تعد المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهي المنوط بها ضمان تطابق القوانين الصادرة مع مواد الدستور المصري. وتعتبر هذه المحكمة عضوا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وعضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وعضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أميركا اللاتينية.
بدأ الجهاز القضائي المصري في الاهتمام بالرقابة الدستورية على القوانين منذ 1920، حين أقر أغلب رجال الفقه بحق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين. ومنذ ذلك التاريخ والمحاكم المصرية تمارس هذه الرقابة دون إطار مؤسسي، حتى قيام ثورة يوليو 1952 التي حاولت إنشاء هذا الإطار المؤسسي ولم تنجح إلا عام 1969، حينما تأسست «المحكمة العليا»، وبعد ذلك تأسست «المحكمة الدستورية العليا» في 9 أكتوبر عام 1979، بعد صدور قانون رقم 48 لسنة 1979، والذي نظّم عمل المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها.
وتتكون المحكمة من رئيس ونائب - أو أكثر - للرئيس، وسبعة أعضاء يصدرون الأحكام. ويتم تعيين رئيس المحكمة والنواب بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه إذا أخل أحدهم بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة.
ويرأس المحكمة حاليا المستشار فاروق سلطان، وستؤول رئاستها اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل إلى نائبه الأول المستشار ماهر البحيري بموجب قرار أصدره المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم).
وتتمثل أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير أهم النصوص القانونية المثيرة للجدل والخلاف، بالإضافة إلى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافًا ما في تطبيقها.
وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عن طريق إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية لقضية ما، لرؤيتها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة تستلزم الفصل في النزاع، أو عن طريق دفع أحد الخصوم أثناء النظر في دعواه بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون ما عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية للدولة؛ ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر.
أما عن أهم قرارات المحكمة والتي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة؛ فهو قرارها بأحقية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وقراراتها التي أصدرتها بالأمس بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسي، وإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب المصري. وكانت المحكمة أيضا قد اتخذت قرارا شخصيا هذا الأسبوع بعدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منعا من الوقوع في خصومة أو خلاف ينتج عنه تشكيل التأسيسية.
وتعتبر أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية ونافذة ولا يمكن الطعن فيها، وهي ملزمة لجميع سلطات الدولة وجميعها تصدر باسم الشعب.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المصري ثلاث مرات؛ حيث قضت في عام 1987 بعدم دستورية قانون الانتخاب بالقائمة النسبية المطلقة لأن هذا القانون يحرم المستقلين من حق الترشح للانتخابات، ومن ثم تم حل مجلس الشعب في هذا العام. كما أنها في عام 1990 قضت بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي في مجلس الشعب، ومن ثم تم حله مرة أخرى وتمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردي. أما المرة الثالثة فكانت بالأمس، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب القائم على الانتخاب بالمقاعد الفردية؛ وهو ما يمثل ثلث المجلس.