عكس ظهور اللبنانيين الـ11 الذي تم اختطافهم قبل عشرين يوما في ريف حلب، في شريط فيديو بثته قناة «الجزيرة» أمس، ارتياحا في أوساط الأهالي الذين اطمأنوا إلى صحة المخطوفين، في وقت أكد فيه مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبيل الحلبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطوفين «سيصلون إلى تركيا بين يوم وآخر، ليتم تسليمهم للسلطات اللبنانية».
وفي تطور إيجابي لافت طرأ على قضية المخطوفين، بثت قناة «الجزيرة» أمس شريط فيديو ظهر فيه المخطوفون اللبنانيون في سوريا بصحة جيدة، حيث تحدث الجميع، مستهلا كل واحد منهم كلماته بالتعريف عن نفسه.
وذكر أحدهم أن هذا الشريط مسجل في 5 أو 6 يونيو (حزيران) 2012. وطمأن المخطوفون الـ11 أهاليهم بأنهم «بخير»، وأنهم «في أياد أمينة»، ويتلقون «معاملة جيدة كأنهم يعيشون بين أهلهم»، مؤكدين أنهم «ليسوا مخطوفين»، وأنهم سيعودون إلى لبنان. وقال أحد المخطوفين في الفيديو: «نحن ضيوف عند ثوار سوريا، وإن شاء الله عائدون إلى الوطن».. بينما استنكر آخر مجزرة الحولة «التي حصلت على يد النظام»، وقال: «نحن نؤيد الشعب السوري». وطلب آخر من الشعب اللبناني أن «يقوم على الظلم كما هو الشعب السوري يثور على الظلم». وشدد على أنهم «ضيوف عند الثوار، وأن الكلام من بعيد غير رؤية الأمور عن قرب»، وقال: «الله ينصرهم يا رب، ونحن نتكلم بإرادتنا من إحساس الشباب كلهم، ونحن نؤيد الشعب السوري ونحن معه للدم، ولا نقول هذا تحت أي ضغط من أحد، ولا أحد يضع مسدسا في رأسنا».
وبعد الانتهاء من عرض الشريط المصور، عرضت قناة «الجزيرة» «البيان رقم 2» للخاطفين الذي نفوا فيه أي صلة لهم بالثوار الذين ظهروا في وسائل الإعلام وتحدثوا باسم «ثوار سوريا»، مؤكدين أنه لم يصدر عنهم إلا «البيان رقم 1» الذي تضمن طلب الاعتذار من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وأعلن الخاطفون في «البيان رقم 2» أن تسليم المخطوفين سيتم عبر الدولة المدنية في سوريا بعد تشكيل البرلمان الديمقراطي الجديد، وأنه نظرا للظروف الراهنة، من الممكن المشاورة لتسليمهم إلى الدول المجاورة لسوريا من دون استثناء.
في هذا الوقت، أعلن مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الإفراج عن المخطوفين «سيتم بين يوم وآخر»، مؤكدا أنهم «موجودون حاليا تحت سيطرة إحدى كتائب الجيش السوري الحر، بعد أن تسلمتهم من الجهة الخاطفة، وسيصلون إلى تركيا قريبا جدا». وأوضح الحلبي أن إيصالهم إلى تركيا «سيتم خلال عملية أمنية فنية دقيقة، بغية حماية المخطوفين من القصف الشديد في المنطقة، ومن عمليات أمنية يقوم بها الجيش النظامي»، مؤكدا أن «العملية ستُعالج بشكل آمن». وإذ أشار إلى أن «مجموعة ثورية اهتمت بهم، وعالجت أحدهم، وعاملتهم أحسن معاملة»، لفت إلى أن «الجيش الحر» «أنهى تحقيقاته مع بعض المخطوفين على خلفية الاتهامات التي نُسبت إليهم، وسيصل جميعهم إلى تركيا في القريب العاجل».
من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين، عدنان منصور، أنه «لدينا أمل كبير بعودتهم سالمين قريبا». وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «سررنا جميعا لرؤيتهم بخير وعافية، وهناك إشارات إيجابية لإطلاق سراحهم قريبا».
وعن المفاوضات التي تجري بوتيرة سريعة للإفراج عنهم، أشار منصور قائلا: «إننا نتابع الموضوع بهدوء، كذلك يتابع المسؤولون الأتراك المسألة بجدية، ولدينا أمل كبير بإطلاق سراحهم»، شاكرا «كل الدول التي تبذل جهودا للإفراج عنهم». ولفت إلى أن «تركيا أخذت المبادرة لبذل جهود بغية إطلاق سراحهم»، مشيرا إلى «إننا بحثنا خلال الزيارة الأخيرة لتركيا في قضية المخطوفين، والمسؤولون الأتراك يتابعون المسألة بشكل حثيث، ويتولون عملية الاتصال بالخاطفين بحكم القرب الجغرافي بين تركيا ومنطقة ريف حلب».
وكان سفير تركيا في لبنان إينان أوزيلدز أكد بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور، أن تركيا «تستمر دائما في مواصلة جهودها من أجل التوصل إلى تحرير اللبنانيين الموجودين في شمال سوريا. ونحن لدينا دائما الأمل في أنهم بصحة جيدة وعلى قيد الحياة وفي شمال سوريا».
ودعا أوزيلدز إلى «التحلي بالصبر والهدوء، ومعالجة هذا الموضوع بصبر، والانتظار قليلا». وأضاف: «كونوا على ثقة بأن السلطات التركية هي حاضرة وملتزمة القيام بما في وسعها من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية».
من ناحية ثانية، أثار بث شريط الفيديو موجة من الارتياح لدى أهالي المخطوفين، لكنه لم يلغِ الأسئلة حول إعلان المخطوفين تأييدهم لمطالب الثوار في سوريا، وإدانتهم مجزرة الحولة. وذكرت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن أهالي المخطوفين في سوريا رفضوا التحدث أو التعليق على ما ورد على لسان المخطوفين في الفيديو.