نائب كردي: لا مسؤولية دستورية إذا لم يطلب طالباني سحب الثقة

أكد نائب كردي أن الرئيس العراقي جلال طالباني «لن يقع تحت طائلة أي مسؤولية دستورية في حال رفض إرسال طلب أو رسالة تدعو إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء».

وأضاف النائب في التحالف الكردستاني الدكتور سامان فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المادة 61 من الدستور تحدد آلية تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء، وذلك بجمع العدد الكافي من التواقيع (163 عضوا في البرلمان) مشفوعا بطلب من رئيس الجمهورية برسالة إلى رئاسة البرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الثقة «وفي حال عدم إرسال هذا الطلب من قبل رئيس الجمهورية، فمن حق الكتل السياسية أن تعمل بالحل البديل، وهو تقديم طلب استدعاء رئيس الوزراء إلى جلسة برلمانية واستجوابه ثم تقديم مقترح بسحب الثقة منه والذي سيطرح على التصويت البرلماني».

وبسؤاله عما إذا كانت المادة المذكورة سترتب على رئيس الجمهورية أي مسؤولية دستورية أو قانونية في حال امتناعه عن إرسال ذلك الطلب باعتبار تصرفه انتهاكا للدستور، قال فوزي «ليست هناك أي إشارة بهذا الصدد، فرئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور، ولرغبته بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، من حقه رفض تقديم طلب بهذا المضمون، والدستور لا يحمله أي مسؤولية جراء هذا الموقف، ورغم أن المادة 61 من الدستور غامضة بعض الشيء، لكنها لا تشترط الجمع بين تواقيع النواب وطلب رئيس الجمهورية، بمعنى أن رئيس الجمهورية حر في إرسال الطلب أو عدم إرساله، وبذلك فهو لا يقع تحت طائلة المسؤولية».