إريتريا تطالب إسرائيل بتسليمها الآلاف من مواطنيها الهاربين من الخدمة العسكرية

في الوقت الذي تدير الحكومة الإسرائيلية هجمة واسعة للتخلص من اللاجئين الأفارقة، توجهت حكومة إريتريا بطلب رسمي لتسليمها «آلاف الهاربين من الخدمة العسكرية الإجبارية المتسللين إلى إسرائيل». وتلقت ردا إيجابيا من تل أبيب، ولكنها أرفقته باعتذار أن «الأمر منوط بقرارات وأنظمة الأمم المتحدة، التي قررت أن الوضع في إريتريا لا يسمح بإعادة اللاجئين لأنهم يتعرضون للملاحقة وهناك خوف على حياتهم».

وكشف النقاب عن قدوم وفد رسمي من إريتريا إلى إسرائيل للتباحث مع الحكومة حول الموضوع. ورحب الإسرائيليون بحرارة بالوفد، وأكدوا له أنهم معنيون بإعادة المواطنين الإريتريين إلى وطنهم في أسرع وقت، ولكنهم أحالوهم على الأمم المتحدة للتفاهم معها حول شروط إعادتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد بدأت حملة اعتقالات في صفوف اللاجئين الأفارقة تمهيدا لإعادتهم. ونفذت هذه العمليات بفظاظة بالغة تعمدت فيها حضور وسائل الإعلام. وراح عدد من المسؤولين يهاجمون هذه الحملة ويؤكدون أنها مجرد استعراض عضلات هدفه تخويف الوافدين من أفريقيا حتى يكفوا عن القدوم، كما قال يتسحاق أهرونوفتش وزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو. وأضاف: «مقابل كل 100 أفريقي نعتقله أو نعيده إلى بلاده، يدخل إسرائيل 200. ففي الأسبوع الأخير دخل 300 أفريقي جديد. ومنذ بداية الشهر وصل العدد إلى 550 أفريقيا». وقال عضو الكنيست من «كديما»، آفي ديختر، إن هذه الحملة تسيء لإسرائيل في العالم أكثر مما تفيدها، مشيرا إلى أن غالبية الأفارقة سيظلون في إسرائيل ولن تستطيع طردهم، لأن الأوضاع في بلادهم خطيرة وعودتهم تعني تعريضهم لخطر الموت، خصوصا سكان السودان وإريتريا الذين يشكلون نسبة 80% من اللاجئين الأفارقة.

من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي عن تسريع بناء السياج الأمني على طول الحدود مع سيناء المصرية، لإعاقة دخول اللاجئين من هناك. فقد أصبح المقاولون يعملون ليل نهار في بنائه. وتم إنجاز 180 كيلومترا منه حتى الآن. وحسب التقديرات فإنه سيتم إنجاز بناء 229 كيلومترا في أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وسيتم إنجازه تماما في شهر أبريل (نيسان) من السنة القادمة، حيث لا يبقى منه سوى المقاطع الصعبة والتضاريس، التي تحتاج إلى جهد خاص.