بينما نفت جماعة الإخوان مسؤوليتها عن قتل المتظاهرين مجددا، قالت مصادر قانونية مصرية أمس إن السلطات القضائية قررت التحقيق في اتهامات ضد الجماعة بمسؤوليتها عن «موقعة الجمل» الشهيرة التي قتل فيها مئات المصريين خلال ثورة 25 يناير 2011، ويحتجز على ذمتها منذ صيف العام الماضي عدد من كبار رموز النظام السابق.
وفي تطور مثير لوقائع محاكمة 24 متهما من رموز النظام السابق في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال الأيام الأولى لثورة يناير من العام الماضي والتي عرفت باسم «موقعة الجمل»، قررت المحكمة استدعاء المرشح الرئاسي أحمد شفيق، واللواء حسن الرويني، وآخرين، بينهم إعلاميون هم خيري رمضان وتوفيق عكاشة وسيد علي، إضافة للنائب الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي.
وكانت جلسة المحكمة أمس شهدت أحداثا ساخنة حينما تقدم عدد من دفاع المتهمين بطلبات جديدة في ضوء ما كشف عنه شفيق في حوارات تلفزيونية له عن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الأيام الأولى للثورة.
وقال دفاع المتهمين أمام جلسة المحكمة أمس إن الدعوى ظهرت بها أدلة جديدة تتمثل في الحوارات التلفزيونية التي أجراها شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والتي اتهم فيها صراحة جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير (شباط) من العام الماضي والمسماة إعلاميا بموقعة الجمل.
وطالب دفاع المتهمين بتمكينه من الحصول على صورة رسمية من البلاغات القضائية التي قدمت سواء للنيابة العامة أو النيابة العسكرية والخاصة بـ«تورط جماعة الإخوان في ارتكاب موقعة الجمل» وكذا صور رسمية من أي بلاغات قدمت إلى النيابة بدءا من يوم 20 مايو (أيار) 2012 وحتى تاريخ جلسة أمس والتي تخص اتهام البلتاجي وحجازي وأي من أعضاء جماعة الإخوان بتنفيذ موقعة الجمل.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في قضية «موقعة الجمل» برئاسة المستشار محمود السبروت، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، وغالبيتهم قيادات في الحكومة والبرلمان من رموز النظام السابق، من بينهم رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف.
وطالب الدفاع عن المتهمين في القضية أمس باستدعاء الإعلامي عكاشة لسؤاله حول مستندات ذكر أنه يمتلكها و«تثبت قيام جماعة الإخوان بالاشتراك في قتل المتظاهرين» في «موقعة الجمل»، وكذا طالب الدفاع باستدعاء المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لمناقشتهم في الهجمة التي قال الدفاع إن جماعة الإخوان تشنها على القضاء والتأثير في العدالة.
وحددت المحكمة ثلاث جلسات لهذا الغرض أولها اليوم (الأحد). وقالت مصادر قانونية إن قرار المحكمة تضمن استدعاء الشهود الجدد بناء على طلب الدفاع والذي كان قد اتهم خلال جلسة الأمس عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في ارتكاب وقائع التعدي على المتظاهرين واعتلاء أسطح المباني والعقارات في ميدان التحرير واستخدامها في رشق المتظاهرين وقذفهم بالمولوتوف.
وحددت المحكمة 3 جلسات متعاقبة لسماع أقوال الشهود، حيث من المقرر أن يتم خلال جلسة اليوم (الأحد) الاستماع إلى شهادة الإعلاميين رمضان وعكاشة وعلي في شأن تلك الأحداث، مع تكليفهم بإحضار التسجيلات المصورة لبرامجهم الإعلامية بتواريخ 2 و4 و8 يونيو (حزيران) الحالي لمناقشتهم فيها، على أن يتم الاستماع إلى شهادة شفيق والرويني غدا الاثنين، وأيضا الاستماع إلى شهادة النائب البرلماني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي بعد غد (الثلاثاء).
وأوضحت المصادر أن المحكمة كلفت النيابة العامة بإحضار صورة من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وما تضمنته تلك الشهادة في شأن اعتداءات موقعة الجمل، وإحضار صورة من الحكم الصادر في القضية لضمها إليها، وأن تقوم النيابة بإحضار وسائل العرض الفنية اللازمة لعرض المقاطع المصورة للبرامج التلفزيونية التي ظهر فيها الشهود.
وكان البلتاجي وحجازي قد نفيا أن يكون أي منهما أو من جماعة الإخوان له علاقة بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير. وقال قيادي في مكتب المرشد العام للإخوان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الاتهامات «مثيرة للسخرية»، و«رسالة إرهاب من رموز النظام السابق» ضد الجماعة التي تنافس على تولي رئاسة مصر أمام شفيق.