قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، إن عمل الحكومة المغربية يراعي السياق السياسي العام في البلاد، لذلك «يسير ببطء.. لكن بثبات»، وإن نتائج التغيير الذي اختاره المغاربة ستظهر في نهاية الأمر. وأوضحت الحقاوي، وهي الوزيرة الوحيدة في حكومة عبد الإله ابن كيران، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أسبابا كثيرة حالت دون دخول وجوه نسائية إلى الحكومة، ومن ذلك، كما تعتقد، «هيمنة الثقافة الذكورية، لأن الرجال يشكلون الأغلبية داخل الأحزاب السياسية، وبالتالي يضحون بالنساء عندما تأتي لحظة اختيار المرشحين لتحمل المسؤولية». وفي معرض تعليقها على بعض التخوفات من تراجع الحريات الاجتماعية في المغرب بسبب قيادة حزب العدالة والتنمية - ذي المرجعية الإسلامية - للحكومة، قالت الحقاوي إن حزبها يعمل على تعزيز المكتسبات التي تحققت في المغرب، مشيرة إلى أن «من يغار على سيادة بلده ويدافع عن سمعته، ويتوق إلى تطوره تنمويا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحريص على استقراره، لا يمكنه إلا أن يكون صالحا، ولا يمكن أن يتخوف منه أحد»، على حد تعبيرها. وفي ما يلي نص الحوار الذي جرى في الرباط..
* بداية كيف تنظرين إلى قلة تمثيل النساء في الحكومة الحالية، بالمقارنة مع تجارب حكومية سابقة، وهو موضوع أثار الكثير من الجدل؟
- هذا السؤال مشروع على اعتبار أن الحكومة اليوم تعمل في إطار دستور جديد ينص على المساواة والمناصفة، ولا شك أن وجود وزيرة واحدة في هذه الحكومة يسائلنا جميعا، وأعتقد أنها مناسبة لتحديد أين حصل الارتباك الذي نتجت عنه هذه الوضعية. لا شك أن هناك أسبابا موضوعية وأخرى ذاتية ترتبط بالظروف التي تمت فيها المفاوضات بين الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة، وذلك بسبب ضغط الوقت، أو بسبب سوء التدبير لطرف أو لآخر تنتج عنها أحيانا محصلة تبدو غير منسجمة في الأخير حتى مع رؤى جميع الأطراف.
أما بخصوص الأسباب الذاتية، فأرى أنه كان لزاما على الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي أن ترشح كفاءات نسائية مثلما رشحت الرجال للوزارة أو إلى أي موقع من مواقع المسؤولية واتخاذ القرار. فإذا كانت هذه الأحزاب، خلال سنين مضت، عملت على تأهيل أعضائها، رجالا ونساء، وتكوينهم وتأطيرهم وتدريبهم على تحمل المسؤوليات، وفي آخر المطاف تشتكي من أنها غير قادرة على تقديم وجوه نسائية للوزارة، عليها أن تراجع مسارها لتتمكن من الاستفادة من جهودها المبذولة في هذا الإطار. وإذا كانت هناك نساء قياديات لديهن كفاات عالية، ولم يتم ترشيحهن، فهذا يعني أننا لم ننجح بعد في محاربة تهميش النساء وإقصائهن، حيث تعتبر هذه الممارسة هي عمق التمييز ضد المرأة. وعلى الرغم من هذه الوضعية التي يعاب عليها غياب التمثيل المتوازن للنساء في الحكومة، هناك تحول سياسي بفضل ما جاء به الدستور الجديد الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة من الحزب الذي تضعه صناديق الاقتراع في المرتبة الأولى، إذ يتعين على رئيس الحكومة اختيار فريقه بالتنسيق مع الحلفاء الآخرين.
وليس هناك أي تدخل في هذه التشكيلة من أي جهة كانت، خارج الإرادة الحزبية للأحزاب المتحالفة، وهذا مكسب جديد في سجل المغرب في إقرار الديمقراطية وفي ترشيد وتطوير العمل السياسي. ومقارنة بالأمس، كانت في الحكومة السابقة 7 وزيرات ثم أصبحن 5 بعد التعديل الحكومي، 3 منهن لم يكن لهن أي لون سياسي أو انتماء حزبي واضح قبل دخولهن الحكومة، وواحدة فقط من الاثنتين المتبقيتين رشحها حزبها. فأعتقد أننا اليوم بحاجة إلى طرح الأسئلة الحقيقية على أنفسنا.
* ما هي هذه الأسئلة التي ينبغي طرحها؟
- يجب أن نتساءل لماذا يقع هذا الحيف بحق النساء؟ الدستور يؤطرنا حتى لا ننزلق ديمقراطيا في اختيار الوزراء. لذلك، علينا تقديم الوجه المشرق الذي يليق بالمغرب من خلال تقديم نساء ذوات كفاءات عالية؛ وهن موجودات في كل الأحزاب المغربية. وكان بالإمكان أن تعرف هذه الحكومة توازنا بدخول وزيرات ضمن تشكيلتها. يمكن أن أقول بهذا الصدد، إن حزب العدالة والتنمية اعتمد منهجية ديمقراطية في اختيار وزرائه، وأعطت هذه النتيجة التي نالت رضا الجميع، ولم ينازع فيها أحد، لأن المنهجية كانت صارمة، وتمت على مراحل، وبمشاركة واسعة لأعضاء الحزب من خلال دمج أعضاء منتخبين من المجلس الوطني مع أعضاء منتخبين من الأمانة العامة للحزب.
كيف نتجنب مثل هذه الوضعية في المراحل اللاحقة؟ هل يتوقف الأمر على مطالب الحركة النسائية؟ هل على القطاعات النسائية التابعة للأحزاب السياسية أن تنتفض وتوجد بقوة داخل الدوائر الحزبية؟ ألم يحن الأوان أن تتخلى الأحزاب عن عقليتها الذكورية كلما تعلق الأمر بحقوق نسائية مشروعة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجب أن نقدم لها إجابات تتناسب مع السياق السياسي العام للفترة التاريخية التي نمر بها اليوم.
* يفهم من كلامك أن الأحزاب الـ3 المتحالفة مع العدالة والتنمية لم تعتمد المنهجية الديمقراطية في اختيار وزرائها، وبالتالي لم تكن هناك وزيرات..
- أنا لم أقصد ذلك، كان بالإمكان أن تكون هناك ترشيحات بتبني التمييز الإيجابي، وكان يمكن أيضا ترشيح كفاءات نسائية بنفس الطريقة التي يتم بها اختيار الرجال على أساس الثقة. لكن لأسباب ذات صلة بالثقافة السائدة، التي تعطي الأولوية للرجال في الهيئات السياسية لأنهم أيضا أصحاب القرار داخلها، لذلك فهم لا يفكرون إلا في الرجال عندما تأتي لحظة تزكية الأشخاص لمراكز القرار، وفي هذه اللحظة تتم التضحية بالمرأة بدلا من الرجل، وهذا يقع كثيرا.
ونحن نتحدث عما يجري في الساحة السياسية المغربية بشكل عام، وإن كنت داخل حزب العدالة والتنمية لا أشعر بأي حيف، لأن الرجال - وهم أغلبية في الحزب - هم من رشحوني لعدد من المسؤوليات والمواقع الحساسة قبل الوزارة، مثل رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، وعضو مكتب مجلس النواب بصفتي أمينة للمجلس، وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لذلك لا يحق لي أن ألوم حزبي والرجال في حزبي، بالعكس أنا أنوه بهذا المسار، وبإنصافهم وسمو مواقفهم.
* كيف تعملين وسط فريق حكومي كله من الرجال؟
- يمكنني أن أقول، وبكل صراحة وصدق وشفافية، إنني لا أشعر بأي إحساس مخالف عن كوني اشتغل ضمن فريق عمل. سواء كان هذا الفريق كله من الرجال أو كله من النساء أو كان فريقا مختلطا، هذا لا يجعلني أشعر مطلقا بأي فارق. وبالتالي إحساسي بهذه الصفة أو بهذه المسؤولية التي أتحمل أنني عضو داخل فريق حكومي علينا أن نشتغل وأن نتعاون في ما بيننا، وعلى كل واحد أن يحسن العمل لإنجاح هذه التجربة.
* وماذا تغير في حياة الوزيرة بسيمة الحقاوي قبل وبعد تحمل المسؤولية الحكومية؟
- الذي تغير هو الشعور بالمسؤولية الذي أصبح ثقيلا ومضاعفا. عندما كنت برلمانية، كانت المسؤولية تتلخص في تمثيل الشعب والنيابة عنه، وفي مثل هذه الوضعية تكون متحررا في تحركاتك وكلامك، وفي التعبير عن مواقفك، وهذا يساعدك على القيام بواجبك، وبخاصة إذا كنت في المعارضة. لكن أن تتحول من هذا الوضع إلى وضع تتحمل فيه المسؤولية مقيدا بالتزامات حكومية وسياسية، فهذا مهم، لأنك تتخذ القرارات وتسهم في تطوير الوضع.. لكن ما ليس مريحا هو أن تصبح مستهدفا من المغرضين والخصوم السياسيين، ومن الذين لا يريدون لهذه التجربة الحكومية والسياسية أن تنجح، وأصحاب حسابات سياسية يتحينون الفرص لتصفيتها، وإن على حساب المبادئ والأخلاق.
* يبدو ثمة إشارة إلى اللغط الذي واكب انتحار القاصر المغربية أمينة الفيلالي التي تعرضت لما تعرضت له بعد زواجها بمغتصبها؟
- لا أريد العودة إلى ذلك الجدل. وقد قيل عني الشيء الكثير ونسب إلي الشيء الكثير مما لم أقله أصلا ولا أؤمن به. قالوا إنني مع فكرة زواج المغتصب بمغتصبته، وهذا غير صحيح ولا يمكن أن يرد حتى في بالي، وتشهد تصريحات سابقة على ما أقول، إنني أشد قسوة على المغتصب من أي كان، لذلك أستغرب لهذه الحملة من البهتان والشائعات التي لا علاقة لها لا بالنقاش السياسي ولا بالمعارضة النزيهة والمنصفة. هذه الحملة قد تكون لها علاقة بأشياء أخرى، لكن لا يهم. على القافلة أن تمضي قدما، ولا بد للعمل أن ينجز، ولا بد أن ننجح هذه التجربة، لأن فيها نجاح المغرب، وبها تتعلق آمال كل المغاربة..
* أحد الملفات الاجتماعية المقلقة في وزارتك تتعلق بما يسمى «أطفال الشوارع»، متى ستطبق الحكومة خطة للقضاء على الظاهرة؟
- تخصصي في علم النفس الاجتماعي جعلني أهتم بمجموعة من الظواهر الاجتماعية، ومنها الأطفال المتسولين، أقصد الأطفال الموجودين في الشارع ومن دون أسر، والأطفال خارج المدرسة.. والأطفال عرضة للاستغلال بشتى الطرق؛ بما في ذلك الاستغلال الجنسي. وكانت لي فرصة معايشهم لمدة 6 سنوات في الأمكنة العامة «المحصنة»، وفي أماكن يستطيعون فيها الحصول على الطعام والشراب مجانا، مثل أسواق الجملة للخضر والفاكهة، حيث يتدبرون أمرهم وفق قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة» من هنا وهناك. وكلما كانت هناك مناسبة لشن حملة على هذه الظاهرة، يتم إيداع هؤلاء الأطفال في بعض المراكز غير المؤهلة لاستقبالهم ولا حتى للاحتفاظ بهم داخلها لمدة طويلة. لذلك عندما يغيب أحدهم عن الشارع، يعتقد رفاقه أنه موجود بلا شك في أحد هذه المراكز، وأنهم سيلتقون به لاحقا بعد فترة.
* أي سيعود إلى فضائه المألوف؟
- نعم، يعود لكن بأمراض جلدية وربما بآثار نفسية ناتجة عن ممارسات لا تحترم حرمة جسده وبراءته. وبالتالي كنت مشدودة لهذا الموضوع لاعتبارات إنسانية، ولاعتبارات أكاديمية أيضا، لأن الأمر تجاوز عندي مسألة إعداد أطروحة ومناقشتها وأصبحت مسكونة بهذه المظاهر المؤلمة. بالإضافة إلى كوني أمضيت ما يزيد على 9 سنوات في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب؛ الشيء الذي جعلني أواكب ما حصل في السنوات الـ10 الأخيرة من مبادرات وأعمال في هذا الباب. اليوم أنا في موقع آخر، موقع الإنجاز واتخاذ القرار، والقيام بما تخوله الصلاحيات والإمكانيات أيضا، لإنقاذ على الأقل عدد من هؤلاء الموجودين في الشارع. وأعلنت منذ أيام عن برنامج «مدن من دون أطفال في الشارع»، وهذا يعني أن المدينة ذاتها يجب أن تتضامن مع نفسها لتحد من وجود أطفالها في شوارعها. علينا أن نجعل المدن والجهات وكل المناطق تتضامن مؤسساتيا في ما بينها حتى لا تجد أطفالها ومسنيها في الشوارع.
وفي أفق تحقيق هذه الغايات، هناك مجموعة من الإجراءات يجب القيام بها، ومنها إيجاد مراكز لليقظة والتبليغ للإشعار بوجود هؤلاء الأطفال أو المسنين في الشارع، أو للتبليغ بوجود ممارسات منحرفة من وإزاء هؤلاء، أو حالات تشغيل للقاصرين في البيوت أو المعامل. وستكون هذه المراكز وسيلتنا للتعرف على حالات ووضعيات هؤلاء الأطفال لمعالجتها، كما أننا - وفي إطار خطتنا - سنقوم بتنظيم أيام تكافلية في مختلف جهات المغرب، وخلال هذه الأيام التكافلية ستلتئم فيها جميع المؤسسات ذات الصلة، وكل الهيئات والفاعلين في مجال الاهتمام بالطفولة أو المتضامنين، وستكون المناسبة مواتية أيضا لتجميع الموارد البشرية والمالية من أجل إنقاذ الأطفال.
الطفل الذي يتوفر على أسرة، وتخلت عنه أو تخلى هو عنها، يحتاج إلى من يقوم بدور إعادة التحام هذه الأسرة واحتضان طفلها من جديد، فالطفل خارج إطار الأسرة لا يمكنه إلا أن يكون منحرفا أو مجرما أو شاذا اجتماعيا. لذلك، يتعين الاهتمام بالفضاء الأساسي والأول للطفل وهو الأسرة من أجل الطفل أولا.
* لكن يلاحظ أن الأسرة المغربية عرفت تطورات خلال العقود الأخيرة، ولم تعد لها تلك القوة وذلك التأثير التربوي الذي كان..
- صحيح، لكن التنشئة الاجتماعية لا ترجع فقط إلى دور الأسرة في التربية، ولكن ترجع لباقي المؤسسات التربوية، وفي مقدمتها المدرسة التي لم تعد مجالا ينتعش فيه التحصيل المدرسي، ناهيك من التأطير التربوي، ولم تعد معملا لتخريج مواطنين صالحين في المستقبل، بل إن محيط المدرسة، وأحيانا قلب المؤسسة التربوية، يصبح مرتعا للمتاجرة في المخدرات ومجالا للاستقطاب من أجل الاستغلال الجنسي، وعلينا أن ننسق الجهود بين وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للأمن، والأسر، وحتى المواطن العادي الذي يسكن بجوار المدارس ويتابع ما يقع، عليه أن يبلغ، لأن محيط المدرسة هو امتداد للمدرسة. وفي محيط المدرسة كانت تباع الكتب وكل ما له علاقة بالدراسة والتعليم، واليوم أصبح يهدد وظيفة المدرسة التربوية.
* ألا يشكل أبناء الأسر المفككة بسبب الطلاق نسبة كبيرة في ظاهرة أطفال الشارع؟
- ليس بالضرورة كل أبناء الأسر التي انفصل الأزواج فيها بسبب الطلاق معنيين بهذه الظاهرة. قد تكون هناك امرأة مطلقة لكنها حاضنة لأبنائها، وهي بذلك تبذل جهدا مضاعفا من أجل أن ينهي أبناؤها مشوارهم الدراسي بنجاح، وهو نفس ما قد يفعله الأب هو الآخر بالرعاية والإنفاق، لذلك لا ينبغي النظر إلى الطلاق على هذا الأساس، لأن التفكك الأسري هو عدم وجود روابط أسرية سليمة ومتينة، وإن لم يعرف طلاق الأبوين.
* هناك تخوف من تراجع الحريات الاجتماعية في المغرب مع حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية؟
- هذه مجرد أوهام. حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني غيور على بلده ويحترم الدولة والوطن والمجتمع. والدولة المغربية لها قرون من الوجود والرسوخ في المحيط الأفريقي، وكذلك المتوسطي. ونحن نعمل على تعزيز هذا الوضع وهذا الموقع، ونشتغل في الحكومة على إنجاح التجربة المغربية في إرساء قواعد الديمقراطية. وأعتقد أن من يغار على سيادة بلده ويدافع عن سمعته، ومن يريد أن يمكن له في الأرض ويتوق إلى تطوره تنمويا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا ويخاف على استقراره، هذا لا يمكنه إلا أن يكون صالحا ولا يمكن أن يتخوف منه أحد.
حزب العدالة والتنمية يتحمل اليوم مسؤولية كبيرة، يحاول بقيادته الحكومة تعزيز كل المكتسبات الموجودة، ويريد أن يكون إضافة نوعية، وأن يأتي بالجديد مما يؤهل المغرب للمزيد من التقدم والتطور. نحن في العدالة والتنمية قد نكون مصدر تخوف البعض، كوننا جئنا نرفع شعارا مهما وهو «محاربة الفساد والاستبداد»، هذا هو الذي يخيفهم، لأن الآفة التي حالت دون أن يتطور المغرب بالشكل الذي نريده جميعا هي الفساد. وبرنامجنا الحكومي، أقصد العدالة والتنمية مع حلفائه في الغالبية الحكومية، يدل على أننا عازمون على المضي فيه بعيدا، وأنه لا بد لهذه الورش الإصلاحية أن تأخذ من وقتنا ومن جهدنا وأيضا من ميزانية قطاعاتنا.
* هل موضوع إصلاح وسائل الإعلام الحكومية من مظاهر هذه المتاعب أو الضريبة الإصلاحية؟
- ربما..
* أثار نشر وزارتكم لائحة بأسماء الجمعيات المدنية المستفيدة من الدعم الحكومي حفيظة البعض، أين يكمن الخطأ، هل في النشر أم في عدمه؟
- بكل بساطة، الدستور ينص على أن للمواطن العادي الحق في المعلومة، وبينما كنا بصدد تقديم الميزانية الفرعية للقطاع في البرلمان، تمت المطالبة بتقديم لائحة هذه الجمعيات، وهو ما استجبنا له بكل شفافية تجاوبا مع نواب الأمة، وتطبيقا لمضامين الدستور.
إن نشر لائحة دعم الجمعيات الآن يعني أننا نطبق الدستور، ويعني أننا نحترم المواطنين ونتجاوب معهم إيجابا، ونعتبر أن هذا النشر لا يدين الجمعيات المستفيدة من الدعم في أي شيء، لأن الدعم الحكومي من حقها. كما نعتقد أن الشفافية ضرورية جدا، وقراءة لوائح الدعم لفائدة جمعيات القطب الاجتماعي، أقصد الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، أعطى للكل الفرصة للمقارنة ولقراءة الأرقام والأسماء وقراءة ما بين السطور، وهذه هي الأجواء التي ينتعش فيها الإصلاح، ويتم فيها تحديد المسؤوليات للنهوض بالقطاع.