عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا أمس. وبينما قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تدرس كل الخيارات المتاحة، وصفت بعض القوى السياسية الحكم بـ«الصادم»؛ فيما وصفه المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق بـ«التاريخي».. وفي غضون ذلك، قال الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان إن الجماعة قررت الاستمرار بكل قوة في سباق الرئاسة، مضيفا: «إن الرهان الآن على شباب مصر الأبي».
من جانبه، قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان، لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا لم يكن عزل شفيق قانونيا غير ممكن، فيمكننا عزله شعبيا». وكانت القيادات الإخوانية قد اجتمعت أمس لدراسة الموقف وقررت الاستمرار في سباق الرئاسة معتمدة على شباب الثورة.
من جهته، قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور (السلفي) إن «حكمي الدستورية بمثابة الصدمة، والحزب سيعقد اجتماعا لبحث حيثياتهما للخروج بقرارات حاسمة»، فيما وصف الدكتور يسري حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قرار المحكمة بأنه أعاد مصر إلى ما قبل يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وأضاف حماد في بيان له أن «الحكم يعني إعادة إنتاج دولة مبارك بما فيها من قانون الطوارئ وإعادة إنتاج أمن الدولة في صورة جديدة واعتداء على جميع أبناء الوطن».
في السياق ذاته، قال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي، إن «الحزب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحكم، وإن الحزب يحترم أحكام القضاء أيا كانت»، مؤكدا أن «التوقيت هو الأصعب في أحكام يوم أمس، لأن الأحكام قد تسبب حالة من التخبط والبلبلة وعدم الاستقرار في الشارع المصري مع اقتراب جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية». وقال حسان: «المحكمة الدستورية حجة قانونية لا يمكن التعليق على أحكامها؛ ولكن توقيت الحكم قد يحدث المزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد».
وأكد حسان أن هناك تخبطا حول تفسير الحكم، وأن الأحزاب لا تعلم حتى هذه اللحظة هل عطل الحكم عمل البرلمان لحين انتخاب الثلث المتبقي واكتمال النصاب القانوني لعقد جلساته أم حله نهائيا، وأضاف: «أكبر الخاسرين من قرار حل ثلث المجلس هما حزبا الحرية والعدالة والنور لأنهما سيخسران أكثر من 120 من جراء هذا القرار».
ورجح حسان أن يصارع من وصفهم بـ«فلول الحزب الوطني المنحل» من أجل الفوز بهذه المقاعد، لافتا إلى أن شكل البرلمان سيتغير وسيعاد تشكيله من جديد ولن يكون للإخوان الأغلبية فيه.
من ناحيته، قال الدكتور محمد البرادعي، الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيل مؤسسي حزب الدستور المصري (تحت التأسيس)، إن انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية. وطرح البرادعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقترحا للتوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور، أو اختيار رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
وناشد البرادعي المجلس العسكري تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتم استيعاب تداعيات الموقف والتشاور حول أفضل السبل للعبور بالوطن لبر الأمان. وعلق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (الذي حل رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة) قائلا: إن «الإبقاء على المرشح العسكري والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، انقلاب كامل.. يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».
من جانبه، قال الفريق أحمد شفيق خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل، تاريخي، وإنه بمثابة رسالة تؤكد أن عصر تصفية الحسابات انتهى، وذهب بلا رجعة». وتابع شفيق: «هذه لحظة تاريخية من تاريخ مصر، أنا لا أريد عزة أو مكانة أو سلطة، إنما أريد أن نساهم معا في بناء هذا البلد، وأن أقود معكم وبكم البلاد إلى مستقبل أفضل.. وطن مستقر وكبير وعظيم نفخر به ونطمئن فيه».
وشدد شفيق على أن الانتخابات القادمة سوف تحظى بأكبر درجة من الحماية والتأمين من قبل القوات المسلحة، وأن الفترة المقبلة ستشهد حرية كاملة للتظاهر والتعبير عن الرأي، حال فوزه بالانتخابات.