أعلنت إيران أمس عن توقيف عدة مشتبه بهم في اغتيال اثنين من علمائها النوويين منذ 2010 مؤكدة ارتباطهم بإسرائيل.
وقالت وزارة الاستخبارات في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية: «أوقف الأفراد الرئيسيون المسؤولون عن الاغتيالين.. وهم قيد الاحتجاز»، بعد تحقيق استمر 18 شهرا شمل عمليات مراقبة في إيران والخارج. ولم يحدد البيان عدد المشتبه فيهم الموقوفين أو هوياتهم أو جنسياتهم أو تاريخ ومكان توقيفهم. لكنه وعد بالكشف تدريجيا عن مزيد من عناصر التحقيق عند إزالة السرية عنها.
وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين يشتبه في ضلوعهم باغتيال مجيد شهرياري المسؤول الكبير في البرنامج النووي الإيراني الذي اغتيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 ومصطفى أحمدي روشان مساعد مدير منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز الذي قتل مع مرافقه الشخصي في يناير (كانون الثاني) 2012. وقتل الرجلان عندما وضع مجهولون على دراجة نارية عبوة لاصقة على سيارة كل منهما في ذروة وقت الازدحام بطهران.
وسبق أن اتهمت إيران أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بالاغتيالين وكذلك باغتيال عالمين إيرانيين آخرين منذ 2010. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفِ احتمال ضلوعها، لكن واشنطن نفت مشاركتها في اغتيال روشان. وفي مايو (أيار) نفذت إيران حكم الإعدام بإيراني هو مجيد جمالي فاشي بعد إدانته بالتعامل مع إسرائيل واغتيال العالم النووي مسعود علي محمدي بعبوة أمام داره، في يناير 2010.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موشي يعالون، في مقابلة نشرتها صحيفة «هآرتس»، أمس، إن الأفضل بالنسبة لإسرائيل مهاجمة إيران بدلا من ترك هذا البلد يمتلك السلاح النووي. وقال يعالون رئيس هيئة الأركان سابقا والوزير المكلف الشؤون الاستراتيجية حاليا إن «إسرائيل لن تقبل في أي ظرف أن تكون السكين على رقبتها.. وإذا كان لا بد من الخيار بين القنبلة (الإيرانية) أو القصف (الإسرائيلي)، فالقصف هو الأفضل في نظري».
وأشار إلى أن الإيرانيين سرعوا في الأشهر الأخيرة أنشطتهم لتخصيب اليورانيوم. وأضاف: «إن لم تشدد الضغوط الدبلوماسية أو الاقتصادية على إيران وإن لم تتحقق تطورات إيجابية أخرى، فإن ساعة الحقيقة ستدق قريبا».
وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون ومن ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، مرات كثيرة، أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، وهي صيغة أقل وضوحا من تصريحات يعالون التي تترك الباب مفتوحا أمام احتمال شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. ولفتت «هآرتس» إلى أن يعالون شدد مواقفه بشأن إيران علما بأنه كان يعتبر من «الحمائم»، أي نصير النهج الهادئ، بشأن هذا الملف. وهو يشكل جزءا من الحكومة الأمنية المصغرة، وهي مجلس وزراء أصغر من الحكومة مكلف اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، أمس، في كابل بأفغانستان، في أول اتصال دبلوماسي عالي المستوى بين البلدين منذ اقتحام السفارة البريطانية في طهران، أواخر العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الاجتماع مع علي أكبر صالحي جرى بناء على طلب الإيرانيين، وإن الطرفين ناقشا المفاوضات النووية الإيرانية إلى جانب الموقف في سوريا. وكان محتجون إيرانيون قد اقتحموا مجمعين دبلوماسيين بريطانيين في طهران، نوفمبر (تشرين الثاني)، وداهموا مكاتب وحرقوا الأعلام البريطانية احتجاجا على عقوبات جديدة فرضتها بريطانيا على إيران. وأثار الأمر نزاعا كبيرا بين البلدين، وأغلقت بريطانيا سفارتها في طهران، وطرد هيغ كل الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن، وقال إن هناك «شكلا من أشكال موافقة النظام» على الهجوم.
وقال هيغ آنذاك إن أغلبية الضالعين في الهجوم كانوا أعضاء في قوة أمنية تضم متطوعين موالين لحرس الثورة الإيرانية. وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها للهجوم، لكنها قالت إنه يعكس غضبا عميقا في نفوس الإيرانيين بسبب تاريخ معاملة بريطانيا لإيران.
وقال هيغ وصالحي في الاجتماع في كابل إنهما يأملان في المضي قدما نحو تعيين دولة ثالثة لرعاية مصالح كل منهما لدى الأخرى.
وحث هيغ روسيا وإيران أمس على ممارسة نفوذهما على سوريا لإنهاء النزاع المستمر منذ 15 شهرا بشكل سلمي. والتقى هيغ أيضا مع نظيريه الروسي والإيراني في كابل على هامش مؤتمر حول مستقبل أفغانستان.