أكد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني أن الرئيس العراقي جلال طالباني «لم يرسل بعد أي طلب أو رسالة إلى رئيس مجلس النواب بشأن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون «يسعى حاليا إلى كسب المزيد من الوقت لصالح تراجع نواب المجلس عن مواقفهم تجاه المالكي».
وقلل مؤيد طيب من شأن الادعاءات بوجود عمليات تزوير لتوقيعات النواب، معتبرا ذلك «محاولة من ائتلاف دولة القانون لتأخير الإجراءات الدستورية بهدف كسب المزيد من الوقت، وإلا فإنه ليس هناك أي عمليات تزوير تستدعي الإحالة إلى الأدلة الجنائية، كما يطلب ذلك ائتلاف دولة القانون». وأوضح طيب، أن «البرلمان كان في عطلة رسمية، وبناء على ذلك فقد سافر الكثير من أعضائه إلى الخارج للتمتع بإجازاتهم السنوية، ومسألة جمع التواقيع حدثت في هذه الفترة التي تزامنت مع خروج الكثير من أعضاء البرلمان إلى الخارج، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون الكتل السياسية قد اتصلت بأعضائها الموجودين في الخارج لسؤالهم عن موقفهم من التوقيع على الطلب، فاليوم هناك الكثير من وسائل الاتصالات السهلة يمكن من خلالها توثيق موقف العضو البرلماني، على سبيل المثال من الممكن أن يوجه العضو رسالة إلكترونية بموافقته على سحب الثقة ويمهرها بتوقيعه، ويرسلها إلى كتلته لتضيف اسمه إلى الموافقين على سحب الثقة، في مثل هذه الحالات حتى الموافقات الشفوية يمكن الاستناد عليها لتقديم الطلب طالما أنها ستقدم عبر الكتلة السياسية التي ينتمي إليها العضو البرلماني».
وتابع طيب «رغم أنه من الناحية الدستورية يسعى فخامة رئيس الجمهورية ولحساسية الوضع وتداعيات الأزمة للتأكد من صحة توقيعات أعضاء البرلمان، وخاصة في هذه المسألة التي تعد الأولى من نوعها في العراق، ولكن في المحصلة فإن الجلسة البرلمانية وتصويت الأعضاء فيها هي التي ستحسم هذا الموضوع، وما إذا كان هناك العدد الكافي للتصويت لصالح سحب الثقة».
وأشار المتحدث باسم التحالف الكردستاني إلى أن «ائتلاف دولة القانون يكرس جل جهوده حاليا لعرقلة هذه العملية، ويحاول جاهدا تأخيرها بهدف كسب المزيد من الوقت، وإلا فما معنى أن تحول التواقيع إلى الأدلة الجنائية، فلو افترضنا حدوث أي تزوير بالتوقيعات فإنه في حال ثبت ذلك سيكون نقطة لصالح ائتلاف دولة القانون، وهذا ما لا أتوقع أن تمنحها الكتل المخالفة لدولة القانون». وأضاف «بحسب السياقات الدستورية فإن الإجراءات بعد أن يتقدم فخامة رئيس الجمهورية بطلب سحب الثقة إلى رئيس البرلمان ستكون بدعوة رئيس البرلمان الكتل السياسية للتشاور معه بشأن ذلك الطلب، وبعد موافقة تلك الكتل سيدعو إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع سحب الثقة، وإن السيد رئيس البرلمان لم يدع بعد الكتل السياسية للتشاور وهذا بحد ذاته دليل على عدم توجيه الرئيس لأي رسالة إلى البرلمان بعد». وأشار متحدث التحالف الكردستاني إلى أن «التوقيعات الكافية لسحب الثقة قد استكملت، ونحن بانتظار إكمال لجنة الرئاسة لمهامها لكي نتجه نحو الخطوة التالية بعرض المسألة على البرلمان».
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت توضيحا بهذا الشأن جاء فيه «إن فخامة رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التوقيعات، أي أن اللجنة لم تباشر أعمالها فعليا إلا صباح الثلاثاء. وقد أعد فخامة الرئيس رسالة موجهة إلى دولة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يحيل فيها التوقيعات المنجز تدقيقها إلى مجلس النواب الموقر. إن الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا يقتضي من الأطراف السياسية التمهل في إطلاق التصريحات والإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها، كما يقتضي من وسائل الإعلام أن تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الأخبار. وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن إطلاع الرأي العام على وقائع الأمور حق دستوري مشروع، ولكن من دون الإضرار بالجهود الرامية إلى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية».