مع توقع تحقيق مع صحافيين في صحيفة «نيويورك تايمز»، وبداية مشكلة بين الحكومة في جانب، ومنظمات صحافية ومنظمات حقوق الإنسان في الجانب الآخر، أمر وزير العدل الأميركي، إريك هولدر، بتشكيل لجنة من محققين لإجراء تحقيق جنائي حول «تسريب أسرار تتعلق بالأمن القومي الأميركي». هذه إشارة إلى أسرار كشفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في صحيفة «نيويورك تايمز»، عن الحرب في أفغانستان، والسياسة الأميركية نحو إيران، والحرب ضد تنظيم القاعدة في اليمن.
وقال هولدر في بيان إن «المحققين المرموقين اللذين يتمتعان بالخبرة سيتوليان تحقيقات منفصلة عن التي يجريها حاليا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). أبلغت أعضاء في الكونغرس. وأعتزم تقديم مزيد من المعلومات عند الضرورة للجنتي القضاء والاستخبارات (في الكونغرس). نحن نعتبر أن الكشف من دون تصريح رسمي عن معلومات حكومية سرية يمكن أن يهدد أمن هذه البلاد. وأمن جميع الأميركيين. نحن لا يمكن أن نتساهل في هذا الموضوع». وقال الوزير إن المحققين هما: رونالد ماشين، وورود روسينشتاي.
يأتي هذا الإعلان بعد أن نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا طويلا جاء فيه أن الرئيس باراك أوباما هو المسؤول الأول عن إطلاق هجمات إلكترونية على أجهزة الكومبيوتر التي تتحكم في منشآت إيران النووية. ونشرت، أيضا، تقريرا طويلا عن «قائمة قتل» ضد أهداف إرهابية تضربها طائرات «درون» (من دون طيار). ونشرت، أيضا، تقريرا طويلا عن جاسوس مزدوج كان وراء اكتشاف نوع جديد من المتفجرات يستعمله أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن.
وكانت الصحيفة قالت إن مصادرها اشتملت على مسؤولين سابقين، أو حاليين، في الإدارة الأميركية.
وكان بعض القادة الجمهوريين قالوا إن الرئيس أوباما يتعمد تسريب هذه الأسرار لتحسين صورته كقائد أعلى قوي للقوات الأميركية المسلحة، بهدف تعزيز موقفه في حملة انتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن بين هؤلاء بيتر كنغ (جمهوري من ولاية نيويورك)، رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب، الذي قال إن السبب في التسريبات «لا بد أن يكون هو الحملة الانتخابية. يستطيع المسؤولون في البيت الأبيض أن ينكروا ذلك كيفما شاءوا. لكن، لا يمكن الاعتقاد بأن الهدف من ذلك سياسي». وأضاف في تصريح لصحيفة «بوليتيكو»، التي تصدر في واشنطن، وتتخصص في أخبار الكونغرس: «لا بد من تحقيق محايد في هذا الموضوع».
وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة في الكونغرس، دايان فاينشتاين (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا)، ومقربة من الرئيس أوباما، إنها لا تتهاون «في كل ما يتعلق بالأمن القومي».
وأضافت: «يجب أن تتوقف هذه التسريبات». ودعت مجلسي الكونغرس إلى التعاون «من أجل تعزيز القوانين التي تحكم الوصول إلى المعلومات الحكومية السرية». وقالت متحدثة باسم ميت رومني، مرشح الحزب الجمهوري ضد الرئيس أوباما في انتخابات الرئاسة المقبلة، إن أوباما «يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في هذه التسريبات». وأضافت أماندا هينبرغ، المتحدثة باسم حملة رومني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تبدأ القيادة من القمة. ويأمل الحاكم رومني في أن يستخدم الرئيس جميع الوسائل المتاحة له لإنهاء هذه الممارسة الضارة».
لكن، نفى الرئيس أوباما هذه الاتهامات بشدة.
ووصف الاتهامات بأنها «مسيئة». وقال: «مجرد فكرة أن البيت الأبيض يسرب قصدا معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي مسيئة». وأضاف: «هذا ليس صحيحا. يجب أن يفهم الناس بشكل أفضل كيف أدير هذا المكتب (البيت الأبيض). وكيف يعمل الناس المحيطون بي في هذا المكتب. نحن نتعامل مع قضايا يمكن أن تمس سلامة وأمن الشعب الأميركي، وعائلاتنا، وجنودنا، وحلفائنا. لهذا، نحن لا نتلاعب في ذلك».