ألزمت وزارة الداخلية أمانة جدة بضرورة الإبلاغ عن قضايا الرشوة أو إيصال المعلومة الأولية للمباحث الإدارية لإكمال اللازم حيالها.
وبحسب تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أكد رغبة وزير الداخلية بضرورة الالتزام بالعمل بموجبة. وشمل التعميم التأكيد على الجهات الأمنية بالالتزام في حال وجود رشوة عبر القيام بتمريرها أو الإبلاغ عنها.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أبلغت المواطنين أن التبليغ عن قضايا الرشوة يكون عبر الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، في حالات البلاغات التي يتعذر على المبلغ تقديمها مكتوبة.
ولفتت الهيئة إلى وجود شروط في البلاغ منها أن يكون بخطاب موجهٍ لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع كتابة اسم المبلغ كاملا مع التوقيع، ورقم الاتصال والعنوان، ورقم الهوية الوطنية، وأن يكون البلاغ جديا، وواضحا في صياغته، ومحددا في موضوعه، وألا يتضمن شكاوى كيدية قد يتعرض مقدمها للمساءلة، وألا يكون قد تقدم بنفس البلاغ للهيئة، مع إرفاق الأدلة والقرائن إن وجدت مع التزام الهيئة بالحفاظ على سرية هويته؛ إذا رغب في ذلك. وأملت الهيئة أن يلتزم مقدم البلاغ بعدم الإفصاح عن البلاغ أو نشره بأي وسيلة كانت، سواء على المستوى الإعلامي أو الشخصي، حيث إن البلاغ بعد تقديمه يعد وثيقة من وثائق الهيئة ذات السرية العالية. وأهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجميع التعاون معها فيما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة في مكافحة الفساد. وكانت الجهات الرقابية أحالت خمس شخصيات من العاملين ضمن الإدارة العليا في شركة وطنية كبرى، ومسؤولا رفيعا في أحد القطاعات الحكومية، إثر اتهامهم بالتورط في قضايا رشاوى لتسهيل أعمال تلك الشركات في تنفيذ مشاريع بنى تحتية.