يتوجه اليونانيون مجددا إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار برلمان جديد، وذلك بسبب إخفاق أي من الأحزاب السبعة التي فازت في انتخابات السادس من مايو (أيار) الماضي في الحصول على غالبية مطلقة، ولاحقا فشل جهود تشكيل الحكومة.
وكان للأزمة المالية التي تشهدها اليونان أثر كبير في معاقبة الحزبين التقليديين الكبيرين، الباسوك الاشتراكي والديمقراطية الجديدة المحافظ، في انتخابات السادس من مايو، وبروز أحزاب اليسار واليمين المتطرف. لكن المراقبين يعتقدون أن الانتخابات الحالية قد تعطي تقدما طفيفا للحزب المحافظ، مما سيمكنه من تشكيل حكومة مع الحزب الاشتراكي، أو صعود تحالف اليسار، وهذا سيمكنه أيضا من تشكيل حكومة عبر التحالف مع الأحزاب اليسارية الصغيرة الأخرى.
وحظي اليسار الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس بحظوظ كبيرة في انتخابات السادس من مايو، بسبب رفضه سياسة التقشف، لكن تحول خطاب تسيبراس من عدم الحاجة للبقاء في اليورو إلى ضرورة البقاء، قد يكلفه أصوات الناخبين الذين يبحثون عن الاستقرار.
وقال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ أنطونيس ساماراس عشية انطلاق الاقتراع، إن اليونان تواجه اختيارا بين التمسك باليورو أو العودة إلى الدراخما، وتحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب الديمقراطية الجديدة، الذي يساند اتفاق الإنقاذ المالي الذي وقعته اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وبين اليساريين المعارضين للاتفاق.
ويدعو ساماراس، المقبول لدى الحكومات الأوروبية على الرغم من تشدده القومي وغموض موقفه من سياسة التقشف، إلى البقاء في منطقة اليورو بأي ثمن. وأكد استعداده لتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» مع دعم الاشتراكيين المنشود، والمتوقع فوزهم بالمركز الثالث، إذا لم يمنح الناخبون، كما هو متوقع، الأكثرية المطلقة المؤلفة من 151 مقعدا في البرلمان لأي حزب. واستعاد حزب الديمقراطية الجديدة الذي عوقب في انتخابات السادس من مايو، جزءا من ناخبيه الذين خيب آمالهم حزب الفجر الذهبي للنازية الجديدة.
ومن جانبه حذر جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، اليونانيين، من إعطاء ظهورهم لليورو، وقال إن فوز يساريين راديكاليين يعارضون خطة الإنقاذ في انتخابات الأحد ستكون له تداعيات «لا يمكن التنبؤ بها» بالنسبة للوحدة النقدية.
ويخوض حزب تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا) منافسة شرسة مع الحزب الديمقراطي الجديد المحافظ في الانتخابات التي قد تقرر بقاء اليونان في منطقة اليورو من عدمه. ويهدد زعيم اليسار الراديكالي برفض شروط برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (164.15 مليار دولار) يحول بين اليونان وبين الإفلاس، وإلغاء المذكرة الموقعة بين اليونان والدائنين. وفيما دعي 9.7 مليون شخص للاقتراع، بدا الناخبون المترددون الذين يقدر عددهم بـ700 ألف، موزعين بين اليمين بزعامة أنطونيس ساماراس الذي يقدم نفسه بمثابة الضامن لبقاء البلاد في منطقة اليورو، وبين اليسار المتشدد بزعامة تسيبراس الذي يعارض سياسة التقشف والإصلاحات المفروضة على اليونان. وتفيد استطلاعات الرأي التي منعت إعلان النتائج ولكنها تتسرب في الخفاء، أن نتيجة كل من الفريقين تدور حول 30 في المائة. وقالت دورا فوتوبولو (48 عاما) الاختصاصية في علم النفس: «صحيح أننا نرغب في تفجير نظام معطل، لكني أخشى أن يظهر تسيبراس في نهاية المطاف عاجزا كالآخرين، وأن يستمر تفاقم الوضع». وتتمثل إحدى خفايا الانتخابات في نتيجة حزب النازيين الجدد «الفجر الذهبي» الذين فاجأوا الجميع بحصولهم على 21 مقعدا من أصل 300 في الانتخابات السابقة في السادس من مايو. وتفيد استطلاعات الرأي اليونانية بأن هذا الحزب القومي المتشدد سيبقى في البرلمان.