اتخذت جماعة الإخوان المسلمين أمس خطوة تصعيدية مع المجلس العسكري (الحاكم)، بإعلانها عدم الاعتراف بالأحكام والقرارات التي أصدرها كل من المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.
وقالت مصادر في البرلمان أمس إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي يقوم بمقام رئيس البلاد، طلب من البرلمان تنفيذ قرار «الدستورية» بحل البرلمان، إلا أن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رفض أمس الانصياع للحكم والقرار، وقال في تصريح له إن حكم «الدستورية» غير مفهوم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت (السبت) قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ (أول من) أمس الجمعة». وأضافت الوكالة أن «حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أول من أمس، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية». وأكدت الوكالة أنه «بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق».
وقضت المحكمة بـ«عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة»، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
من جانبه، صرح الأمين العام لمجلس الشعب المستشار سامي مهران، لـ«الشرق الأوسط»، بأن المشير طنطاوي أصدر القرار 350 لسنة 2012 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الجمعة 15 يونيو (حزيران)، ونصه اعتبار مجلس الشعب منحلا تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.
وأصدر حزب «الحرية والعدالة» بيانا شديد اللهجة مساء أمس قال فيه إن حل البرلمان المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، و«لا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا».
واتهم الحزب في البيان «المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية» وبـ«الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة».
وأضاف البيان أن «البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش من دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف الكتاتني في تصريحه أمس أنه دعا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لبحث «تأويلات حكم المحكمة الدستورية»، مشددا على أنه «لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار» بحل مجلس الشعب «إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي»، إلا أن البرلماني أبو العز الحريري، عضو اللجنة المشار إليها، والمرشح الرئاسي السابق، قلل من أهمية ما ذكره رئيس مجلس الشعب المنحل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تصريح الكتاتني أمس «كلام لعب عيال ولا يصح».
وأضاف الحريري حول ما ذكره الكتاتني من أن حكم «الدستورية» بحل البرلمان لا يمكن لأي جهة أن تنفذه، أن «هذا كلام عنتري.. المجلس تم حله ثلاث مرات من قبل لنفس الأسباب وتم تنفيذ الأحكام». وأضاف عن تفسيره لتصريحات رئيس مجلس الشعب، أنه يأتي في إطار الصراع بين الإخوان والعسكر، وخاصة أنه (الكتاتني) قال من قبل إنه سينفذ أحكام القضاء.
وتابع الحريري أن الحكم لا يتوقف على إصدار قرار بتنفيذه، وإنما يكون نافذا بمجرد صدوره ونشره في جريدة «الوقائع المصرية». وأضاف أن سلطات أمن البرلمان «يمكن أن تمنع الكتاتني نفسه من دخول مجلس الشعب».
وقال الكتاتني في تصريحه أمس إن حكم المحكمة الدستورية «شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض أن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالي».
وتابع رئيس مجلس الشعب المنحل أن الإعلان الدستوري الذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، «قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة بتنفيذ هذا الحكم». وأضاف أنه أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن «مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية».
وقالت مصادر بالبرلمان إن الأمانة العامة لمجلس الشعب قررت تشكيل لجنة لجرد مكاتب رؤساء اللجان النوعية الـ19 والصناديق الخاصة بالأعضاء تمهيدا لتسليمهم أي متعلقات خاصة بهم، وتشكيل لجنة أخرى للتسويات المالية لمعرفة مستحقات الأعضاء المالية وتسليمها لهم والوقوف على سبل رد السلف المالية التي حصلوا عليها، سواء بخصمها من هذه المستحقات أو ردها مباشرة.
وعضدت جماعة الإخوان تصريحات الكتاتني بقولها في بيان مساء أمس إنه ليس صحيحا أن حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل وإنما الثلث فقط، وإن المجلس العسكري ليس من حقه حل البرلمان، واصفة ما حدث من حكم وقرار بحل البرلمان كاملا بأنه انتزاع من المجلس العسكري للسلطة التشريعية «بغير حق»، و«يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد»، وقالت الجماعة إنها تتواصل «مع جميع القوى الشعبية الوطنية والثورية للنظر في ما يمكن اتخاذه إزاء هذه المواقف».