يتوجه الفرنسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي يبدو فيها اليسار في وضع مريح للفوز بها بعد شهر على تسلم الاشتراكي فرنسوا هولاند مقاليد الرئاسة. لكن صحيفة «ليبراسيون» اليسارية عنونت أمس بأحرف كبيرة «لا شيء محسوم»، معتبرة أن الانتخابات التشريعية هي بمثابة «الدورة الثالثة» للانتخابات الرئاسية.
وذكرت الصحيفة أنه ولو أشارت جميع استطلاعات الرأي إلى تقدم اليسار، فإن الرهان يتمثل بمعرفة ما إذا كان الحزب الاشتراكي سيعتمد على حلفائه (دعاة حماية البيئة ومختلف أحزاب اليسار وربما اليسار الراديكالي) للحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة.
وهكذا، فإن الحكومة قد تضطر للتفاوض في الجمعية الوطنية بشأن إصلاحاتها مع اليسار المتطرف الذي يشكل الحزب الشيوعي عنصره الرئيسي، علما بأن هذا الحزب رفض الدخول إلى الحكومة ويأمل تعزيز موقعه بعد حصول مرشحه جان لوك ميلانشون على 11 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وتتفق استطلاعات الرأي إلى حد كبير بشأن مستوى نوايا التصويت، إذ تشير إلى حصول الاشتراكيين ومختلف اليسار على نحو 32 في المائة، والمدافعين عن البيئة على نحو 5 في المائة، واليسار الراديكالي على نحو 8 في المائة، واليمين بما بين 33.5 و35 في المائة، واليمين المتطرف على ما بين 15 و16 في المائة.
ودعا فرنسوا هولاند الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية الخميس الماضي الفرنسيين إلى منحه «غالبية واسعة ومتينة ومتماسكة» ليتمكن من تنفيذ وعوده. وقال رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (يميني) جان فرنسوا كوبيه «إن فاز اليسار فلن نستطيع فعل أي شيء خلال خمس سنوات لمنع جنونه»، معتبرا أنه ينبغي «منذ الآن انتخاب غالبية من نواب اليمين في الجمعية الوطنية لمنع حدوث ما لا يمكن ترميمه ولعدم القضاء على ما قد تم إنجازه».
ويبلغ عدد المدعوين لهذه الانتخابات نحو 46 مليون فرنسي، لكن نسبة المشاركة تعد الرهان، إذ يتوقع أن يتوجه نحو 60 في المائة فقط من المدعوين إلى صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية 80 في المائة. ونسبة المشاركة سيكون لها تأثير أيضا على نفوذ الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بعد حصول مارين لوبن على 17.9 في المائة في الانتخابات الرئاسية. وتأمل الجبهة الوطنية الغائبة عن الجمعية الوطنية منذ 1988، الحصول على نواب في معاقلها القوية في جنوب شرقي فرنسا أو في الشمال، لكن ذلك ما زال بعيد الاحتمال بسبب نمط الاقتراع الذي يعتمد نظام الغالبية في دورتين ويكلفه عزلته السياسية.
وستجد مارين لوبن نفسها في إينان - بومون (شمال) في مواجهة اشتراكي وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يسعى للتعويض عن فشله في التقدم على زعيمة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية.
وعوضا عن الحصول على مقاعد نيابية، تأمل الجبهة الوطنية ترسيخ موقعها في عدد أكبر من الدوائر في الدورة الثانية لتثير جدلا حول «إعادة تركيبة اليمين» الذي قد يسعى قسم منه محليا إلى التحالف معها ضد اليسار. لكن، إن كانت نسبة التغيب عن التصويت مرتفعة كما هو متوقع، فإن هذه الحالات «الثلاثية» قد تقتصر في نهاية المطاف على بضع عشرات، لأن أي مرشح يجب أن يحصل على أصوات 12.5 في المائة من الناخبين المسجلين على الأقل ليبقى في الدورة الثانية.
ويتنافس نحو 6603 مرشحين على المقاعد النيابية الـ577 قبل الدورة الثانية يوم الأحد المقبل. وميزة الاقتراع هذه السنة وجود 11 دائرة تمثل الفرنسيين في الخارج، المدعوين للمرة الأولى للمشاركة في اقتراع وطني عبر الإنترنت، إلى جانب التصويت في صناديق الاقتراع أو التصويت بالمراسلة.