رفضت دولة جنوب السودان اتهامات الحكومة السودانية لها باحتضان حركة العدل والمساواة المتمردة، معتبرة أن الخرطوم تحاول استباق جولة المحادثات المقبلة المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي بتسميم أجوائها، في وقت نفت فيه حركة العدل والمساواة أي وجود لها سواء كان سياسيا أو عسكريا في دولة الجنوب، ووصفت الاتهامات بأنها تعبر عن هستيريا ورعب من الحركة.
وكان عضو وفد الحكومة السودانية في المفاوضات السفير الدكتور مطرف صديق، في تنويه لسفراء السلك الدبلوماسي في الخرطوم أول أمس، قد حذر من عودة دولة جنوب السودان لاحتضان حركة العدل والمساواة، وأن ذلك من شأنه التأثير على جولة المحادثات التي من المتوقع استئنافها نهاية الأسبوع المقبل. وقال إن لجوء دولة الجنوب للتحكيم يثير الشكوك بشأن جديتها في المحادثات.
غير أن عاطف كير، المتحدث باسم وفد جنوب السودان في المفاوضات، وصف لـ«الشرق الأوسط» تصريحات الخرطوم بأنها تكتيكية لاستباق الجولة القادمة المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي، نافيا بشدة احتضان دولته لأي من الحركات المتمردة ضد السودان. وقال إن وفد حكومته ظل يطالب في المفاوضات السابقة بضرورة نشر قوات ومراقبين دوليين على المناطق منزوعة السلاح على حدود البلدين للتحقق من الاتهامات المتبادلة. وأضاف «هذه محاولة لتسميم الجولة القادمة، وتعبر عن صراعات داخل منظومة الحكم في الخرطوم»، معتبرا أن الجولة المقبلة حاسمة بعد التقرير الذي قدمه رئيس الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لمجلس الأمن الدولي حول سير عملية التفاوض ومواقف الطرفين من خارطة الطريق، مشيرا إلى أن وفد حكومته كان إيجابيا في الجولة الماضية، وكان يقدم مقترح مقترحات عملية لتطبيع العلاقات والوصول إلى سلام دائم. وقال إن الخرطوم لم تكن تقدم أي مقترحات لأنها لا تريد الوصول إلى حلول بسبب الصراعات الداخلية التي تعيشها، وأضاف «هناك مجموعات داخل النظام الحاكم في الخرطوم ترفض تطبيع العلاقات مع جوبا، لذلك وضعت عراقيل أمام مقترحاتنا لرفع حالة الطوارئ على الحدود بالوقوف ضد مصالح المواطنين السودانيين بل تهديدهم بالقتل».
وشدد كير على أن وفده دخل المفاوضات السابقة من دون شروط مسبقة، على عكس الوفد السوداني الذي قال إنه قدم شروطا كثيرة لنسف عملية التفاوض من أساسها. وأضاف أن لجوء حكومته إلى التحكيم الدولي منصوص عليه في خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الأفريقي، وقال «نحن تفاوضنا خلال الفترة الانتقالية، وكان السودان موحدا، وفشلنا في التوصل إلى اتفاق، والآن نتفاوض قرابة العام بعد أن أصبحنا دولة مستقلة ولم نصل إلى شيء، خاصة في الحدود.. وأمامنا الخيار باللجوء إلى التحكيم الدولي». وأضاف أن وفده سيذهب إلى الجولة القادمة، وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق ستلجأ جوبا إلى التحكيم الدولي لحسم قضية المناطق المتنازع عليها في الحدود المشتركة. وتابع «خارطة الطريق وضعت ثلاثة أشهر للتفاوض وإذا لم نتوصل خلالها سنلجأ إلى التحكيم الدولي».
وقال عضو وفد السودان المفاوض؛ مطرف صديق، خلال تنوير لسفراء السلك الدبلوماسي بالخرطوم، إن حكومة الجنوب مارست تكتيكات غير ذات جدوى خلال جولة التفاوض، هدفت من خلالها للتشويش على القضايا الأساسية المتمثلة في وقف العدائيات وانسحاب كل طرف إلى حدوده الدولية والامتناع عن دعم الحركات المتمردة.
وكان كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم قد أعلن أن حكومته ستلجأ إلى التحكيم الدولي لحل النزاع القائم مع السودان بشأن تبعية عدد من المناطق الحدودية. ووصف ذلك بأنه أفضل وسيلة، داعيا الخرطوم للانضمام إلى جوبا للذهاب إلى التحكيم الدولي باعتباره أكثر الأساليب تحضرا وسلمية لحل الخلافات الحدودية. وقال «لا حاجة لنا للقتال من أجل الحدود».
من جانبه، نفى أحمد حسين آدم، مسؤول العلاقات الخارجية في حركة العدل والمساواة، بشدة لـ«الشرق الأوسط» أي وجود لحركته في جنوب السودان، وقال إن القاصي والداني يعرف أنه ليس لحركة العدل والمساواة أي وجود سواء كان سياسيا أو عسكريا أو إداريا في جنوب السودان، وأن حركته لم تحظ بأي دعم من جوبا. وأضاف «نظام الخرطوم يعرف أكثر من غيره أين توجد حركة العدل والمساواة، وأننا داخل العمق السوداني ونخوض معارك دفاعية عن شعبنا في دارفور وجنوب وغرب وشمال كردفان». وقال «على الخرطوم أن تبحث عن مشجب آخر تعلق عليه عجز وفشل نظامها والانقسامات بداخله والنوايا العدوانية ضد عملية السلام»، واصفا تصريحات عضو وفد الحكومة في المفاوضات مطرف صديق حول وجود الحركة في جوبا بأنها عملية ابتزاز رخيصة على دولة جنوب السودان، وقال «هذا ابتزاز رخيص وسخيف درج عليه المؤتمر الوطني، كما أنه يعبر عن حالة هستيرية ورعب من حركة العدل والمساواة».