رفض الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمي باسم حزب النور (السلفي) في مصر، إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا مكملا، وقال: «المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري مكمل، وعليه أن يعقد جلسات وطنية قبل أي إجراء»، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة سوف تجعل فرقاء المشهد السياسي يعيدون حساباتهم من جديد، على ضوء نتائجها، لافتا إلى أن المشاورات بين الأحزاب الإسلامية لم تنقطع لبحث المستجدات.
وفي سياق ذلك، أوضح نور أن ما يترتب على صدور إعلان دستوري مكمل لا سند دستوريا له، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها بشكل صحيح في ظل برلمان منتخب، ولا يصح أن يصدر المجلس العسكري قواعد جديدة لتشكيلها. وكان الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، قد أناط بأعضاء البرلمان المنتخبين اختيار جمعية تأسيسية لكتابة الدستور. وانتخب البرلمان جمعية تأسيسية قبل شهرين أبطل تشكيلها حكم قضائي. وتشكلت جمعية جديدة قبل أيام من بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وهي الجمعية التي تواجه أيضا طعنا قضائيا.
وحول قبول الحزب بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، أكد نور أن حل ثلث البرلمان إجراء قانوني سليم في جزء منه؛ لكن سريان هذا على المجلس كله، يحتاج إلى نقاش، وقال نور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب لا يعلق على أحكام القضاء؛ لكن الحكم بحل البرلمان أعادنا إلى نقطة البداية مرة أخرى»، معربا عن اعتقاده بأن الحكم نتيجة صراع إرادات سياسية استخدمت فيه بعض الأساليب القانونية، لإنفاذ رغبة أحد الأطراف.
وأشار نور إلى أن حزبه الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية في البرلمان لم يقرر حتى الآن خطوته المقبلة، قائلا: «ننتظر ما تسفر عنه انتخابات الرئاسة، وندعو الجميع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد لنجنب الوطن خطر الصدام».
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت الخميس الماضي، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، إضافة إلى عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وهو ما اعتبرته المحكمة أمرا يوجب بطلان المجلس بكامل عضويته.
وحول قيام حزب النور بعقد جلسات عمل بشأن حكم حل البرلمان، قال الدكتور نور: «اللقاءات والاجتماعات مستمرة بشكل يومي، لأن التطورات في مصر تتغير على مدار الساعة؛ لكن قيادات الحزب ستحدد خطوتها المقبلة بعد نتيجة انتخابات الرئاسة».
وعما إذا كان الحزب ينوي خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال نور: «الحزب سيجتمع بكامل هيئته وسيحدد موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بالمشاركة أو المقاطعة أو ما يتفق عليه أعضاء الحزب».
وحول فرصة الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) في الفوز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، قال نور: «حزب النور دعم مرسي، وسوف يفوز في جولة الإعادة باكتساح»، مدللا على كلامه بتقارير ميدانية وردت إلى الحزب من الشارع تؤكد أن مرسي سوف يحسم هذه الجولة بفارق كبير.
وكان حزب النور السلفي رفض لقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق قبل جولة الإعادة التي اختتمت أمس (الأحد)، وأكد الحزب أن شفيق طلب لقاء قيادات الحزب أكثر من مرة؛ لكن طلبه رفض، معلنا دعم الحزب والدعوة السلفية لمحمد مرسي.
وكان حزب النور قد أعلن دعمه للمرشح الرئاسي الخاسر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي حل في المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يومي 23 و24 مايو (أيار) الماضي. وعما يتردد بشأن احتمال قيام البعض بأعمال شغب وعنف حال فوز المرشح الرئاسي شفيق، نفي نور ذلك وقال إن «التيار الإسلامي لن ينزل إلى الشارع ليحدث فوضى أو يقوم بأعمال عنف».
وزاد قائلا: «إن الإسلاميين لم يمارسوا أعمال العنف طيلة 40 عاما من الظلم على يد نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، موضحا أن «التيار الإسلامي سوف يستقبل نتيجة الانتخابات بالصبر، وتغليب الحكمة والعقل ومصلحة البلاد على مصلحته، وسوف نستخدم الأساليب السلمية والقانونية».