وحد قادة اجتماعي «أربيل - النجف» رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي موقفهم مجددا من قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة بوصفها خيارهم الديمقراطي وفي إطار قبة البرلمان بعد أن وضح الرئيس العراقي جلال طالباني موقفه من القضية. وأصدر القادة الثلاثة بيانا مشتركا على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي حملوا فيه رئيس الحكومة نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ما حصل داعين إياه إلى العمل معا من أجل حماية الوطن وبنائه. وقال القادة الثلاثة طبقا للبيان الذي صدر أول من أمس إنه «انطلاقا من الواعز الوطني الإنساني والوطني الموحد ومن واعز الوقوف الموحد ضد الإرهاب الذي بدأ ينخر في الشعوب المسالمة التي تريد بناء الوطن، ندين ونستنكر التفجيرات في شتى مناطق عراقنا».
وطالب القادة الحكومة بـ«العمل من أجل حماية شعبها وأرضها، وتحمل كافة المسؤوليات لأنها استفردت بالشأن الأمني ووزارته ومناصبه كافة». كما دعا القادة في بيانهم الحكومة إلى «نبذ كل التداعيات الطائفية التي قد تزيد من حدة ذلك إعلاميا وميدانيا، والسعي إلى توحيد الصف العراقي الشعبي والسياسي»، وأضافوا «لكي نعمل معا في حماية الوطن وبنائه من دون تهميش وإقصاء واعتداء».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد عاد إلى مقر إقامته في مدينة النجف بعد زيارة إلى إيران استغرقت نحو عشرة أيام. وفيما راجت أنباء أن عودة الصدر من إيران مرتبطة بالحراك السياسي الحالي في البلاد فإن القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا علاقة لزيارة السيد مقتدى الصدر إلى إيران أو عودته منها بالحراك السياسي الجاري أو موقفه هو أو موقف التيار الصدري عموما من قضية سحب الثقة». وأضاف الجبوري أن «زيارات السيد الصدر أمر يتعلق ببرنامجه هو ولا صلة لها بالمتغيرات السياسية حيث إنه يعمل برؤية واضحة وما يهمه هو مصلحة الشعب والمواطن وتقديم أفضل الخدمات إليه» مشيرا إلى أن «العمل جار مع باقي الشركاء على إتمام مستلزمات سحب الثقة عن رئيس الوزراء حيث إن المطلب قائم سواء قام السيد رئيس الجمهورية بإرسال كتاب سحب الثقة إلى البرلمان أو لم يفعل ذلك حيث لا توجد خشية من النواب في أن يذهبوا إلى البرلمان باتجاه سحب الثقة».
وأوضح الجبوري أن «هدفنا كان منذ البداية هو الإصلاح ولم تكن عملية سحب الثقة هي الهدف بقدر ما كانت وسيلة لتحقيق هدف الإصلاح وهو أمر لم يتحقق بسبب تعنت دولة القانون وبالتالي فإنه لم يعد أمامنا سوى العمل وفق الأطر الديمقراطية في سحب الثقة من رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان مثلما منحناها إياه في قبة البرلمان وهذا هو ديدن الديمقراطية». أما القيادي بالقائمة العراقية وعضو البرلمان العراقي عاشور الكربولي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يتوجب فيه على السيد رئيس الجمهورية أن يرفع الطلب إلى البرلمان كجزء من الممارسة الدستورية فإنه إن لم يفعل فإن ذلك لن يؤثر على النتيجة النهائية حيث إن إجراءات سحب الثقة سوف تتم داخل قبة البرلمان من خلال الاستجواب».
وردا على سؤال بشان ما تقوله أطراف دولة القانون من أن ورقة سحب الثقة قد طويت قال الكربولي إن «صفحة سحب الثقة لم تطو وإن العمل جار بهذا الاتجاه وإن تراجع بعض النواب هنا أو هناك لن يترك تأثيرا كبيرا طالما أنه جزء من الممارسة الديمقراطية». أما المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي مؤيد الطيب فقد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الموقف الكردي موحد وأن الكتلة التي ينتمي إليها السيد رئيس الجمهورية داخل ائتلاف الكتل الكردستانية الأربع موافقة على الإجراءات الخاصة بسحب الثقة من رئيس الحكومة» معتبرا أن «موقف الرئيس طالباني ينطلق من كونه رئيسا للجمهورية وأن الدستور منحه هذا الحق ونحن نقدر له هذا الأمر كما أننا لا ننسى أن الرئيس طالباني كان منذ البداية من دعاة عقد الاجتماع الوطني». وبشأن إجراءات سحب الثقة قال الطيب إن «الإجراءات مستمرة وسوف يتم تشكيل لجان بهذا الخصوص وإن العمل مستمر مع باقي الشركاء سواء داخل البيت الكردي أو البيت العراقي وإن الخلافات هنا أو هناك لن تؤثر على السياق العام للعمل باتجاه سحب الثقة».