أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن وصف رئيس الحكومة نوري المالكي الموقعين على طلب سحب الثقة منه بالمتآمرين «جنحة يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي» مشيرة إلى أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضده.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في بيان صدر أمس إن «جريمة التشهير والاتهام التي مارسها رئيس مجلس الوزراء تضعه تحت إطار المساءلة القانونية التي بدورنا سنقيم دعوى قضائية عليه أمام المحاكم العراقية لنثبت للعالم أجمع أن التضحيات التي قدمها العراقيون في محاربة ديكتاتورية النظام السابق وفي سبيل أن ينعم الشعب بعملية سياسية مبنية على مفاهيم الحرية والعدل والمساواة لن تذهب سدى».
وأوضح الملا أن «الموقعين على سحب الثقة يمثلون مرجعيات دينية وسياسية وعشائرية وشعبية»، مبينا أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمثل بعدا دينيا وشعبيا كان وما زال محل اعتبار وتقدير الجميع، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رمز وطني وعشائري قدم آلاف الشهداء على طريق الحرية والديمقراطية، وزعيم العراقية إياد علاوي رئيس لأكبر كتلة انتخابية وما يمثله من رمزية وطنية حظيت بإعجاب الشارع العراقي والمجتمع الدولي». وتابع الملا أن «خلف هذه الرموز الوطنية وقع على سحب الثقة 176 نائبا كل واحد منهم يمثل مائة ألف مواطن عراقي من مختلف شرائح المجتمع العراقي بحسب النص الدستوري»، مؤكدا أن «الموقعين على سحب الثقة والمتآمرين من وجهة نظر المالكي قد مارسوا حقهم الدستوري، ووصف المالكي يدل على ثقافة لا تؤمن بالدستور ولا بجوهر العملية الديمقراطية».
على صعيد متصل أكد رئيس كتلة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي أن الأطراف التي وقعت على سحب الثقة «تواصل عملها طبقا للآليات التي تم الاتفاق عليها وهي ماضية في مشروعها حتى نهايته». وقال الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة المكلفة باستجواب رئيس الوزراء سوف تجتمع غدا (اليوم الأحد) وهي ممثلة لأعضاء الكتل الموقعة على اتفاقي أربيل والنجف وإنها سوف تحدد الآليات والأطر الخاصة بالاستجواب داخل البرلمان وفق الدستور». وردا على سؤال بشأن دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى عقد المؤتمر الوطني والتأكيد على تنفيذ الاتفاقات من قبل المالكي وبعكسه يتم اللجوء إلى سحب الثقة، قال الجميلي إن «دولة القانون طالما عودتنا على الوعود ولكن من دون أي فائدة عملية حيث إنه لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وبالتالي فإن منح فرص أخرى لا طائل من ورائه»، مشيرا إلى أن «من يريد أن ينفذ الوعود وما تم الاتفاق عليه سابقا فليباشر، خصوصا أننا نعيش ظرف هذه الأزمة منذ شهور ولم يحصل شيء يذكر».