قللت مصادر مطلعة من أهمية الخلافات التي طفت في الآونة الأخيرة بين الحكومة التي يقودها «الإسلاميون» في المغرب والإدارة الأميركية. وقالت هذه المصادر، إن الأمر لا يرقى إلى مستوى «الخلاف»، بل هو مجرد تباين في وجهات النظر حول نزاع الصحراء، من جهة، والتباس حدث بشأن أنشطة دبلوماسيين أميركيين في المغرب من جهة أخرى.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن «تعاونا وثيقا بين واشنطن والرباط حول قضايا مختلفة من بينها التعاون العسكري وقضية الإرهاب مستمر على الوتيرة نفسها، ولم يطرأ عليه أي تغيير».
وأشارت المصادر، في هذا الصدد، إلى المناورات المشتركة التي أجرتها قوات أميركية مع قوات مغربية في منطقة طان طان الواقعة جنوب المغرب في أبريل (نيسان) الماضي، وهي مناورات تعرف باسم «الأسد الأفريقي»، وشارك فيها 850 جنديا أميركيا إلى جانب 900 عسكري مغربي، واشتملت على تدريبات برية وبحرية وجوية.
وكان المغرب قد سحب ثقته من الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس المكلف بملف الصحراء من طرف بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت الرباط، إن روس أخفق في تنظيم مفاوضات ناجحة بين المغرب وجبهة البوليساريو، كما أنه انحاز للجانب الآخر، لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها تساند استمرار روس في مهمته، وتعذر حتى الآن عقد اجتماع بين سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، حيث كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع على هامش مجموعة الارتباط حول سوريا التي تضم 16 عضوا، الذي عقد في تركيا في السابع من الشهر الحالي، كما أعلن ذلك مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بيد أن ذلك الاجتماع لم يتم.
وبشأن أنشطة دبلوماسيين أميركيين، أثار لقاء عقده القنصل الأميركي في الدار البيضاء، مع سائقي سيارات أجرة وباعة متجولين، استياء الحكومة المغربية التي اعتبرته تدخلا في شؤون المغرب الداخلية، وهو مما أدى إلى احتجاج مغربي رسمي، كما أكد ذلك الوزير الخلفي في وقت سابق، وردت السفارة الأميركية ببيان يشير إلى أن «دبلوماسيين من القنصلية الأميركية في الدار البيضاء ووفد من وزارة الخارجية الأميركية ومن مكتب شؤون العمل الدولية شاركوا في الاجتماعات الإعلامية المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب مع مسؤولين في الحكومة المغربية، والنقابات والمنظمات الدولية، وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا العمل والعلاقات الصناعية». وأوضح البيان أن الزيارة «كانت تتعلق بتحديد مستقبل المشاريع التعاونية بموجب اتفاقية التجارة الحرة، ولم يشارك القنصل العام في أي من هذه الاجتماعات».