قال النائب الشاب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب المصري «المنحل»، إنه لا يخشى أن يتم اعتقاله أو سجنه من قبل القضاء العسكري، في الاتهامات الموجهة ضده بسب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، بعد أن تم حل البرلمان ورفع الحصانة عنه، لكنه أكد رفضه المثول أمام النيابة العسكرية، قائلا: إنه «لن يعترف بتحقيقاتها مع المدنيين».
ودعا العليمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، المواطنين لإبطال أصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا، معبرا عن اعتقاده بأن الانتخابات «لن تكون نزيهة»، وأن «الرئيس الذي يريده المجلس العسكري سيأتي لا محالة».
ولفت العليمي (30 عاما) الأنظار إليه بشدة بسبب وجوده ضمن أقلية تنتمي إلى شباب الثورة في مجلس الشعب المنحل، في ظل أغلبية إسلامية واضحة، تجاوزت الـ70% من أعضاء المجلس.
وفي أول جلسة للبرلمان في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضاف العليمي إلى قسم اليمين الدستوري عبارة «أن يعمل على تحقيق مطالب الثورة».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، طلبت النيابة العسكرية من مجلس الشعب، قبل حكم المحكمة الدستورية بحله، إسقاط الحصانة عن العليمي حتى تتمكن من اتخاذ إجراءاتها ضده، بعد أن وجه للمشير طنطاوي ألفاظا «غير لائقة» في إحدى خطبه السياسية، رغم قرار مجلس الشعب بإحالته إلى لجنة «هيئة المكتب» للتحقيق معه.
وقال العليمي أمس «إنه لم يتم استدعاؤه من قبل القضاء العسكري، في الاتهامات الموجهة ضده بسب المشير طنطاوي حتى الآن، لكنه في حال تم ذلك، سيرفض المثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه لأنه لا يعترف بالنيابة العسكرية من الأساس، التي ليس لها الحق في التحقيق مع مدنيين.. وهو كشخص مدني لن يمثل إلا أمام النيابة المدنية». ونفى العليمي مجددا قيامه بسب المشير، مؤكدا أن الدليل على ذلك هو عدم توقيع أي عقوبة عليه من مجلس الشعب حتى الآن، وأن تقرير مجمع اللغة العربية أثبت أن تصريحاته ضد المشير لم تكن سبا، وإنما هي عبارة عن رأي تم صياغته في صورة مثل شعبي مصري دارج.
واعتبر العليمي، وهو عضو بالحزب «المصري الاجتماعي الديمقراطي» الليبرالي، أن «نظام مبارك مستمر ولم يسقط»، قائلا: «علينا أن نواجه هذه الحقيقة، وندفع ثمن إبداء آرائنا»، مؤكدا أنه لا يخشى السجن، لأنه سجن في عهد مبارك، وطبيعي أن يعاقب مرة أخرى في ظل وجود المجلس العسكري، وتابع: «لحد ما ينتهي عصر مبارك علينا أن نتحمل».
وقرر العليمي أن يبطل صوته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، رافضا التصويت لأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أو محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن «القواعد التي تجري في ظلها الانتخابات، ومنها المادة (28) المحصنة للجنة الانتخابات وقراراتها، تقول إنها انتخابات غير نزيهة». ودعا العليمي المواطنين إلى إبطال أصواتهم، معتبرا أن «الرئيس القادم سيأتي وفق قواعد غير عادلة، وأن المعركة الحقيقية هي ليست من هو الرئيس وإنما هي تحقيق الحرية والديمقراطية، وهذا لم يتحقق بعد»، مؤكدا أن «ما يريده المجلس العسكري سيكون، وأن الرئيس الذي يريده المجلس (العسكري) سيأتي».
وحول قرار حل البرلمان، قال العليمي إنه جاء كنتيجة حتمية للتحالف السابق بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وتخليهم عن الثوار والثورة، وهو التحالف الذي تم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية عاجلة قبل الدستور، ما أدخل البلاد في هذا المأزق السياسي الذي وصفه بـ«الكارثي». وانتقد العليمي أداء مجلس الشعب خلال شهور عمله التي بدأت يناير الماضي مؤكدا أنه لم يكن على قدر المسؤولية ولم يفعل للمواطنين ما كانوا ينتظرونه، لأنه كان يبحث طول الوقت عن التوصل إلى مواءمات وصفقات سياسية مع المجلس العسكري، وليس مطالب الناس وكيفية تحقيقها.
واستنكر العليمي أداء الأغلبية الإسلامية في مجلس الشعب المنحل، مؤكدا أن هناك معوقات كانت تقف أمامه وأمام الكثير من نواب الأقلية لطرح القضايا الأكثر أهمية والمفصلية في لحظة ثورية.