضع السوري سواء السلطة أو المعارضة.. ومن هنا كانت فكرة ضم إيران إليها باعتبارها الطرف الإقليمي الداعم لنظام الرئيس الأسد. كذلك، فإن المشروع الروسي لا يرصد مكانا للمعارضة السورية، بعكس ما توفره لها مجموعة أصدقاء الشعب السوري.
وأشارت الخارجية الفرنسية أمس إلى أن النظام الإيراني «ما زال يدعم حتى الآن دعما مطلقا بشار الأسد والقمع الدموي الذي يمارسه بحق الشعب السوري، ولذا فمن غير الممكن أن نتخيل ضم إيران إلى (الجهود) لتسوية الأزمة السورية».
وأجرى أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي شارك في اجتماع إسطنبول، محادثات في باريس مع رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند، ووزير الخارجية لوران فابيوس تركزت، إلى جانب العلاقات الثنائية، على الملف السوري.
وكان الأبرز في تصريحات المسؤول القطري عقب الاجتماع، تأكيده أمرين؛ الأول أن اجتماع إسطنبول تناول «بالتفصيل» مسألة وضع خطة أنان تحت الفصل السابع «حتى تكون لها قوة التنفيذ» وفق ما اقترحته اللجنة العربية لمتابعة الملف السوري في اجتماعها بالدوحة في 2 يونيو (حزيران) الحالي. وبحسب الشيخ حمد بن جاسم، فإن «الجميع أيد الانتقال إلى الفصل السابع»، مما يعني الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي موافقة روسيا والصين عليه.
والأمر الثاني أنه في حال تعذر تحقيق هذا الهدف، فإن الشيخ حمد بن جاسم نبه إلى أن ذلك «لا يعني أنه لا توجد حلول أخرى نسعى إليها الآن ونتحدث بشأنها مع دول كثيرة». لكن المسؤول القطري امتنع عن الإفصاح عن طبيعة هذه الحلول، لكنه في المقابل، حرص على القول إن بلاده «تسعى لحل الأزمة سلميا». وكان الرئيس هولاند قال سابقا إنه «لا يستبعد» اللجوء إلى الحل العسكري، ولكن تحت راية الأمم المتحدة. إلا أن مصادر فرنسية رفيعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «لا يعني أننا سنذهب إلى الحرب غدا، بل هي رسالة لبشار الأسد مفادها أن الأسرة الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي لتعد القتلى الذين يتساقطون بسبب قمع قواته».
وقال المسؤول القطري إن أنان صارح المجتمعين في الدوحة قبل أيام بما ينوي طرحه على مجلس الأمن، مضيفا أن أي اقتراح «يساهم في إيجاد حل للأزمة والتعجيل بالاستقرار السياسي ويساهم في نقل سلمي للسلطة»، موضع ترحيب، وأن بلاده «تسعى لحل سلمي». وحمل حمد بن جاسم الحكومة السورية مسؤولية إفشال خطة أنان، حيث قال الأخير رسميا للوزراء العرب في الدوحة إن دمشق «لم تستجب للنقاط الست».