أجمع خبراء في قطاع البناء والتشييد في السعودية على تقليص نسبة المستأجرين خلال الأربعة أعوام المقبلة، نظير البدء الفعلي في تخطيط الأراضي المعدة لتسكين الأفراد وظهور جزء من المشاريع الأهلية والحكومية على أرض الواقع، والتي ستعمل على جذب أرباب الأسر بأسعار رمزية ونسب تمويلية تتنافس عليها الشركات والمصارف في البلاد. ويرى المتعاملون في قطاع العقار بمحافظة جدة (غرب السعودية)، أن هناك توجها ملموسا من قبل الأفراد على البحث عن أماكن المخططات والأراضي التي أعلن عنها مؤخرا في السعودية، سواء الحكومية منها أو المشاريع الأهلية من خلال الشركات المطورة لتفادي دفع المبالغ في وحدات سكنية غير مملوكة لهم وتملك وحدة مستقلة بعد فترة من الزمن بعد أن تملكت الشركات المطورة أراضي بأسعار منافسة في أطراف المحافظة لبناء آلاف الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المتوسط وما دون الأمر الذي حدد الاتجاه نحو المستقبل الإسكاني في السعودية.
وكشف عضو مجلس الشورى عن «اقتراب استراتيجية لمدة العشرين عاما المقبلة تعمل عليها وزارة الإسكان ومن المقرر أن الوزارة قد انتهت وعرضت الاستراتيجية على وزير الإسكان لاعتمادها والتي سيطلع عليها المجلس الأسابيع المقبلة، ونحن نتابع أولا بأول مع الوزارة بهذا الصدد، والتي ستعالج أمورا كثيرة ضمنها توفير وتسريع الـ500 ألف وحدة سكنية، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وأيضا ستساهم تلك الاستراتيجية في توفير الوحدات والتمويل الإسكاني من قبل القطاع، مع تأملنا في لجنة الإسكان بالمجلس أن يتم تنفيذ نظام الرهن العقاري سريعا، والذي للأسف قد تأخر كثيرا في طرحه.