اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إعدام الحكومة العراقية عبد حمود، سكرتير الرئيس العراقي السابق صدام حسين، «يأتي ضمن وتيرة مرتفعة للإعدامات مثيرة للقلق» في العراق. وعبرت المنظمة في بيان لها أصدرته المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، عن قلقها من «ارتفاع وتيرة الإعدامات» في العراق، حيث شملت أكثر من سبعين مدانا منذ بداية العام الجاري 2012.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها. وأضافت شعراوي: «نحن قلقون من أن تشمل هذه الإعدامات آخرين في وقت قريب». ولفتت شعراوي إلى أن «مئات من المدانين بينهم اثنان من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين أحدهما (نائب رئيس الوزراء السابق) طارق عزيز الذي تدهورت صحته بشكل كبير قد يكونا عرضة للإعدام»، مطالبة الحكومة بـ«وقف تنفيذ الإعدامات فورا وإصدار تشريع لإلغائها».
من جهته أكد مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية، طلب عدم الإشارة إلى هويته أو اسمه، أن «القلق المستمر الذي تعبر عنه مثل هذه المنظمات يأتي في سياق الزاوية التي تقيس بها الأمور دون حساب لخصوصيات كل حالة من الحالات، لا سيما تلك التي تستوجب إصدار حكم بالإعدام». وقال المصدر المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهات العراقية المسؤولة مضطرة إلى الاستمرار في الإبقاء على هذه العقوبة لأسباب مختلفة على الرغم من أننا من حيث المبدأ نرفضها ونتمنى بالفعل إلغاءها».
وحول ما عبرت عنه المنظمة الدولية من قلق من إمكانية أن تصدر أحكام إعدام أخرى قريبة في العراق، قال المصدر المسؤول: «لا أستبعد ذلك طبعا لأن هناك الكثير من المدانين ممن أصدرت المحاكم المختصة أحكاما بإعدامهم ينتظرون المصادقة على هذه الأحكام من قبل رئاسة الجمهورية»، قائلا: «إننا في العراق نواجه قضية أخرى وهي عدم التنسيق بين المصادقة على أحكام الإعدام وتنفيذها من قبل وزارة العدل، حيث إن الفترة الزمنية بين المصادقة على الحكم وتنفيذه تستغرق بضعة أشهر، بين 3 إلى 5 أشهر، بسبب وجود إجراءات أخرى»، معتبرا أن «قيام الجهات المختصة بتنفيذ حكم الإعدام بين آونة وأخرى بحق اثنين أو ثلاثة من المدانين تبدو وكأن هناك حملة إعدامات في العراق، مما يثير حفيظة الآخرين ضدنا، ومنهم منظمة العفو الدولية».
إلى ذلك أدان التيار الديمقراطي في العراق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من خلال قيام السلطات المسؤولة بعرض المتهمين عبر شاشة التلفزيون بطريقة مهينة. وقال التيار الديمقراطي في بيان إن عرض هؤلاء المتهمين إنما هو «سلوك مخالف لضوابط القانون العراقي والأعراف الدولية في الوقت نفسه»، معتبرا أن «عرض المتهم على وسائل الإعلام انتهاك للخصوصية الشخصية وحقوق المواطن ما لم يصدر بحقه حكم قضائي بالإدانة». كما أن عرض المتهمين عبر وسائل الإعلام يوحي بأن المتهمين مدانون استحقوا عرضهم على الجمهور، وهو ما يتناقض تماما مع المبدأ الدستوري (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، فضلا عن كونه انتهاكا فظا لحقوق الإنسان والقيم المشرعة دوليا التي أعلن العراق الالتزام بها».
وحول القلق الذي أبدته منظمة العفو الدولية بشأن عقوبة الإعدام في العراق قال المنسق الإعلامي للتيار الديمقراطي وكالة، حسين فوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «منظمة العفو الدولية تنطلق من طبيعة التطور القضائي الغربي والأوروبي في الوقت الحالي، بينما كانت الأنظمة الأوروبية مارست الإعدامات بحق الأنظمة الفاشية والنازية»، مشيرا إلى أن «العراق الآن يمر بمرحلة العدالة الانتقالية، ولذلك لا بد من دراسة كل حالة على حدة، علما بأنه لا يمكن غض النظر عن المعنيين بالجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فإن مطالبة منظمة العفو الدولية تتسم بنوع من المثالية». وأضاف فوزي أن «التيار الديمقراطي يرى أن المطلوب هو تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية واتباع مبدأ التسامح والرأفة حتى نتمكن من تخطي هذه المرحلة من تاريخنا بأقل ما يمكن من خسائر».