تمكن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري، من حسم الصراع لصالحه في حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» الذي يتزعمه، بتجاوز حركة للإطاحة به قادها وزيران حاليان وعدة وزراء وسفراء سابقين. وتم ذلك بفضل دعم قوي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا. واتهمه خصمه اللدود، وزير الإعلام الأسبق بوجمعة هيشور، بـ«تنظيم انقلاب داخلي لكسر شوكة المعارضة».
ونجح بلخادم في التغلب على خصومه بحصوله مساء أول من أمس على تزكية 223 عضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة في الحزب بين المؤتمرين. وقال قاسة عيسي، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إن بلخادم تمت تزكيته لفترة جديدة في منصبه من قبل 223 عضوا برفع الأيدي، فيما امتنع 62 عضوا عن التصويت.
ودعا بلخادم أمس عند انطلاق اجتماع هام للحزب، جرى بالضاحية الغربية للعاصمة، معارضيه إلى «الاحتكام لرأي الأغلبية داخل اللجنة المركزية»، وهي أعلى هيئة في الحزب التأمت لتقييم مشاركة «جبهة التحرير الوطني» في انتخابات البرلمان التي جرت في العاشر من مايو (أيار) الماضي، وحصلت فيها على 208 مقاعد من 462 مقعدا. وحققت بذلك أكثرية شبه ساحقة.
وكان بلخادم بصدد الحديث عن مذكرة وقعها 221 عضوا بـ«اللجنة المركزية»، من 333 عضوا، عبروا فيها عن دعمهم له ضد معارضيه الذين اتهموه بـ«إدخال غرباء عن اللجنة المركزية إلى الاجتماع، لتحقيق أكثرية صورية». ورفض بلخادم الاحتكام إلى آلية حاول معارضوه فرضها في الاجتماع، تتعلق بعرض حصيلة تسييره للحزب (منذ عام 2005) إلى الانتخاب بطريقة الصندوق. وقال: إن هذه الصيغة غير واردة في القانون الأساسي للحزب ولا نظامه الداخلي.
وتأجل انطلاق أشغال «اللجنة المركزية» إلى صباح أمس، بعدما كان مقررا أول من أمس، بسبب معركة حقيقية وقعت بين أنصار عبد العزيز بلخادم ومعارضيه، المنتمين إلى فريقين، أحدهما يقوده وزير التكوين المهني الهادي خالدي، أسس ما يعرف بـ«حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير»، ويضم وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري وعدة وزراء سابقين أبرزهم وزير السياحة محمد الصغير قارة. ويتهم هذا الفريق بلخادم بـ«إغراق الحزب في الفساد» وأنه «جعله رهينة ولاءات شخصية». أما الفريق الثاني فيقوده وزير الاتصال سابقا بوجمعة هيشور، وينتقد قيادة الحزب بخصوص خياراتها «غير الصائبة» بشأن مرشحي انتخابات البرلمان الماضية.
لكن حجج الفريق الثاني لا تصمد أمام حقيقة الميدان، بعدما حصلت «الجبهة» على أغلبية مريحة. وحاول سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، عبثا، القيام بوساطة عشية الاجتماع، للحؤول دون حدوث صدام يلوح في الأفق منذ أيام.
ومنع أنصار بلخادم الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة، من دخول الاجتماع بحجة أن «لجنة الانضباط» أقصت عضويتهما في «اللجنة المركزية». وثارت ثائرة أنصارهما عندما اعترض طريقهما أشخاص كلفهم الأمين العام بلخادم، بـ«غربلة» المشاركين في الاجتماع. وأمام هذا الوضع، منع أعضاء «حركة التصحيح» بلخادم من أخذ الكلمة في بداية الاجتماع. وتمكن بشق الأنفس من الصعود إلى منصة قاعة الاجتماع، وخاطب مؤيديه بقوله إن «الأغلبية تساندني وما على الغاضبين إلا القبول بالأمر الواقع».
وقال خالدي لصحافيين إن بلخادم «لم يكن بحاجة إلى الاستنجاد ببلطجية لمواجهة معارضة سلمية». ودعاه إلى «التنحي لأنه شوه صورة الحزب وانحرف به عن مبادئه». أما بلخادم فيقول إن خصومه «غاضبون لأنني رفضت وضعهم في مواقع قيادية في الحزب، أو عارضت ترشحهم لانتخابات البرلمان». وسير بلخادم أشغال اللقاء كما أراد، وقد بدا قويا وهو يواجه خصومه، مسلحا بدعم قوي من شخص فرضه على رأس الحزب قبل 7 أعوام هو: رئيس الجمهورية بوتفليقة، الرئيس «الشرفي» للحزب.