تنصلت قيادة حركة فتح في قطاع غزة من التشكيلات العسكرية المختلفة التي تتبعها، قائلة إنها لا تقر بها وقد انتهى أمرها منذ سنوات، في إشارة إلى قرار حل كتائب شهداء الأقصى التابعة للحركة.
وجاء الموقف في وقت حرج ودقيق، ومن شأنه أن يفاقم الخلافات، حتى فيما يخص الضفة وغزة، إذ تسعى التشكيلات العسكرية المختلفة في القطاع لتوحيد عناصرها في جسم واحد، يعتبر الذراع العسكرية للحركة، على غرار الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقال مصدر في هذه التشكيلات للعسكرية، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن ينقص الحركة مثل هذا الموقف». وأضاف: «لقد تركوا أبناءهم طعما للآخرين لسنوات طويلة، وما زالوا يلعبون الدور نفسه». وتابع القول: «كانت الأمور تسير في الطريق الصحيح (التوحيد) لم نكن نريد تبنيا علنيا، لأننا نفهم صعوبة الأمر، لكنا لم نكن ننتظر أيضا تنكرا بهذه الطريقة».
وموقف فتح ليس جديدا، لكن إعادة إعلانه في هذا الوقت شكل صدمة لمئات العناصر المنضوية تحت أسماء وتشكيلات مختلفة في القطاع، وزاد من عمق الخلافات بين الفتحاويين في القطاع، وأعاد إلى العلن الحديث عن «تهميش غزة».
وذهبت فتح نحو إعلان الموقف من عناصرها المسلحين في القطاع بعد إعلان مجموعات «عماد مغنية» (القيادي المعروف في حزب الله، الذي اغتيل في سوريا)، تغيير اسمها إلى كتائب شهداء الأقصى «جيش العاصفة»، تيمنا بالعاصفة، الجناح المسلح لفتح، والمعروف منذ انطلاقتها عام 1965.
وأعلنت فتح التي لم تنفِ بداية علاقتها بالتشكيلات الأخرى، فور بيان العاصفة، عدم اعترافها بهذا التشكيل.
وجاء في بيان جيش العاصفة أن تغيير الاسم تم بالاتفاق مع قيادة الحركة. واتهم البيان الهيئة القيادية في قطاع غزة وبعض أعضاء اللجنة المركزية بالتهرب من مسؤولياتهم.، وقال إنه «لا توجد أي قوة في العالم تستطيع انتزاع فتحاويتنا أو التشكيك فيها، كما لن نسمح بأن تنتقل المناكفات الموجودة داخل اللجنة المركزية وحالة الانقسام التي تعيشها الحركة إلى القاعدة الفتحاوية من خلال بعض الصغار».
وهاجمت العاصفة اللجنة المركزية لفتح، قائلة: «إن قرار تشكيل كتائب شهداء الأقصى لم يكن بقرار من اللجنة المركزية، ولذلك فهي لا تأخذ شرعية وجودها من هذه اللجنة». وطالب البيان اللجنة بأن تعلن للقاعدة الفتحاوية ما هي التشكيلات العسكرية المعترف بها «ونتحدى إن وصلت إلى هذه الجرأة». واتهم البيان قيادة فتح بمواصلة إقصاء غزة، قائلا: «لن نصمت أمام حالة الإقصاء التي تتعرض لها غزة الجريحة من قبل أشخاص موتورين لا يزالون يعيشون في عنصرية العصر الحجري».
وردت مفوضية فتح في غزة، في بيان صدر عنها أمس: «نحن لا نقر أصلا بوجود مجموعات مسلحة لحركة فتح في قطاع غزة والكل يعلم أن هذا الموضوع قد تم الانتهاء منه منذ سنوات». وقالت إنها «بكل دوائرها وإطاراتها التنظيمية القيادية والقاعدية تعمل في الإطار المدني، وهذا هو اختصاصها الوارد في قرار التكليف الصادر إليها من أمانة سر اللجنة المركزية للحركة، وأن اختصاصها ينحصر في قيادة تنظيم الحركة والنهوض به ومتابعته تحت سقف الأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر عن الحركة وليس من اختصاصاتها على الإطلاق إدارة أي نوع من العلاقة مع أي نوع من المجموعات المسلحة لأي فصيل انتمت إليه هذه المجموعات».
وتابعت القول إنها: «ترحب وتشجع وتعمل على إقناع الجميع بالانضواء تحت سقف العمل المدني، وأن تتوحد الجهود من أجل عمل فتحاوي مشترك واسع النطاق يخدم مصالح الحركة في الانتخابات المقبلة، وفي إطار التنظيم المدني الذي ليس من اختصاصاته على الإطلاق متابعة أي مجموعات مسلحة أو التعامل معها على الإطلاق».