نفى مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، أمس، التهم المسندة إليه في أولى جلسات محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات عمان. ووجهت للذهبي وفق لائحة الاتهام جنايات غسل الأموال والاختلاس، واستثمار الوظيفة وجنحة استغلال الوظيفة.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي. وعند سؤال الذهبي عن التهم المسندة إليه من قبل هيئة المحكمة أجاب بأنه غير مذنب. وأحضر الذهبي من مكان توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل السواقة جنوب عمان إلى قفص الاتهام داخل المحكمة، وتم سؤاله من قبل رئيس هيئة المحكمة بحضور وكلاء الدفاع عنه، عن اسمه وعمره وحالته الاجتماعية ومكان سكنه، وأجاب الذهبي بكل هدوء. وعلى ضوء نفي الذهبي للتهم الموجهة إليه، التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة إبراز ملف التحقيق بشكل كامل واعتباره بينة للنيابة العامة، ودعوة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في بينة النيابة العامة. وهذا الأمر دفع وكيل الدفاع إلى الاعتراض على طلب النيابة العامة بإبراز ملف التحقيق بالكامل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه لا يجوز إبراز الملف إلا بعد سماع ما ورد فيه ومناقشة الدفاع لما ورد فيه.
وطالبت المحكمة بدعوة شهود النيابة العامة وعددهم 38، مؤكدة أن النيابة العامة قدمت ترجمة للمستندات المرفقة في ملف التحقيق. وبخصوص مواعيد الجلسات بينت هيئة المحكمة أن التهم المسندة للمتهم لا يجوز وفقا لها تأجيل المحاكمة لأكثر من 3 أيام إلا عند الضرورة. وحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية. وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قد أصدر مؤخرا قرارا يتضمن وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى أواخر عام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.