طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، اللجنة القضائية المناط بها الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مصر، بإلغاء الانتخابات، ووقف جولة الإعادة، المزمع عقدها بعد 7 أيام فقط، والاعتراف بخطئها في السماح للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات رغم شموله في قانون «العزل السياسي» وضرورة تطبيقه عليه.
واستنكر عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إحالة اللجنة العليا للانتخابات قانون «العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مؤكدا أن «المادة 29» من قانون المحكمة الدستورية تؤكد أن «الدستورية تفصل في نزاع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي»، وبالتالي فإن «قرار الإحالة كان غير صحيح، لأن الجهة التي أحالته للمحكمة هي لجنة الانتخابات التي لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص».
وأضاف عبد العزيز أنه «ما كان للجنة انتخابات الرئاسة أن تتدخل في سلطة القضاء»، لافتا إلى أنها «عطلت تطبيق القانون ولم تعطل تطبيق القضية وهذا خطأ كبير».
وحدد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، جلسة 14 يونيو (حزيران) الجاري، للبدء في نظر دستورية قانون «العزل السياسي»، المحال إلى المحكمة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وأودعت هيئة مفوضي المحكمة تقريرها بالرأي في القضية أمام قضاة المحكمة الدستورية، وأوصت الهيئة بالحكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة قضائية لا تتوفر فيها شروط المحكمة التي من سلطتها إحالة القوانين التي تشك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
واعتبر عبد العزيز أنه «لا سبيل أمام اللجنة العليا للانتخابات؛ إلا أن تعترف بخطئها، حينما أوقفت قانونا واجب التطبيق وأحالت القضية إلى الدستورية، وأن اعترافها بخطئها يؤدي إلى إلغاء القرار المعدوم (وهو تعطيل تطبيق القانون) ويؤدي في النهاية إلى إلغاء الانتخابات، لأن القرار المعدوم لا يترتب عليه أي حقوق أو آثار».
وحول حق الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في أن يطعن على الحكم حال صدوره بدستورية قانون العزل، وبالتالي استبعاده، أوضح عبد العزيز أنه «ليس من حق شفيق الطعن، لأن قرار لجنة الانتخابات بالعدول عن قرارها الأول لا يجوز الطعن عليه».
وعن توقعاته بإمكانية إجراء جولة إعادة الانتخابات في موعدها، قال عبد العزيز: «الأحداث متلاحقة وغير واضحة حتى الآن»، رافضا دعوات المقاطعة، وقال «المقاطعة ستؤدي حتما إلى التلاعب في صناديق الاقتراع».
واعتبر عبد العزيز تشكيل مجلس رئاسي في الوقت الراهن لإدارة المرحلة الانتقالية أمرا جيدا، قائلا «المجلس الرئاسي خطوة جيدة بعد مهازل بعض القوى السياسية، والتفكير في هذه الخطوة الآن شيء هام».
وفي السياق ذاته، تعتزم المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو الجاري أيضا، الحكم في دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الماضية، والذي قد يترتب عليه حل البرلمان المصري، الذي يستحوذ عليه الإسلاميون.
لكن عبد العزيز أوضح أن «الفقرة التي أضيفت للإعلان الدستوري الصادر في مارس (آذار) 2011، والتي أجازت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية هي سبب الأزمة حيث أخلت بقاعدتي المساواة تكافؤ الفرص»، مضيفا أن «الحكم في الدعوى سيصدر ببطلان نسبة ثلث البرلمان وليس حله بالكامل، استنادا لعدم دستورية النص».
وحول هل يملك المجلس العسكري الحاكم الدعوة لانتخابات مجلس الشعب من جديد حال بطلان الثلث، أوضح عبد العزيز أن «العسكري لا يملك ذلك، لأنه غير منصوص عليه في التعديلات الدستورية، والتي نصت بشكل واضح على الدعوة للانتخابات مرة واحدة فقط»، موضحا أن دستور 1971 سقط، والساقط لا يعود، وإذا كانت هناك ضرورة لإعادته فليعلم الجميع أنه يجب تطبيق المادة 84 من نفس الدستور، التي تنص على: «عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو إصابته بالعجز فعليه تعيين رئيس مؤقت للبلاد وهو رئيس مجلس الشعب»، وبالتالي فإن حل البرلمان أو جزء منه سيترتب عليه مأزق قانوني كبير.
وبخصوص تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، التي هاجم فيها البرلمان، انتقد عبد العزيز، والمحسوب على تيار استقلال القضاء، تصريحات الزند، واعتبرها تجاوزا، قائلا: «نادي القضاة ليس سلطة قضائية؛ لكنه مؤسسة نقابية خدمية يقتصر دورها على خدمة أعضائها والدفاع عنهم، ولا يحق للنادي أو من يرأسه أن يتحدث عن سحب مشروع قانون أو تقديمه لمجلس الشعب لأنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المنوط بهما تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان».
يذكر أن الزند قد هدد أول من أمس بعدم تطبيق قانون السلطة القضائية، إذا ما تم إقراره من البرلمان الحالي، كما هدد أيضا بتعليق العمل في المحاكم لحين وقف الانتقادات التي يوجهها نواب البرلمان للقضاة بعد الحكم على نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من مساعديه الأمنيين بالبراءة. وأكد عبد العزيز أن «التهديد بتعليق العمل في المحاكم ليس من صلاحيات نادي القضاة؛ لكنه حق أصيل للسلطة القضائية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء»، لافتا إلى أن نادي القضاة سيبحث إمكانية سحب الثقة من الزند، مطالبا بضرورة تماسك سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لأنها تمثل أركان الدولة، والخلاف بينها يقود البلاد للانهيار.