رفعت الجهات الحكومية المختصة في السعودية وتيرة العمل الرقابي على توطين الوظائف للجنسين في القطاع الخاص، ورصدت ارتفاعا ملحوظا في تزايد أعداد الكوادر الوطنية من جهة، وتناقص عدد العمالة الوافدة من جهة أخرى. وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن تقارير دورية صادرة من جهات حكومية مكلفة في رصد تطورات توطين وظائف القطاع الخاص، خلصت إلى أجور العمالة المحلية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4% العام الماضي مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال العام الحالي.
وعلى صعيد متصل، أكدت مجموعة «هاي غروب» التي أجرت دراسة علمية من ميدان العمل في القطاع الخاص السعودي أن الكوادر الوافدة للعمل في السعودية لا تعارض السعودة، وأنها تعتقد بأهمية تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل.
وانتهت الدراسة إلى أن شركات القطاع الخاص تعاني الأمرين في مساعيها للعثور على أفضل الكوادر من المواطنين السعوديين، ثم استقطابهم للعمل لديها، وبقائهم ضمن قواها العاملة، لا سيما أن هذه الشركات تجد نفسها في منافسة مباشرة مع القطاع العام على اجتذاب هؤلاء المواطنين، مما يفرض ضغوطا تصاعدية على المرتبات.
ورصدت مجموعة «هاي غروب» التي أجرت الدراسة «انفصام الرؤى بين القطاعين العام والخاص»، واعتبرت هذا الانفصام واحدا من أبرز تحديات توطين وظائف القطاع الخاص السعودية.
ووفقا للدراسة تواجه كل من: الحكومة، وشركات القطاع الخاص، وقطاع التعليم، حالة واضحة من التباين في الرؤى، وهو ما أدى إلى إعاقة تسريع مشروع توطين الوظائف الذي قالت: إنه من أبرز المشاريع الطموحة التي يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وكشفت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها عن أن برنامج نطاقات في صيغته الحالية «لا يتطرق إلى القضية الأهم، وهي توفير أعداد كافية من فرص العمل الجديدة التي يمكن أن يشغلها السعوديون من الشبان والشابات الراغبين في المساهمة في بناء الاقتصاد المستقبلي لبلادهم».