علمت «الشرق الأوسط» أن معظم المرشحين لتولي حقائب في حكومة الوفاق الوطني التي تعكف حركتا فتح وحماس على تشكيلها ينتمون للوسط الأكاديمي. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن نسبة الأكاديميين في قائمة المرشحين التي طرحتها حماس أكبر من نسبتهم في القائمة التي طرحتها حركة فتح.
وأوضحت المصادر أن توافق الحركتين على استبعاد كل الأشخاص الذين شغلوا مواقع وزارية في الحكومات التي تشكلت في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانقسام قلص هامش المناورة أمام فتح وحماس، إذ لم يعد هناك قائمة كبيرة من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. وأشارت المصادر إلى أنه رغم توافق الحركتين على أن يكون الوزراء في الحكومة القادمة من التكنوقراط المستقلين، فإن جميع المرشحين الذين طرحوا من قبل الحركتين معروفون بتأييدهم لكل منهما.
وأشارت المصادر إلى أنه الحكومة التي ستضم تسعة عشر وزيرا ستشمل امرأتين على الأقل، على أن تمثل كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوزيرة. وأكدت أن قيادتي فتح وحماس شرعتا في تسويق الاتفاق المتبلور للهيئات القيادية داخلها، التي ستقوم بتسويقه لقواعد الحركتين. وأوضحت أن رغبة قيادة الحركتين في إنجاز الاتفاق دفعتهما إلى تأجيل حسم الكثير من القضايا، مثل: ملف الأجهزة الأمنية وإعادة توحيدها، وإعادة بناء منظمة التحرير وغيرهما من القضايا. وحسب المصادر فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أصبح معنيا بالتوصل لتوافق مع حماس لإدراكه أن قدرته على التحرك في المحافل الدولية لمحاصرة إسرائيل في أعقاب رفضها الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التسوية منوطة بالتوصل لاتفاق مصالحة مع حماس؛ في حين أن قيادة حماس أصبحت معنية بالتخلص من الأعباء السياسية والاقتصادية الناجمة عن انفرادها بحكم قطاع غزة.
واستدركت المصادر قائلة: إن فتح وحماس تخشيان أن تؤثر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية سلبا على فرص تطبيق الاتفاق، مع العلم أن لقاء أبو مازن مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل يفترض أن يعقد في 20 يونيو (حزيران) الجاري، أي بعد الإعلان عن اسم المرشح الفائز بالرئاسة. وأوضحت أن فتح تخشى أن يؤدي فوز محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، إلى إضفاء تشدد على موقف حماس، في حين تخشى حركة حماس أن يؤدي الإعلان عن فوز أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إلى إضفاء تشدد على مواقف فتح. ومن المتوقع أن تعقد الحركتان بعد غد لقاء في القاهرة للاتفاق بشكل نهائي على تشكيلة الحكومة، تمهيدا لرفع قائمة الوزراء المشاركين في الحكومة لاجتماع عباس مشعل.
من ناحية ثانية نفى فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس أن يكون قد تم تأجيل لقاء عباس - مشعل، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعت ممثلي فتح وحماس في القاهرة كانت إيجابية وبناءة. وتوقع برهوم في تصريح صحافي أن تنجز اللقاءات الاتفاق على تشكيلة الحكومة، وإقرارها في لقاء القمة.
إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية إن اللجنة تحتاج إلى 60 مليون دولار لتعويض ذوي الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات التي دارت بين حركتي فتح وحماس عشية الحسم العسكري في منتصف عام 2007.