دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) حكومة إقليم كردستان ومفوضية الانتخابات العليا المستقلة في العراق إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالإقليم في موعدها المحدد خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم، لكن مصدرا بمجلس المفوضين التابع للمفوضية أكد أن «هناك العديد من المعرقلات التي تحول دون تنظيم تلك الانتخابات، من أهمها عقبات قانونية خاصة بوضع الناخبين».
وكان يفترض إجراء انتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية عام 2009، ولكنها تأجلت إلى 21 من سبتمبر من العام الجاري، وأصدرت حكومة الإقليم قبل عدة أيام قرارا آخر بتأجيل موعد الانتخابات إلى إشعار آخر، وهذا ما دعا بعثة الأمم المتحدة إلى طلب إلغاء التأجيل وتنظيم تلك الانتخابات في الموعد المحدد خلال العام الحالي. وجاء في بيان صدر عن البعثة أن «البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق تدعو حكومة إقليم كردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى استغلال الفترة المتبقية من تمديد ولاية المفوضية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان وفقا للمعايير الدولية». ونقل البيان عن الممثل الخاص مارتن كوبلر قوله إن «تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ضروري جدا لدعم العملية الديمقراطية».
وفي اتصال مع سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات يعود إلى رئاسة حكومة الإقليم، ونحن كمفوضية علينا فقط تأمين الجوانب الفنية لتنظيمها، ورغم أن تلك الانتخابات تأجلت مرتين، ولكننا في المفوضية طلبنا من حكومة الإقليم إجراء تعديلات قانونية على قانوني الانتخابات ومجالس المحافظات بالإقليم قبل الشروع بتنظيم تلك الانتخابات، خاصة أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمكونات الدينية والعرقية يفترض أن تحل قبل بدء الانتخابات». وأوضح عبد الكريم تلك المشكلة بالقول «منذ فترة طويلة طلبنا من حكومة الإقليم أن تعالج المشكلة المتعلقة بالتركمان والمسيحيين جراء وجود نص في قانون انتخابات مجالس المحافظات بالإقليم والذي يحدد على الناخب من هاتين القوميتين أن ينتخب فقط المرشح من قوميته، بمعنى أنه لا يحق لغير التركمان أن ينتخبوا مرشحا تركمانيا، وهكذا الأمر بالنسبة لمرشحي القوميات الأخرى مثل المسيحيين والأرمن، فبحسب نصوص القانون لا يمكن لناخب كردي أن يصوت لصالح مرشح من غير قوميته، وقد أبلغنا حكومة الإقليم أن هذا الأمر يستدعي عملا مضنيا وطويلا لإعادة تنظيم سجل الناخبين وهذا أمر غير ممكن في ظل الظروف الحالية للمفوضية. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بمسألة صلاحيات مجالس المحافظات، فهناك حاليا خلافات عديدة حول موضوع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات بين أحزاب السلطة والمعارضة الكردية، والنقاشات مستمرة بينهما، ولذلك يجب أولا الاتفاق بين هذه الأحزاب للخروج بإجماع توافقي عل تعديل قانون مجالس المحافظات قبل تنظيم الانتخابات وهذا لم يحصل بعد، لهذه الأسباب طلبنا من حكومة الإقليم تأجيل الانتخابات إلى حين إجراء التعديلات المطلوبة على القانونين المذكورين».
وأضاف عضو مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات «هناك أمر آخر أهم من ذلك، وهو عدم استقرار وضع المفوضية الحالية، فالولاية القانونية للمفوضية قد انتهت، وجرى تمديدها لفترة محدودة وهي ثلاثة أشهر، ونحن في المفوضية لا نعرف ماذا سيكون مصيرنا، هل سنبقى على وضعنا، أم يجب أن نجري دور التسليم والتسلم مع مفوضية جديدة ستتشكل لاحقا من قبل البرلمان العراقي، وفي الغالب فإنه في ظل عدم استقرار وضع المفوضية التي هي الجهة الأساسية والمعنية بالدرجة الأولى بتنظيم الانتخابات، لا يمكن ضمان إجراء انتخابات بالصورة المطلوبة».