أعلن مسؤولون في ميانمار أمس أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في غرب البلاد، حيث أوقعت أعمال العنف بين بوذيين ومسلمين سبعة قتلى. وأعلن التلفزيون الحكومي أن سبعة أشخاص قتلوا، وجرح 17 آخرون أمس في ولاية راخين، من دون أن يوضح ما إذا كانوا من أقلية الروهينجياس المسلمين أو من أقلية راخين التي يدين معظم أفرادها بالبوذية.
وكان مسؤول في مكتب الرئاسة أعلن أول من أمس أن أربعة بوذيين قتلوا بأيدي أفراد من الروهينجياس قاموا بإحراق عدة قرى قرب مدينة ماونغداو حيث تعيش أكثرية من هذه الإثنية قرب الحدود مع بنغلاديش. وأوضح التلفزيون الحكومي أن نحو 500 منزل دمرت، لكن الوضع عاد إلى «طبيعته» صباح أمس، مضيفا أن «السلطات تسيطر على الوضع وتمنع أعمال الشغب والأعمال الإرهابية لحماية السكان». وقد فرض حظر للتجوال. وقال مسؤول في الشرطة إنه «تم تعزيز» الوجود الأمني والعسكري في المنطقة.
وكان التوتر الديني تصاعد فجأة بعدما قتلت جموع غاضبة في غرب ميانمار عشرة مسلمين في أعمال عنف في جنوب ولاية راخين. فقد هاجم مئات من أقلية الراخين الإثنية التي يشكل البوذيون القسم الأكبر من أفرادها، الأحد الماضي حافلة كانوا يعتقدون أن المسؤولين عن اغتصاب وقتل امرأة في تونغوت بولاية راخين موجودون فيها. وأدى الهجوم إلى مقتل عشرة مسلمين.
والروهينجياس ليسوا من الأقليات المعترف بها رسميا في ميانمار، حيث يعتبرهم كثيرون أجانب، وينظرون بعنصرية إليهم. وقال كو كو غي، الذي كان أحد قادة الانتفاضة الطلابية في 1988 وأفرج عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد سجنه سنوات «نريد أن نقول بوضوح أن الروهينجياس ليسوا جزءا من قومياتنا الإثنية». وكان مسؤول حكومي بورمي صرح أمس بأن الشرطة في ميانمار أطلقت الجمعة النار في مدينة واقعة غرب البلاد يشكل المسلمون الروهينجياس غالبية سكانها، بعد تصاعد التوتر الديني فجأة في هذه المنطقة. وقال هذا المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن «الشرطة فتحت النار في ماونغداو في ولاية راخين، والسلطات تحاول السيطرة على الوضع»، موضحا أنه لم يسقط ضحايا «حتى الآن».
ويشكل المسلمون حسب الإحصاءات الرسمية 4 في المائة من شعب ميانمار، والبوذيون 89 في المائة. وأدى توتر حاد إلى اندلاع سلسلة من الاضطرابات ضد المسلمين في البلاد في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، خصوصا في ولاية راخين القريبة من بنغلاديش، وتسكنها مجموعة كبيرة من المسلمين. وفي 2001 خصوصا، دفعت اضطرابات دينية السلطات إلى فرض حظر للتجوال في سيتوي، عاصمة الولاية.