بعد يومين من الانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي بتعطيل عمل البرلمان بطريقته في إدارة جلساته، اتهم النجيفي الحكومة بتعطيل الكثير من القوانين التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن معظم الإصلاحات المطلوب من الحكومة تنفيذها لم تتحول إلى مشاريع قوانين.
وقال النجيفي في بيان أمس، إن «مجلس النواب أصدر الكثير من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن»، مستدركا أن «الحكومة أوقفت تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعريفة الجمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في إقرار إقالة المفتش العام لوزارة الصحة». واعتبر النجيفي، أن «استهداف مجلس النواب برمته أو هيئة رئاسته أو محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية أو أدائه إنما ينم عن التحسس المفرط تجاه أي دور قوي وناشط وفاعل يلعبه في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي».
وأعرب النجيفي عن استغرابه من «توجيه سهام النقد إلى البرلمان لعدم تشريعه قوانين تصب في مصلحة المواطن، بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة، فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا». وأشار النجيفي إلى أن «رئيس مجلس الوزراء أفصح أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته إلى إقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية، بيد أن تفحص لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب يشير إلى أن معظم الإصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول إلى مشاريع قوانين». وأكد النجيفي، أن «مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي إلى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله إلى فلك صغير يدور في نطاق أفلاك حكومية دونما حول ولا قوة»، معتبرا «عدم استجابة رئيس الوزراء والكثير من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق آليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك».
وأشار النجيفي إلى أن «الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية ولا يجوز غمطها أو حجبها أو الاعتراض عليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية»، داعيا الذين «يسعون إلى تحقيق ذلك لمغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة، فالثانية ثابتة والأولى متحولة». وتابع النجيفي، أن «واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ أن يثبت له بنيانا رصينا قابلا للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين أعضائه، ومن المؤكد أن سعيا مثل هذا لن يلقى الرضا عند البعض، ولذا فإنهم يكيدون له كيدا». ودعا النجيفي «الذين يرون في قوة مجلس النواب ضعفا إلى تصحيح رؤيتهم ضمانا لاستمرار فعلهم في المشهد السياسي».
من جهته، اعتبر القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي، أن «النقطة الأهم في عمل البرلمان هي أن يتم تطبيق القوانين التي يقوم بتشريعها وهو ما يجري تعطيله بسبب الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات السياسية باتت تنعكس ليس على أداء عملي الحكومة والبرلمان، وإنما على آلية تنفيذ القوانين، حيث إن هناك قوانين جرى تشريعها من قبل البرلمان ولكنها ألغيت بقرارات من مجلس الوزراء». وأضاف الخالدي، أن «المشكلة التي نواجهها هي أن المحكمة الاتحادية تعمل لدينا من دون قانون حتى الآن وهو ما يعيق عمل البرلمان بشكل واضح». وأكد أن «هناك قوانين لا ترى النور لأن عدم وجود توافق سياسي يحول دون ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك ثلاثة مستويات من القوانين الأول يشترط صدوره توافق زعماء الخط الأول في العملية السياسية، والثاني يشترط فيه توافق رؤساء الكتل السياسية، والثالث لا بد أن يكون هناك توافق بين اللجنة المختصة وباقي أعضاء البرلمان».
ويتزامن بيان النجيفي مع تصاعد حدة التوتر بين رئيسي الحكومة والبرلمان، خصوصا بعد أن كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع توقيعات 163 نائبا لإقالة النجيفي من منصبه بسبب «عدم كفاءته» في إدارة جلسات البرلمان و«عرقلته» عمل الحكومة.