أعربت واشنطن عن قلقها من قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب، ودعت رئيس المجلس العسكري، المسؤول عن إدارة الحكم في البلاد، المشير حسين طنطاوي، إلى تسريع المرحلة الانتقالية، كما شددت في الوقت نفسه على أن المصريين أحرار في انتخاب رئيسهم، وأنها ستتعامل مع الرئيس المنتخب أيا كان.
ودعا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في وقت متأخر من مساء أول من أمس المشير طنطاوي إلى تسريع المرحلة الانتقالية في بلاده. وأفاد البنتاغون في بيان بأن بانيتا تطرق خلال مكالمة هاتفية مع الأخير إلى «الأحداث الأخيرة في مصر بما فيها آخر قرار اتخذته المحكمة الدستورية العليا» التي قررت الخميس حل مجلس الشعب.
وأضاف البيان أن «الوزير بانيتا شدد على ضرورة المضي قدما بسرعة في المسار السياسي الانتقالي في مصر، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية جديدة سريعا». وتابع البيان أن المشير طنطاوي «كرر» من جانبه خلال المكالمة التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ«تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما هو مقرر ونقل السلطة إلى حكومة تكون منتخبة ديمقراطيا بحلول الأول من يوليو (تموز)».
بدورها، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تعليقا على بداية التصويت على رئاسة الجمهورية وعلى قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والسماح للمرشح المستقل أحمد شفيق بالترشح ضد محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، إن «المصريين يجب أن يكونوا أحرارا في تقرير مصيرهم، وإذا كان لا بد من انتخابات جديدة لمجلس الشعب، يجب أن تكون سريعة حتى لا يتعقد الوضع الدستوري، والسياسي، والأمني، وإن انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تكون حرة ونزيهة».
وقالت فيكتوريا نولاند: «نواصل مراقبة الوضع في مصر. وندرس بتمعن القرارات التي (أصدرتها المحكمة الدستورية العليا)، وآثارها الكاملة. في الوقت الحاضر، نحس بأن المصريين أنفسهم ليسوا متأكدين من الطريق الذي سوف يسلكونه، لكن إذا كان لا بد من إجراء انتخابات برلمانية جديدة، نأمل أن تكون سريعا، وأن تعكس إرادة الشعب المصري».
وأضافت: «أهم من ذلك، أو على نفس القدر من الأهمية، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية. ونأمل، ونتوقع، أنها ستكون حرة ونزيهة وشفافة، وأن يقدر المراقبون والشهود الذين دعتهم الحكومة المصرية على أن ينتشروا في جميع أنحاء البلاد، وأن يكونوا قادرين على إعطاء الطمأنينة إلى الشعب المصري حول حرية ونزاهة الانتخابات».
وفي إجابة عن سؤال، في المؤتمر الصحافي اليومي، على أن الحكومة الأميركية كانت أيدت انتخابات مجلس الشعب ونتائجها، وهي الآن تقبل حل المجلس، قالت نولاند: «حسنا، واضح أننا نحترم استقلال القضاء في مصر». لكنها، تحت ضغوط أسئلة متكررة من الصحافيين عن «حل برلمان ديمقراطي»، قالت نولاند: «لكن، نحن نشعر بالقلق إزاء هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة، لأنه سيحل فعليا برلمانا منتخبا ديمقراطيا». وأضافت: «لكن، الآن المحكمة دعت إلى إجراء انتخابات جديدة. إذن هذا هو الاتجاه الذي ستذهب فيه مصر، يجب أن تكون الانتخابات سريعة، وديمقراطية كاملة، وحرة، وشفافة. بهذا، يمكن أن يحقق الشعب المصري ما يريد: رئيس منتخب، وبرلمان منتخب، ونظام دائم ومستمر».
وفي إجابة عن سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية ترى أن قرار المحكمة الدستورية العليا كان «على الأسس الموضوعية، وبعيدا تماما عن أي تحيز سياسي»، قالت نولاند: «أنت تطلب منا إصدار أحكام بالنيابة عن الشعب المصري. يجب على الشعب المصري أن يصدر هذه الأحكام. نحن، من جانبنا، كانت لدينا مخاوف». وأضافت: «الحل الآن هو أنه يجب أن تجرى انتخابات جديدة، يجب أن يحدث ذلك سريعا، وأن تنال ثقة كاملة من جانب الشعب المصري».
وأضافت نولاند قائلة «رسالتنا إلى المجلس العسكري هي نفس الرسالة التي نقولها علنا، وهي أنهم أعلنوا التزاما أمام الشعب المصري. ويتوقع الشعب المصري منهم أن يوفوا بالتزامهم، وأيضا يتوقع المجتمع الدولي». وفي إجابة عن سؤال حول وصف قرارات المحكمة الدستورية العليا بأنها «انقلاب عسكري عن طريق المحاكم»، قالت نولاند: «لا أريد وصف ما حدث بطريقة أو أخرى. وأريد أن أركز على أننا وقفنا إلى جانب الشعب المصري طوال السنة الأخيرة لدعم تطلعاته إلى عملية نقل السلطة نقلا ديمقراطيا، وأن يكون النقل بانتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، لتأسيس ديمقراطية حقيقية، ودائمة».
ورفضت وصف قرارات المحكمة الدستورية بأنها «تلطخ» هذه الديمقراطية، وقالت: «نريد أن يستمر المصريون في نقل الحكم إلى ممثلين حقيقيين لهم».
إلى ذلك، قال النائب الأميركي ديفيد دراير الذي يشارك في مراقبة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، أمس، إن المؤشرات الأولية تشير إلى عدم وجود مشاكل كبيرة، وأشار إلى أن واشنطن راغبة في التعاون مع الفائز أيا كان، بحسب وكالة «رويترز».
وأمام مقر انتخابي بكلية هندسة شبرا في منطقة روض الفرج بشمال القاهرة، قال دراير للصحافيين «هذا يوم تاريخي على نحو مدهش.. لقد كان طريقا صعبا مليئا بالتحديات وبشكل مأساوي.. فقدت أرواح لكن كل هذا كان ضروريا في السعي لضمان تمكين الشعب المصري من تحديد مستقبله».
وردا على سؤال عن المرشح الذي تفضله واشنطن، قال النائب عن الحزب الجمهوري الذي يرأس لجنة اللوائح بمجلس النواب «تحدثت مع كلا المرشحين ومع ممثليهما. وأعتقد أن هناك رغبة لدينا في العمل مع من سيختاره شعب مصر أيا من كان».