نفى عضو بمجلس الشعب المصري، عن حزب النور السلفي، علي ونيس، اليوم، صحة ما ورد بمحضر للشرطة حول اتهامه بـ«ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام».
وقال «ونيس»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس: «إنه ليس بغريب محاولة التشهير بي والنيل مني، وأنه قد سبق التقول علي خلال انتخابات مجلس الشعب»، داعيا الجميع إلى الكف عما سماه «الخوض في عرضه». واختتم رسالته بالآية القرآنية: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ونفت زوجة النائب ونيس (التي طلبت عدم ذكر اسمها) صحة ما تردد، وقالت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنها «مجرد شائعات غير أخلاقية للتشهير بالشيخ»، وقالت: «عندما سمعت الخبر لم أصدقه لمعرفتي بالشيخ جيدا، خاصة أنني أعلم أنه خرج مع ابنة شقيقته لإحضار هدية لها بمناسبة قرب موعد زواجها».
ولم تستبعد زوجة ونيس - الذي أغلق هواتفه الجوالة - أن يكون هناك شخص وراء التشهير بزوجها، قائلة: «لا أستبعد ذلك.. لأن هناك حربا شرسة هذه الأيام على الإسلام والنواب الإسلاميين في البرلمان».
وكانت تحريات السلطات المحلية بقيادة اللواء محمد القصيري، مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ، وسيارة النجدة، بمتابعة الحالة الأمنية على الطريق الزراعي السريع، اشتبهت في سيارة تقف بجوار الطريق مغلقة الأنوار، بالقرب من مدينة طوخ، وبالاقتراب منهما تبين وجود رجل وفتاة في وضع مخل بالآداب، وبالتحقيق عن شخصيتهما تبين أن الشخص عضو مجلس شعب عن حزب النور (السلفي)، وأن الفتاة تدعى (ن. م) طالبة بكلية التربية النوعية، وبسؤاله أكد أن الفتاة خطيبته.
وقال مصدر أمني إنه «تم تحرير محضر بالواقعة رقم 5794 (إداري طوخ)، وتم التحفظ على الفتاة، وإرسال خطاب للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، لرفع الحصانة عن العضو للتحقيق معه».
وكانت صحف مصرية ذكرت، عبر صفحاتها الإلكترونية، أن دورية أمنيِّة بإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، تمكَّنت من ضبط النائب السلفي بصحبة فتاة (19 عاما)، في وضع مخل بالآداب العامة داخل سيارته على الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ بدائرة محافظة القليوبية.
وأشارت الصحف إلى أن النيابة العامة باشرت صباح أمس، التحقيق مع النائب، وحُرِّر المحضر رقم «5794 لسنة 2012 إداري طوخ»، قبل أن يتم صرف النائب من مقر نيابة مدينة طوخ، بعد محاولات واتصالات مكثفة إلى حين مخاطبة المجلس للموافقة على التحقيق معه، نظرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
وكانت صحف وفضائيات مصرية وعربية تناولت على مدى الأشهر القليلة الفائتة، بالانتقاد واللوم تصرفات عدد من نواب التيار الإسلامي السلفي أشهرهم النائب أنور البلكيمي الذي ادعى أن مسلحين مجهولين قاموا بضربه على وجهه واستولوا على مبلغ 100 ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار)، من سيارته، فيما الحقيقة، التي اعترف هو بها لاحقا، أنه خضع لعملية جراحية لتصغير أنفه.