برأت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين يوم أمس تسعة من المتهمين في قضية الكادر الطبي بمستشفى السلمانية العام، بينما أصدرت ذات المحكمة أحكاما وصفت بالمخففة في حق سبعة من المتهمين في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين شهر وعام، كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على أحد الأطباء، وبالسجن ثلاث سنوات على ممرض، بينما لم تصدر أحكام بحق اثنين من المتهمين بسبب هروبهما.
وعرفت قضية الكادر الطبي خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة بين 14 فبراير (شباط) و16 مارس (آذار)، وواجه المتهمون الـ20 في القضية عددا من التهم، أبرزها احتلال مستشفى حكومي بالتعاون مع مسلحين بهدف قلب نظام الحكم.
وبناء على الأحكام التي صدرت يوم أمس فإن الجهات الأمنية ستخلي سبيل 12، 9 حكم لهم بالبراءة و3 أنهوا مدة العقوبة، بينما ستبقى على 6 مدانين في القضية لاستكمال العقوبة الصادرة بحقهم.
ولم تصدر محكمة الاستئناف أي أحكام بحق اثنين من فريق الكادر الطبي هما حسن الصددي والدكتور قاسم العمران، اللذان بقيت الأحكام الصادرة بحقهما السجن 15 عاما.
وقال محسن العلوي من فريق المحامين عن الكادر الطبي لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين كانوا يأملون في البراءة جميعا، خصوصا أن النيابة العامة أسقطت أهم دليلين في القضية التي يواجهونها، وهي «اعترافات المتهمين وشهادة ضابط التحريات الشاهد الرئيسي في القضية».
ووصف العلوي الأحكام الصادرة يوم أمس بأنها جيدة نسبيا، وقال إن فريق المحامين سيستأنف الأحكام أمام محكمة التمييز، كما قال إن الحكم الصادر بحق الدكتور علي العكري وهو السجن خمس سنوات كأعلى حكم صدر عن المحكمة في هذه القضية كان على خليفة اتهام العكري بالترويج لتغيير النظام السياسي في البحرين بالقوة والمشاركة في المسيرات والمظاهرات.
من جانب آخر أعلن مصدر في وزارة الصحة البحرينية أمس أن الوزارة أحالت أحكام البراءة التي صدرت بحق 9 من الكادر الطبي إلى المجلس التأديبي بالوزارة للنظر في إمكانية مزاولتهم لمهنة الطب من عدمها.
وفي سياق متصل انتقدت «جمعية الوفاق»، وهي إحدى جمعيات المعارضة السياسية في بيان أصدرته بعد إعلان الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، ووصفت هذه الأحكام بأنها كيدية، واعتبرت «الوفاق» الأحكام سياسية وليست قضائية، وقالت إنها تعبر عن إصرار الحكومة في البحرين على تعقيد الأزمة التي تشهدها البلاد منذ فبراير من عام 2011.
وأصدرت محكمة عسكرية حكما على 20 من الأطباء والممرضين المتهمين في القضية في سبتمبر (أيلول) من عام 2011 بالسجن لمدد تراوحت بين خمسة و15 عاما، بتهم تشمل سرقة معدات طبية واحتلال مستشفى والتحريض على قلب نظام الحكم.
وحكمت محكمة الاستئناف يوم أمس بالسجن خمس سنوات على علي العكري، وهو جراح عظام عمل بمستشفى السلمانية، وكذلك بالسجن ثلاث سنوات على الممرض إبراهيم الدمستاني، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على سبعة آخرين تتراوح بين شهر وعام، بينما لم تصدر أحكاما بحق اثنين من الكادر الطبي هاربين، وهما علي حسن الصددي وقاسم عمران.
وتأتي هذه الأحكام استئنافا لأحكام صدرت من محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة مختلطة من القضاء العسكري والمدني، والتي أصدرت أحكامها في سبتمبر من عام 2011، في القضية التي عرفت باسم قضية الكادر الطبي لمستشفى السلمانية، حيث قضت المحكمة حينها بإدانة المتهمين في عدد من التهم، من بينها حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء، كما واجه المتهمون تهمة احتلال مستشفى حكومي، والاستعانة بمجموعة من المسلحين للتحكم في مبنى المستشفى والترويج لقلب نظام الحكم، وأدين المتهمون بخروجهم عن تقاليد مهنة الطب وضلوعهم في الأحداث التي وقعت في الفترة بين 14 فبراير و16 مارس، وصدرت أحكام محكمة السلامة الوطنية بالسجن على المجموعة بمدد تتراوح بين 5 و15 عاما.
وكانت الجهات القضائية في الحكومة البحرينية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) عن إعادة محاكمة المتهمين الـ20 في القضية أمام محكمة مدنية.