كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد لمواجهات عنيفة مع المستوطنين واليمين المتطرف عندما يقدم على تنفيذ قرار محكمة العدل العليا إخلاء حي «أولبانا» في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله، ولن يعتمد إلى ما ينشر حول «تفاهمات بينهم وبين مكتب رئيس الوزراء لتمرير عملية الإخلاء بهدوء».
في غضون ذلك صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي بيت جالا قرب بيت لحم بالضفة الغربية. وطالبت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية واللجنة الراعية، بالرد على هذه الخطوة الأحادية.
وأكدت المصادر أن ضمن هذه الاستعدادات، احتمال قيام المستوطنين المتطرفين بتنفيذ اعتداءات دامية على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية انتقاما منهم على هذا الإخلاء. وقالت المصادر، في رسالة موجهة إلى المستوطنين، إن الجيش سيعمل بكل قوته حتى لا يقع صدام جسدي معهم، ولكنه سيخلي البيت بإصرار وحزم بلا مسايرة وسيمنع أي اعتداء على الأبرياء.
وكان المستوطنون قد أعلنوا من جهتهم أنهم سيجلبون آلاف النشيطين إلى حي «أولبانا»، في محاولة لمقاومة إخلاء هذه البيوت وهددوا بأن مقاومتهم لعملية هدم البيوت في مستوطنة «مرون» قبل أربع سنوات، ستبدو نقطة في بحر مقاومتهم هذه المرة. وطالبوا الجيش بألا يتدخل في عملية الإخلاء، «فأنت جيش للدفاع عن إسرائيل في مواجهة الأعداء، وليس جيش قمع للمستوطنين الذين اختاروا الوقوف في خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل والقيم اليهودية». لكن الجيش أوضح أنه يتلقى الأوامر من القيادة السياسية وينفذها بحذافيرها، سوية مع الشرطة.
وفي الحال نشرت مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة أنه يدير حوارا وديا مع المستوطنين من أجل تفادي العنف. وقالت: إن هذا الحوار يبشر بإمكانية تنفيذ الإخلاء بلا صدام ولا عنف، لأن الجميع يعرف أنه لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة وأن رئيس الحكومة قدم للمستوطنين بدائل غير مسبوقة.
وقالت المصادر العسكرية إن الجيش أنهى وضع الخطط اللوجستية والعملية للحملة، وصادق قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الجنرال نيتسان ألون، ورئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة، الجنرال يعقوف أييش، على هذه الخطط، ويعتزم تجنيد أعداد كبيرة من الجنود وحرس الحدود لهذه العملية، التي سيتم خلالها تطويق مستوطنة بيت إيل بقوات كبيرة من حرس الحدود لمنع دخول عناصر اليمين المتطرف، كما سيعلن عن حي «أولبانا» منطقة عسكرية مغلقة.
وأكدت هذه المصادر أن الجيش يعتزم أيضا القيام بعملية تفكيك البيوت خلال ساعات النهار، مع إتاحة المجال أمام المستوطنين أصحاب هذه البيوت لإخلاء المنازل بمبادرتهم لتفادي حالات وعمليات إخلائهم بالقوة. وقدرت جهات في الجيش الإسرائيلي أن غالبية هؤلاء لن يتحصنوا داخل البيوت وسيخلونها مع بدء العملية باستثناء «حالات قليلة معينة سيحاول فيها المستوطنون إبداء معارضتهم ضمن حربهم الإعلامية ولأغراض سياسية»، فيما ذكر ضباط كبار أن عددا من أصحاب هذه البيوت أبلغوا سلطات الجيش أنهم يعتزمون إخلاءها قبل موعد بدء العملية، لذلك يستعد الجيش لاحتمالات تسلل عناصر من اليمين المتطرف إلى هذه البيوت والتحصن فيها «مما سيضطر الشرطة إلى استعمال القوة».
أما في المرحلة الثانية للعملية، فيعتزم الجيش عزل منطقة «أولبانا» ومنع وصول متظاهرين إليها لتفادي مواجهات مع أفراد حرس الحدود، في حين سيتم نشر قوات أخرى في محاور الطرق الرئيسية لتفادي عمليات انتقامية من الفلسطينيين، ضمن ما يسمى بعمليات «تاغ محير» (جباية الثمن). وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن عناصر من اليمين والمستوطنين، حاولت منذ أمس القيام بأعمال شغب في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، كما حدث في البؤرة الاستيطانية «حفات جلعاد»، حيث رشق المستوطنون أفراد حرس الحدود بالحجارة، كما حاول المستوطنون، أمس أيضا، إغلاق طرق داخل القدس وأشعلوا النار في الإطارات.
إلى ذلك أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار بناء 2500 وحدة سكنية وطالب الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية «بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير عملية السلام، حيث لم يعد مقبولا السماح بأن تبقى إسرائيل خارج القانون الدولي والشرعية الدولية». وشدد أبو ردينة على أننا «نعتبر جميع الاستيطان غير شرعي ولن نقبل أن تبقى مستوطنة، أو أي مستوطن في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية»، كما شدد على «أن أي فلسطيني لن يقبل توقيع أي اتفاق سلام مع إسرائيل بوجود الاستيطان، وتحديدا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين».
وأدان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس مواصلة البناء بالمستوطنات. وقال هيغ، في بيان صحافي، «بينما نثمن جهود الحكومة الإسرائيلية لتلافي شرعنة الاستيطان في الكنيست، فإن قرار نقل المستوطنين من البؤر العشوائية وبناء وحدات إسكان جديدة لهم في المستوطنات في مكان آخر يشكل سابقة خطيرة كون هذه البؤر غير شرعية وفق القانون الإسرائيلي والدولي ويجب إزالتها فورا». وأضاف: «إن الحكومة البريطانية وشركاءها الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي، أكدت مرارا أن بناء المستوطنات غير شرعي وفق القانون الدولي ويشكل عقبة للسلام ويجب أن يتوقف مباشرة وفق التزامات إسرائيل بخريطة الطريق التي حددت عام 2003».
وتابع أن «مواصلة النشاط الاستيطاني وخرق الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي هو عمل استفزازي ويقوض فرص السلام بين إسرائيل وفلسطين، ويجعل من تحقيق حل الدولتين صعبا كما يجعل من الصعب على أصدقاء إسرائيل الدوليين الدفاع عن أعمال الحكومة الإسرائيلية». وحث هيغ الحكومة الإسرائيلية «على تغيير هذا النهج والتنفيذ الكامل لالتزاماتها الدولية للدخول بشكل إيجابي في عملية البحث عن السلام».