هددت الحركات والقوي الثورية في مصر بالتصعيد بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي) وبطلان المقاعد الفردية للبرلمان، واعتبرتها أحكاما غير محايدة؛ ولكنها متوقعة.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا التي تقع على بعد نحو 3 كيلومترات من سجن طرة (مقر حبس رموز النظام السابق)، أمس، تظاهر المئات عقب صدور الحكم، ورفع المتظاهرون الذين قرروا العودة إلى ميدان التحرير لافتات عليها شعارات «يسقط حكم العسكر» و«الشعب يريد تطهير القضاء»، مطالبين باستبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وكانت قوات الأمن قد شددت من إجراءاتها لتأمين المحكمة بعد غلق طريق كورنيش النيل المقابل لمقر المحكمة، وقامت بوضع حواجز حديدية وأسلاك شائكة بطريق الكورنيش الرئيسي. وعلق المواطن طارق عبد المنعم (65 عاما) من أمام المحكمة الدستورية، قائلا: «الحكم كان منتظرا، والمجلس العسكري لن يقبل بأي رئيس من خارج مؤسسته». وتحدث عبد المنعم، وهو يشير إلى المدرعات والأسلاك الشائكة وعناصر الأمن، قائلا: «مستنيهم يقتلوني.. علشان الشعب ينزل في ثورة تاني».
من جانبها، اعتبرت حركة شباب 6 أبريل أن الحكم غير محايد؛ لكنه كان متوقعا، وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي للحركة إن «النظام السابق لا يزال يحكم، ورجال الأعمال وأصحاب المصالح والمجلس العسكري يريدون العودة مرة أخرى عبر حكم الفريق أحمد شفيق». وأوضحت إنجي أن الشرعية الوحيدة الحقيقية هي شرعية الثورة، وكل القوانين والدساتير في عهد مبارك ونظامه ومن بعده باطلة.
وتساءل الدكتور معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف الثورة، عن مصير الأموال التي أنفقتها مصر لإجراء الانتخابات التشريعية، مطالبا أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاعتراف بخطيئتهم في حق الشعب خلال 15 شهرا هي عمر المرحلة الانتقالية، وضرورة رحيله فورا وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة الدولة.
وقال إن شفيق لا يحتاج إلى قرار عزل، لأنه تم عزله من جميع القوى الثورية باعتباره جزءا من نظام مبارك، معلنا التصعيد بقوله: «جميع الخيارات متاحة أمام القوى الثورية، ولن نخاف من المجلس العسكري؛ لكننا سوف نحافظ على ثورتنا».
وبينما قال الناشط وائل غنيم، مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد، في تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الآن انتهت مرحلة الخبراء الاستراتيجيين، وبدأت مرحلة الخبراء الدستوريين.. سنرى الكثير من الآراء وعكسها».
وأضاف غنيم أن «رئيس الدولة يقسم قسم الولاء أمام السلطة التشريعية، واستعادة المجلس العسكري للسلطة التشريعية الآن ستعني أن رئيس الدولة سيقسم يمين الولاء أمام وزير الدفاع؛ عوضًا عن أن يؤدي وزير الدفاع التحية العسكرية لرئيس الدولة».. وعلق غنيم على استنتاجه بقوله «ملعوبة».
ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الحكم بـ«الانقلاب العسكري الناعم»، مشيرة إلى أن ما حدث رسالة قوية من المجلس العسكري للشعب المصري بأنه يهيئ لتمكين النظام السابق، وعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وقالت الجبهة في بيان لها إن «الحكم نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع».
وفي التحرير، تجمع عشرات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم للحكم، واصطف المتظاهرون في الحديقة الدائرية بوسط الميدان مرددين هتافات: «يلا نرجع الميدان» و«الثورة مستمرة» و«يسقط حكم العسكر» و«دستور ما دستورش.. تعزل ما تعزلش.. شفيق لازم يمشي» و«يسقط.. يسقط كل مبارك». وقاموا بحرق ملصقات للمرشح الرئاسي شفيق، كما طاف بعضهم أرجاء الميدان في مسيرة هتفت ضد قرار المحكمة واستمرار ترشح شفيق.
وأكد عدد منهم عدم قبولهم الحكم، معتبرين أن حل المجلس والسماح لشفيق بدخول جولة الإعادة بداية ثورة جديدة، مشددين على استعدادهم لـ«التضحية وبذل المزيد من الدماء والشهداء في سبيل نجاح الثورة».
وقال عمرو عبد الرحمن، أحد المشاركين بالمظاهرة: «القرار خيب آمال الثورة، رغم أنه حجم حيثية الإخوان المسلمين كتيار إسلامي؛ لكن عدم تفعيل قانون العزل أدى لرفع شفيق إلى مسار السباق الانتخابي، وهذا ما لا ترضاه قوى الثورة وجميع الائتلافات والأحزاب المعارضة».
وشهدت المحافظات ردود فعل غاضبة على الحكم، ففي الإسماعيلية، أكدت اللجنة الإلكترونية برابطة «واحد مننا» التي تضم نشطاء، أن الحكم أصاب ملايين المصريين بإحباط وخيبة أمل. وقال حسام محمد، عضو حركة كفاية بالمحافظة، إن «الحكم يجهز الشارع لفوز شفيق في انتخابات الرئاسة».