تستمر المواجهات العسكرية المسلحة في جنوب اليمن لدحر عناصر تنظيم القاعدة، الذين يستولون على عدة مدن وبلدات، في وقت تحركت فيه عجلة التحركات السياسية في اليمن، باتجاه الحوار الوطني الشامل.
وقالت مصادر في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش ومعه اللجان الشعبية توسعت باتجاه البلدات الصغيرة التي يسيطر عليها المتشددون الإسلاميون، وأكدت المصادر سيطرة قوات الجيش على منطقة رهوة العرقوب، بعد مواجهات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وعلى صعيد جبهة جعار، أكدت مصادر محلية مقتل ما لا يقل عن 9 من عناصر تنظيم القاعدة، بعد أن صدت قوات الجيش هجوما لهم غرب مدينة جعار، واستهدف موقعا عسكريا، وخلال الهجوم قتل جنديان وجرح 5 آخرون، في حين ما زالت المعارك مستمرة على جبهة زنجبار التي تحاول القوات الحكومية اختراق التحصينات التي أقامها مسلحو «القاعدة» والاقتراب نحو المدينة من أكثر من اتجاه.
في هذا السياق، أكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن ما يعيق تقدم قوات الجيش على الأرض هو الألغام التي زرعتها «القاعدة» حول المدن التي تسيطر عليها، وبالأخص على الطرق الرئيسية المؤدية إلى تلك المدن، وأشارت المصادر إلى أن مسلحي «القاعدة» ليسوا بالعدد الذي يتحدث عنه البعض، حيث تشير تقديرات إلى أنهم بالمئات، وقالت المصادر إن أعدادهم كبيرة وأنهم ينتمون لجنسيات كثيرة بينها المصرية والسورية والصومالية والسعودية والتونسية والجزائرية، وأن معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب تدفقوا على أبين عبر البحر.
وفي موضوع متصل، نفى علي حسن الأحمدي محافظ شبوة بجنوب شرقي اليمن أمس ما جاء في خبر وزارة الداخلية عن وجود عناصر إرهابية في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
وقال الأحمدي، في تصريح خاص للموقع الإلكتروني «26 سبتمبر. نت»، إن قبائل أهل محمد سكان المنطقة لا يمكن لهم أن يقبلوا بوجود أي عناصر إرهابية في منطقتهم.
وناشد محافظ شبوة المواقع الإلكترونية، وفي المقدمة موقع وزارة الداخلية، تحري الدقة والصدق فيما يصدر عنها من أخبار حتى تحافظ على مصداقيتها وثقة المتلقين لأخبارها.
وكان الموقع الخاص بوزارة الداخلية ذكر أن قيادة وزارة الداخلية وجهت إدارات الأمن في محافظات شبوة، مأرب، أبين بأخذ الحيطة والحذر من أي أعمال إرهابية محتملة، مشددة في توجيهها على ضرورة قيام إدارات الأمن في المحافظات المذكورة بتشديد إجراءات التفتيش في النقاط الأمنية التابعة لها واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع حدوث أي طارئ.
وعلم مركز الإعلام الأمني بأن توجيهات قيادة الوزارة جاءت في أعقاب معلومات مؤكدة عن وجود ما يقارب 30 شخصا من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد محافظة شبوة، بالقرب من مديرية عتق، واحتمال تحرك تلك العناصر الإرهابية إلى محافظة أبين أو محافظة مأرب. وتهدف قيادة وزارة الداخلية إلى إحكام الخناق على الإرهابيين ومنع دخولهم إلى أي من هذه المحافظات.
وفي موضوع آخر، أعلنت لجنة الاتصال الرئاسية الخاصة بالحوار الوطني أنها وجهت الدعوات إلى كل الأطراف على الساحة اليمنية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لم يتم تحديد موعد له، حتى اللحظة، وأكدت اللجنة في مؤتمر صحافي بصنعاء أمس، أن أبرز ما أنجزته هو التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين في صعدة للمشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، وأكدت اللجنة تواصلها مع الأطراف الأخرى في «الحراك الجنوبي» في الداخل والخارج، وبين من جرت دعوتهم، الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، وقال أعضاء لجنة الاتصال إن لقاء سيعقد قريبا في العاصمة المصرية القاهرة وسيلتقي خلاله أعضاء في اللجنة بقيادات جنوبية بارزة في الخارج، منهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس.
وقالت لجنة الاتصال إن عملها سوف ينتهي في الـ30 من يونيو (حزيران) الحالي، غير أنها توقعت أن تنهي مهامها قبل ذلك الموعد بـ5 أيام، واستبشرت بنجاح مهامها في إقناع الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار الوطني المرتقب، حيث يقوم عضوان في اللجنة، في عدن، بالتواصل مع مكونات الحراك في الداخل لإقناعها بالمشاركة.
إلى ذلك، أشهرت شخصيات سياسية يمنية وأحزاب ومنظمات مدنية، تكتلا سياسيا جديدا في الساحة اليمنية، أطلق عليه اسم «التكتل الوطني للدولة المدنية الحديثة»، وجرى الإشهار تحت شعار «الدولة المدنية طريقنا لبناء يمن جديد»، ومن أبرز الوجوه المشاركة في التكتل، الشيخ حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر، شقيق زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، والمعارض البارز حميد الأحمر، ويرأس حسين الأحمر مجلس التضامن الوطني، كما شارك في التكتل حزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية، القريبين من جماعة عبد الملك الحوثي في صعدة، والحزبان جزء من نسيج تكتل أحزاب اللقاء المشترك، التي تترأس حكومة الوفاق الوطني في الوقت الراهن، بعد أن كانت في المعارضة، إضافة إلى مشاركة رجال أعمال وتكتلات شبابية، وأكد المشاركون في الإشهار أن التكتل يسعى إلى إقامة دولة مدنية تتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية، وترسي حكم القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وإنفاذ المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة.