بعد أيام من الضجة الكبيرة، ودعوة المسؤولين الفلسطينيين، للفاتيكان إلى تأجيل التوقيع على اتفاق اقتصادي وقانوني محتمل مع إسرائيل، متعلق بأوضاع الكنائس في إسرائيل والقدس المحتلة، جراء ما ينطوي عليه من اعتراف ضمني من الفاتيكان بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إرسال وفد رئاسي إلى روما، للوقوف على حقيقة وتفاصيل المداولات الجارية بين الفاتيكان وبين إسرائيل بهذا الخصوص.
وقال بيان رئاسي أمس، «بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، وبعد جملة من التصريحات التي صدرت من مسؤولين فلسطينيين تتعلق بما اعتبر بمسودة الاتفاقية المرتقبة بين الكرسي الرسولي الفاتيكان ودولة إسرائيل، وتحديدا المتعلقة منها بالأملاك والكنائس التابعة للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية، وحرصا من السيد الرئيس على العلاقة التاريخية الممتازة مع الكرسي الرسولي، واستجلاء كل الأمور، فقد تقرر معالجة الموضوع بإرسال وفد عالي المستوى للقاء المسؤولين في الفاتيكان، للتأكد من أن موقف الفاتيكان والكرسي الرسولي كان وما زال مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وتحديدا ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومن تأكيدات الكرسي الرسولي (أيضا) بأن لا تشمل الاتفاقية المرتقب توقيعها مع إسرائيل في المستقبل أملاك الكنيسة الكاثوليكية أو أي مؤسسات تتبع لها في القدس الشرقية».
والمداولات بين الفاتيكان وإسرائيل، قديمة، وبدأت عام 1991، وتتعلق بترتيب الوضع القانوني والمالي لكنائس وأراض في إسرائيل، غير أن ما نشر عن مسودة الاتفاق الاقتصادي، بأنه لا يميز بين سيادة إسرائيل داخل الخط الأخضر، وعلى الأراضي المحتلة في عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أثار قلقا كبيرا في الأيام الأخيرة.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نشرت ما مضمونه أن الوثيقة التي يجري التفاوض عليها، لا تشير إلى مكانة إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بحسب القانون الدولي في القدس، وتتعامل مع مصطلح «قانون إسرائيلي دون تمييز»، وهو ما حذر منه الفلسطينيون معتبرين أنه تراجع في موقف الفاتيكان ومس خطير بالوضع القانوني الدولي بالقدس. وفي المقابل هون الإسرائيليون من شأن مشروع الاتفاق، قائلين إنه «لا يوجد في المسودة ما يضر بالفلسطينيين وإن الاتفاق هو مع إسرائيل السيادية في هويتها المعروفة من جهة دولية، ولهذا لا حاجة إلى أي مادة توضيحية».
ورغم إعلان مصادر فلسطينية أنها تلقت تطمينات من الفاتيكان، بأن كثيرا من الخلافات ما زالت قائمة مع إسرائيل، فإن حالة القلق ما زالت مسيطرة في رام الله، خصوصا أن أي تعقيب واضح ورسمي، لم يصدر من الفاتيكان.
إلى ذلك طالب المغرب الفاتيكان بعدم إبرام أي اتفاق مع إسرائيل يضفي شرعية على الاحتلال لمدينة القدس. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، فقد أعرب المغرب الذي يترأس ملكه محمد السادس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الليلة قبل الماضية عن انزعاجه الكبير من التقارير التي تفيد بأن الاتفاق المرتقب توقيعه بين الفاتيكان والكيان بشأن القضايا الضريبية والمالية للممتلكات الكنسية في فلسطين المحتلة سيؤدي في نهاية المطاف إلى اعتراف الفاتيكان بالسيادة الإسرائيلية على القدس.