كشفت وزارة الداخلية المصرية أمس عن خطة أمنية موسعة لتأمين الشارع المصري والمنشآت الحيوية في الدولة، تستبق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي انتهى التصويت فيها أمس، تتضمن نشر قطاعات عريضة من قوات الأمن والمجموعات القتالية في القاهرة وبعض المحافظات، تحسبا لأي أعمال شغب أو اعتراضات على النتيجة.
وأشار وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف إلى «نجاح الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة بكافة محافظات الجمهورية؛ حيث ساد الهدوء كافة لجان ومقار الاقتراع، إلا من احتكاكات بسيطة تمت مواجهتها بحسم على الفور دون أن تؤثر على مجريات العملية الانتخابية».
وقال اللواء عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الخطة الأمنية يعود للتنسيق الكامل والجيد بين رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتزام كافة الأجهزة الأمنية بالحيادية الكاملة وعدم التدخل في أي من مجريات العملية الانتخابية؛ حيث اقتصر دورهم على تأمين اللجان من الخارج فقط.
وأضاف أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية شهدت بعض المخالفات البسيطة التي تم ضبطها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومن بينها تحرير محاضر بقيام القضاة بضبط آلاف البطاقات التي تم تسويدها لصالح أحد المرشحين، وضبط عشرات الناخبين خلال محاولتهم تصوير بطاقات إبداء الرأي باستخدام هواتفهم المحمولة عقب قيامهم بالإدلاء بأصواتهم، فضلا عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم جهاز حاسب آلي محمول أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة محملا عليه دعوة للتوجه إلى ميدان التحرير وأخرى تدعو للتوجه إلى القصر الرئاسي في حالة فوز أحد المرشحين، للاحتجاج.
وأكد اللواء عبد اللطيف أن رجال الشرطة قاموا على مدى الـ72 ساعة الماضية ببذل جهد ضخم من أجل خروج هذا العرس الديمقراطي بالشكل اللائق، وهو ما شهد به كافة المراقبين الدوليين المتابعين للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن دور الأجهزة الأمنية لم ينته بل سيمتد إلى تأمين اللجان والمقار الانتخابية الفرعية خلال مرحلة فرز الأصوات، وتأمين القضاة خلال عمليات نقل بطاقات إبداء الرأي إلى اللجان العامة حتى إعلان نتائج التصويت. وكشف عن خطة الوزارة لمرحلة تأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، والتي ستتضمن نشر قطاعات عريضة من قوات الأمن المركزي والمجموعات القتالية في القاهرة وبعض المحافظات التي شهدت توترا خلال العملية الانتخابية، وتكثيف الإجراءات الأمنية على الأهداف والمواقع الحيوية مثل مجلسي الشعب والشورى، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، ومقر مجلس الوزراء، والسجون المركزية والعمومية، والكنائس، والمجرى الملاحي لقناة السويس ومحطات الكهرباء.
وشدد اللواء عبد اللطيف على ضرورة الاعتراف بشرعية الرئيس القادم، خاصة وأنه سيتولى السلطة في البلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة، منوها إلى أن تركيز رجال الشرطة على تأمين وإنجاح العملية الانتخابية لم يشغلهم عن واجبهم الرئيسي في حفظ أمن المواطن وأمن الشارع المصري.