ليبراليون ضمن تشكيل «تأسيسية الدستور» يعلنون انسحابهم منها

أعلن ثلاثة من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور انسحابهم مساء أول من أمس من عضوية الجمعية اعتراضا منهم على تشكيلها، الذي قالوا إنه لا يختلف كثيرا عن التشكيل السابق الذي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلانه في أبريل (نيسان) الماضي.

وأعلن كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والكاتب سمير مرقص، انسحابهم من الجمعية أول من أمس، وقالوا في بيان مشترك إن انسحابهم جاء في ظل مخالفة التشكيل الجديد لقرار محكمة القضاء الإداري، مشيرين إلى أن هذا التشكيل لا يلتزم بالمعايير التي تعبر عن تمثيل حقيقي لكل أطياف الشعب الاجتماعية والسياسية في الجمعية.

وأوضح الأعضاء المنسحبون أن تشكيل الجمعية، التي يرأسها المستشار حسام الغرياني، جاء طائفيا بامتياز عبر التقسيم بين تيارات مدنية وإسلامية، وأن التشكيل لا يحقق التوافق الوطني المطلوب، بالإضافة إلى تهميش الأقباط والمرأة والشباب. وأفاد الدكتور عبد الجليل مصطفى بأن اللجنة بتشكيلها الحالي تضمنت الأخطاء والتجاوزات نفسها التي كانت في اللجنة السابقة التي تم حلها، مؤكدا على ضرورة إعادة تشكيلها مرة أخرى. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بعض القوى لها توجهات ضيقة، تريد أن تعيد تشكيل اللجنة في إطار غلبة حزبية وسيطرة توجه سياسي بعينه، وهذا التشكيل لا يلبي المصلحة الوطنية».

وأضاف مصطفى أن «التشكيل الحالي به ما يقرب من 70 في المائة من الأعضاء المنتمين لما يطلق عليه الإسلام السياسي، ومن هذا المنطلق فهناك محوران مهمان يجب توضيحهما، الأول هو أننا فوجئنا بأن عددا من أعضاء البرلمان دخلوا في اللجنة التأسيسية، مما يعد مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية. وأيضا غلبة تمثيل تيار الإسلام السياسي على اللجنة، مما أدى إلى حرمان المرأة والشباب والأقباط من تمثيل مواز. وبالتالي فكل هذه العيوب لا تجعل اللجنة تمثل أرضية وطنية مشتركة تسفر عن كتابة دستور يعبر عن كل فئات وطوائف المجتمع المصري».

وفور إعلان أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية «الثانية»، تقدم حقوقيون بدعوى قضائية لبطلان تشكيلها، واستطرد مصطفى أن «هذه الأسباب حالت دون مشاركتنا في التأسيسية لأنها لن تنتج الثمرة المطلوبة، كما أن الغلبة الحزبية مؤقتة؛ وليس من المعقول أن تتم كتابة دستور جديد مع وجود أغلبية جديدة بعد بضع سنوات، وفي حالتنا بعد بضعة شهور؛ بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان».