مثل أمس الشيخ الموقوف حسن مشيمش، للمرة الثالثة أمام المحكمة العسكرية التي تابعت استجوابه في القضية التي يحاكم فيها، وهي «التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به ومعاونته على فوز قواته من خلال إعطائه معلومات عن حزب الله مقابل مبالغ من المال». وذلك بحضور وكيله المحامي أنطوان نعمة.
وجدد مشيمش الذي يلاحق مع النمساوي سيغفريد جورج بوشال، الملقب بمحمود النمساوي المتواري عن الأنظار، تأكيده أن «السبب الأساسي لتوقيفه وملاحقته وتركيب هذه التهمة ضده، هو خلافه السياسي والعقائدي مع حزب الله الذي يحارب كل من يخالفه آراءه السياسية والفقهية، وعقيدته المتعلقة بولاية الفقيه»، مشددا على أن «حزب الله يعادي حتى مراجع وعلماء الشيعة الكبار الذين هم على خلاف معه»، مذكرا بأن «الحزب اعتدى على منزل المرجع الشيعي الراحل السيد محمد حسين فضل الله علي بشخص المسؤول العسكري الأول في الحزب مصطفى بدر الدين، كما جرى اقتحام مكتبه من قبل مجموعة تابعة له، كما تعرض (فضل الله) عشرات المرات للقدح والذم والشتم من قبل مسؤولي الحزب ومنتسبيه وإعلامه». وردا على سؤال عن أنه كان على تفاهم وعلاقة طيبة مع حزب الله قبل سفره إلى ألمانيا قبل عام 2005، أوضح أن «هذا الاتفاق كان مفروضا عليه بقوة السلاح». وأكد مشيمش أنه «تعرض لتعذيب لا يحتمله أحد من قبل المخابرات السورية، سواء أثناء توقيفه في دمشق أو في وزارة الدفاع اللبنانية أو أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي»، لافتا إلى أن «اثنين من مسؤولي حزب الله كانوا حاضرين أثناء إجراء التحقيق». وعندما حذره رئيس المحكمة من أنه يسيء إلى مؤسسة أمنية، وقال له «أنا لا أصدق ذلك». فرد المتهم «بلبنان كل شي بيصير».
وفي الجلسة السابقة كانت المحكمة سألت المتهم كيف بدأت علاقته مع حزب الله؟ فقال «هذه العلاقة بدأت في عام 1987 عندما عينت مسؤولا عن مجلة ثقافية للحزب، وفي عام 1988 أصبحت معاونا للأمين العام (السابق) الشيخ صبحي الطفيلي». وأضاف «لقد استمررت في الحزب حتى عام 1992، إلى أن حصل خلاف عقائدي بيني وبين قيادة الحزب الجديدة بشأن ولاية الفقيه، لأنني كنت أعارضها ولا أعتبرها من العقيدة الشيعية، وفي تلك الفترة ألفت كتابا بعنوان (فجوات خطيرة في الوعي الديني)، وفيه انتقدت بشكل مباشر ولاية الفقيه والطرق المعتمدة لدى كثيرين من أئمة الشيعة، وعلى أثر نشر هذا الكتاب تم اختطافي من قوى الأمن الواقعة في النبطية، ثم أفرج عني بمسعى من الضابط في مخابرات النبطية علي نور الدين، وبتسوية أشرف عليها المسؤول في الحزب الشيخ ترحيني، حيث وضعت لفترة في الإقامة الجبرية ومنعت من الحديث في هذا الموضوع».
وعندما سألته المحكمة من هو محمود النمساوي، أوضح أنه «شاب معمم كان يدرس الشريعة في الفقه الشيعي بالحوزة العلمية في النبطية، وعندما تعرفت عليه أخبرته بأنني في وضع ضاغط وأريد لجوءا سياسيا في دولة أوروبية، فدلني على شخص يدعى أبو علي النمساوي مقيم في ألمانيا، فسافرت إلى هناك والتقيت به، وفي ألمانيا بدأت رحلة تبليغ ديني وإحياء مجالس عاشوراء، وكان هدفي الحصول على اللجوء السياسي والجنسية الألمانية، وبقيت هناك حتى عام 2003، ولما عدت إلى لبنان أعددت تقريرا مفصلا عما كان يحصل معي، وكيف أن المخابرات الألمانية كانت تسألني عن (القائد العسكري في حزب الله) عماد مغنية وكوادر حزب الله، وسلمت هذا التقرير إلى صديقي الشيخ علي موسى دغموش، المسؤول في الحزب»، مؤكدا أن سبب توقيفه هو خلافه مع حزب الله كمؤسسة حزبية. وردا على سؤال رئيس المحكمة، كيف تقول إنك على خلاف مع حزب الله وعندما عدت من ألمانيا قدمت للحزب تقريرا عما حصل معك، أجاب «نعم قدمت هذا التقرير لأحمي نفسي، لأني أسكن في الجنوب وتحت سلطة الأمر الواقع الذي هو حزب الله، والذي يمتهن كرامة كل من لا يتفق معه»، مشيرا إلى أنه «بعد عودته إلى لبنان في أوائل عام 2005 لم يجر اتصالا بالمدعو محمود النمساوي الذي يعرف باسم (أبو علي النمساوي)، وأن فواتير الهاتف التي أحضرت وتظهر إجراءه اتصالات بمحمود فواتير مزورة وهي صنعت في مطابخ مخابراتية». وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إرسال كتاب إلى وزارة الاتصالات لإيداعها لائحة باتصالات مشيمش وأرجاء الجلسة إلى السادس من أغسطس (آب) المقبل.
وهنا طلب وكيل مشيمش المحامي أنطوان نعمة من رئاسة المحكمة تدوين عبارة وردت على لسانه عندما قال العميد خليل لمشيمش «أنا ضابط في المؤسسة العسكرية ولا أصدق رواية أن عناصر من حزب الله كانوا موجودين في التحقيق عند استجوابك، لأن الجيش وقوى الأمن لا يقبلان بذلك»، معتبرا أن «الرأي المسبق يفسد المحاكمة ويبطلها». فرد رئيس المحكمة أنه لن يدون هذه الملاحظة لأن المحاكمة ختمت.