بعد أن حبس المصريون أنفاسهم أمس على مدار ساعات انتظارا لقرارات المحكمة الدستورية العليا، يتوجه الناخبون غدا (السبت) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد الثورة، وذلك في جولة الإعادة بين مرشح جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، التي تقام على مدار يومين.
يأتي ذلك وسط عمليات تأمين موسعة أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس، تشمل المرشحين وحملاتهما الانتخابية ومقار اللجان الانتخابية، مع استعدادات لمواجهة جميع ردود الفعل الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بدء الصمت الانتخابي اعتبارا من الثانية عشرة من ظهر اليوم (الجمعة) وحتى انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات، ويحظر خلالها الدعاية الانتخابية للمرشحين.. كما طالبت اللجنة الأجهزة المحلية بالمحافظات وأجهزة الشرطة بإزالة المواد الدعائية خلال تلك الفترة، حفاظا على سلامة العملية الانتخابية.
ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات إلى 50.2 مليون ناخب، بعد حذف 517 ألف اسم لا يحق لهم التصويت. ويبلغ عدد اللجان 351 لجنة عامة، في حين يصل عدد اللجان الفرعية إلى 13 ألفا و97 لجنة. ويراقب الانتخابات نحو 9534 مراقبا من 24 منظمة حقوقية محلية، و243 مراقبا من ثلاث منظمات دولية، بجانب منظمات إقليمية منها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمفوضيات الانتخابية بالعالم وعددها 50 مفوضية، بجانب تصاريح أصدرتها لجنة الانتخابات لمندوبي وسائل الإعلام بواقع 2859 تصريحا.
واتخذت اللجنة مجموعة من الإجراءات لتأمين عملية التصويت، حيث خصصت بطاقات تصويت مؤمنة بأختام بارزة وأرقام مسلسلة سرية، واستدعت اللجنة 1200 قاضية وزعن على لجان السيدات للتأكد من شخصية المنتقبات.
وتجنبا لتأخر القضاة في فتح لجان التصويت عن الثامنة صباحا، قامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع أجهزة الدولة والقوات المسلحة بتوفير طائرات حربية لنقل القضاة إلى خمس محافظات وقطارات مكيفة إلى محافظات الصعيد.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الفرز في الانتخابات مع انتهاء التصويت في الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل بكل لجنة فرعية، وتسلم محاضر الفرز لمندوبي المرشحين، وبعدها ترفع للجان العامة، ثم للجنة الرئيسية بالقاهرة التي ستعلن النتيجة الرسمية في موعد أقصاه الخميس 21 يونيو (حزيران) الجاري. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن وزارته وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تلك الجولة ستكون أكثر شراسة من سابقتها، وهو ما دفع الوزارة إلى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع.
وأوضح الوزير أن خطة التأمين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الأول تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة، ومقار الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. أما المحور الثاني فيتعلق بتأمين العملية الانتخابية، حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور إداري وآخر أمني.. ويتمثل الجانب الإداري في إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بجميع المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتمثل الجانب الأمني في قيام أجهزة الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقار واللجان الانتخابية من الخارج فقط، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابي والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أي مخطط يسعى للتأثير بأي صورة من الصور على العملية الانتخابية.
وأشار اللواء إبراهيم إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي وصفها بـ«الملتهبة» في بعض مديريات الأمن.
وتابع الوزير أن المحور الثالث يتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج، من خلال انتشار أمني لمواجهة جميع ردود الفعل الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات، لفرض الأمن وعدم حدوث أي تداعيات ومواجهة أي خروج على الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون. وأكد أن جميع الوقائع الانتخابية التي وقعت خلال الجولة الأولى تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاة المشرفين على اللجان وإحالتها إلى التحقيق، مشددا في الوقت نفسه على أن أي جرائم انتخابية أو أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته بإجراءات قانونية رادعة.