كشفت مصادر سياسية سورية مطلعة أن «البعثيين سيحتلون في الغالب (أكثرية) المناصب الوزارية في حكومة رياض حجاب المرتقبة، وخصوصا الحقائب السيادية كالخارجية والداخلية والدفاع والإعلام». ورجّحت المصادر بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن «تصدر تشكيلة الجهاز التنفيذي الجديدة خلال أيام قليلة، وربما خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل».
وتوقعت هذه الأوساط أن «يكلّف فيصل مقداد بوزارة الخارجية وأن يُرفّع المعلم إلى منصب أعلى ليكون إما نائبا لرئيس الوزراء أو نائبا لرئيس الجمهورية، كما توقعت أن يبقى وزير الإعلام في منصبه وكذلك وزير الدفاع».
وحول التأخر في تشكيل الوزارة لفتت المصادر إلى أنه «ربما كان هذا التأخير بسبب عدم الاختيار النهائي للمنهج الجديد لتشكيل الوزارة في سوريا، وعدم الرغبة في اتباع المنهج القديم نفسه، ومن غير المستبعد أن يتم اختيار بعض الوزراء من الأحزاب التي رُخصت مؤخرا»، وهي أحزاب تُسمى نظريا أحزاب «معارضة»، بينما هي عمليا «قريبة جدا» من النظام.
وتعليقا على هذه المعلومات، قال مروان حجو الرفاعي، أمين سر المكتب القانوني وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الحكومة التي جاءت نتيجة انتخابات صورية، لا تعبر عن إرادة الشعب ولا عن الواقع. وهي على صورة الحكومات السابقة، بل أكثر ضعفا، ولن يكون باستطاعتها - في ظلّ الوضع الاقتصادي والأمني الحالي - القيام بأي شيء. هي باختصار جسد ميت»، مضيفا: «في القانون الدولي، تعتبر كل دولة تمارس القتل خارج نطاق القانون تصبح عصابات مسلحة، وبالتالي كيف يمكن أن ننتظر إصلاحا من نظام كهذا، رفض حين كان الإصلاح متاحا له في عام 2005 الموافقة على اقتراحات تعديل الدستور خلال اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث، ومارس بعدها أسوأ حملات الاعتقال والملاحقة.. وإذا به خلال الثورة يرفع حالة الطوارئ على وقع القصف والدبابات التي تملأ الشوارع».
من جهته، يعتبر عضو المجلس الوطني السوري، أديب الشيشكلي، أن هذا الأمر ليس بالأمر الجديد أو المستغرب. ورأى الشيشكلي أن تلك الأحزاب التي تدعي المعارضة في الداخل السوري، والتي نجح أعضاء منها في الانتخابات النيابية، تنضوي كلها تحت مظلة حزب البعث. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا هو النظام الذي يدعي الإصلاح، وإذا به يأتي بحكومة صورة طبق الأصل عن سابقاتها. من يريد أن يبدأ بالإصلاح، فليوقف القتل ويطلق سراح المعتقلين ويمنح لشعبه حرية التظاهر»، مضيفا: «يبدو أن رسالة الشعب لم تصل بعد إلى الرئيس، هو في مكان وشعبه في مكان آخر، أو أنه لا يريد أن يفهم ما يطالب به شعبه».