في تصريحات مفاجئة من نائب يميني متطرف، شن عضو الكنيست ميخائيل بن آري، هجوما شديدا على وزارة الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي بسبب تصدير الأسلحة الإسرائيلية بكميات ضخمة لدول العالم. واعتبر تجارة السلاح الإسرائيلية «زرعا للموت في الكرة الأرضية». وقال بن آري، في شريط تلفزيوني مسجل، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه لو كان القرار بيده لكان أغلق جميع خطوط الإنتاج في مصانع الأسلحة المعدة للتجارة الخارجية، «فنحن بأيدينا نصنع آلات دمار تستخدم لارتكاب مذابح ضد مجموعات كثيرة من البشر في العالم، بما يتناقض مع القيم اليهودية».
يذكر أن النائب بن آري هذا، هو النائب الأكثر تطرفا في الكنيست، ينتمي إلى تجمع أحزاب اليمين المتطرفة «الاتحاد القومي» كمندوب عن عصابة كهانا المحظورة، التي تضع في رأس أجندتها مشروع الترانسفير للفلسطينيين (ترحيلهم عن وطنهم). وهو شخصيا يظهر في كل مناسبة ضد العرب. ولذلك، فقد جاءت دعوته ضد تجارة السلاح الإسرائيلية وحديثه عن قيم إنسانية، مفاجئة.
وقال بن آري، إن أحد أشد الأمور إيلاما بالنسبة إليه هو تصدير السلاح الإسرائيلي إلى الخارج، «لو كنت رئيس حكومة في إسرائيل لمنعت تصدير رصاصة واحدة للخارج، مهما علا ثمنها. فهذا السلاح يباع لغرض القتل والحروب. في الكثير من الحروب في العالم، كان السلاح المستخدم إسرائيليا، سواء أكان في حرب العراق - إيران أو في حروب أفريقيا أو حرب جورجيا مع روسيا. لقد بعنا السلاح إلى أنظمة استبداد متوحشة وتسببنا في مذابح لبشر آدميين، فقط بدافع الشغف لربح المال. فأين الوصايا العشر، وفي مقدمتها لا تقتل. فنحن اليهود خلقنا لكي نبعث النور للبشرية، لا أن نزرع القتل. لا يعقل أن تكون الدولة اليهودية مُصَدِرّة للقتل». وأضاف أن بإمكان إسرائيل ألا تخسر المال، إذا كرست مواهبهاوقدراتها التكنولوجية العالية بتطوير صادرات في الشؤون الزراعية والصناعية المفيدة للبشرية، بدلا من التفنن في صنع أدوات القتل.
وجدير بالذكر أن إسرائيل تعتبر رابع أكبر دولة في تصدير السلاح للعالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. فهي تسيطر على 7 في المائة من سوق تجارة السلاح في العالم. ففي سنة 2011 وحدها، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية 8000 ترخيص لتصدير أسلحة وصناعات أمنية أخرى إلى الخارج، سجلت فيها أسماء 130 دولة.
وتصدير الأسلحة هو أضخم مصدر دخل لإسرائيل، وأهم عنصر للنمو الاقتصادي. ففي سنة 2005، بلغت أرباحه 3.5 مليار دولار، ارتفعت في السنة التالية إلى 4.4 مليار، وفي سنة 2007 ارتفعت إلى 5.9 مليار ثم إلى 6.3 مليار دولار في سنة 2008، و6.9 مليار في سنة 2009. ويواصل هذا التصدير ارتفاعه ليصل في سنة 2010 إلى 7 مليارات دولار، وفي سنة 2011 إلى 8 مليارات. ويعمل في الصناعات العسكرية بشكل مباشر 43 ألف عامل، وبشكل غير مباشر 140 ألف عامل.
وتعتبر أكبر شركة تصنع السلاح في إسرائيل الصناعات الجوية، كونها تصنع وتصدر الطائرات بلا طيار على أنواعها وتبيع أسلحتها لثلاثين دولة. تليها «ألبيت معرخوت»، وهي التي تصنع الأجهزة إلكترونية والرادارات، ثم «رفائيل»، ثم الصناعات العسكرية التابعة للجيش. والشركات الأربع المذكورة خاضعة لوزارة الدفاع، لكن هناك مئات الشركات الأخرى الخاصة، التي تعمل مباشرة مع هذه الشركات الأربع أو بشكل مستقل.
ويقول الخبير الإسرائيلي في صناعة الأسلحة في العالم، إيتي ميك، إن إسرائيل تلعب دورا خطيرا في الساحة الدولية اليوم. فبعد أن كانت تحاول في الماضي وضع ترتيبات دولية لتقليص وتقييد بيع الأسلحة في العالم، وكان لها دور كبير في المبادرة إلى المعاهدة الدولية لبيع الأسلحة، أصبحت اليوم واحدة من الدول المبادرة إلى فك القيود وتخفيفها عن صناعة السلاح وتجارته، لأن الأمر يخدم مصالح شركاتها. وأضاف ميك: «نحن في إسرائيل نكثر من التباكي والصراخ بأن أسلحة دمار قد تصل إلى أيدي تنظيمات الإرهاب، لكننا نمارس أكبر فوضى في بيع السلاح، وقد يصل سلاحنا نحن إلى أيدي الإرهاب».