قال حسين إبراهيم، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) بمجلس الشعب المصري (المنحل)، إن كل السيناريوهات أصبحت مفتوحة للرد على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بما فيها عقد اجتماعات للمجلس خارج المقر الرسمي للبرلمان، الممنوعين من دخوله بعد محاصرته بقوات الشرطة، واصفا قرار الحل بأنه «غير شرعي وانقلاب عسكري على السلطة».
واعتبر النائب حسين إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي انتهت أمس، هو «أمر مستحيل»، مشددا على أن النتيجة محسومة لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، قد أصدر بيانا يقضي بحل مجلس الشعب فورا، ومنع أعضائه من دخول المبنى، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي ببطلان الانتخابات البرلمانية وحل المجلس.
ويحيط بالبرلمان الذي يوجد بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الجيش، والعشرات من الحواجز الأمنية.
وأكد النائب إبراهيم، أنهم لن يعترفوا بقرار المشير طنطاوي ولا حكم المحكمة بحل مجلس الشعب، معتبرا أنه «انقلاب على الانتخابات التي جرت وفقا للإرادة الشعبية»، والتي وصفها بأنها «أول انتخابات حرة ونزيهة تحدث في مصر، بمشاركة 30 مليون مواطن، وقد حظيت بإشادة العالم أجمع»، مشيرا إلى أن القضية ليست قضية نواب أو برلمان، وإنما هي «قضية تلاعب بإرادة الشعب المصري»، على حد تعبيره.
وأوضح إبراهيم أن «مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري أول من أمس ويقضي بحل المجلس، مخالف للإعلان الدستوري الذي أصدره هو قبل ذلك، والذي لم يعط للمجلس العسكري سلطة حل البرلمان»، مضيفا أن «المحكمة الدستورية العليا أيضا تجاوزت في حكمها، عندما قضت بحل مجلس الشعب، وكان من المفترض بموجب القانون أن تقضي فقط بأن قانون الانتخابات موافق للدستور من عدمه، ثم تعرض رأيها القانوني على المحكمة التي أحالت إليها الحكم، وليس أن تصدر هي قرار الحل».
وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، والذي يحوز أغلبية المجلس بنسبة تقدر بـ48 في المائة من المقاعد، قد أعلن رفضه حل مجلس الشعب، واتهم في بيان له أصدره مساء أول من أمس المجلس العسكري بـ«السعي للاستحواذ على مختلف السلطات في البلاد»، مؤكدا أن «حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه».
وكشف إبراهيم عن أن كل السيناريوهات والخيارات أصبحت مطروحة للرد على هذا الانقلاب، بما فيها احتمالية عقد اجتماعات مجلس الشعب خارج المقر الرسمي، لكن ذلك لن يتم إلا بعد التشاور والتنسيق مع كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان.
ويعيد احتمال عقد جلسات البرلمان خارج مقره إلى الأذهان قيام قوى المعارضة المصرية، التي قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 2010، بتشكيل «برلمان مواز»، بدعوى عدم شرعية الانتخابات التي جرت في نفس العام وفاز بأغلبيتها الحزب الوطني «المنحل»، وحينها علق عليهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعبارته الشهيرة «خليهم يتسلوا».
واعتبر إبراهيم أن «قضية عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية مقصود حسمها في هذا التوقيت (قبل يومين من بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية) للتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية، التي ينافس فيها مرشح الإخوان، ضد الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لكنه على النقيض جعل الشعب المصري يصر على قول كلمته بالوقوف إلى جانب الثورة».
وأكد إبراهيم أن فوز شفيق «أمر مستحيل»، كما أن نتيجة الانتخابات أصبحت محسومة لصالح مرسي، وأن كل المراقبين يعلمون النتيجة، مشيرا إلى أن الشعب المصري الذي قام بالثورة لن يقبل إلا باستكمالها وتحقيق مطالبها، وأنه لن يستطيع أحد أن يخالف رغبة الشعب المصري.