بينما قالت مصادر قضائية تونسية إن المحكمة الابتدائية بتونس ستطبق قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم «قانون 2003» ضد المتورطين في حرق «محكمة تونس2» الواقعة بمنطقة السيجومي بضواحي العاصمة، ألغى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي زيارة إلى البرازيل للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقدها اعتبارا من 20 يونيو (حزيران) الحالي «بسبب الوضع الداخلي»، على ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مساء أول من أمس.
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي، الذي كان مقررا أن ينتقل اليوم إلى السنغال ثم إلى البرازيل للمشاركة في قمة ريو دي جانيرو حول التنمية المستدامة، التي تجمع أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة بين 20 و22 يونيو الحالي، ألغى سفره لمتابعة الوضع الداخلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الحالية تتم على أساس ارتكاب المشتبه بهم «جرائم إرهابية، وهو ما سيعرضهم لعقوبات قاسية تتراوح حسب الفصل (13) من قانون مكافحة الإرهاب بين 5 و12 سنة سجنا، وأداء غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار و50 ألف دينار تونسي (ما بين 3.5 ألف دولار و35 ألف دولار).
وقال سياسيون تونسيون إن حادث الحرق المتعمد لمقر المحكمة الابتدائية بتونس ليلة الاثنين الماضي يعد «عملا إرهابيا» غايته إرهاب التونسيين، وتغيير النظام القائم بالعنف، وترويع السكان، بالإضافة لاستعراض القوة في ضرب الدولة عن طريق عمليات عنيفة.
وحول الرجوع إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الرغم من اعتراض القادة السياسيين من مختلف الأطياف على ذلك القانون في العهد السابق، قال مختار الطريفي، الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إنه يعارض رجوع الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى تطبيق ذلك القانون الجائر، مشيرا إلى أن القوانين التونسية العادية فيها ما يكفي من القوانين الصارمة القادرة على مقاومة كل أشكال العنف. وانتقد الطريفي في حديثه بشدة قانون مكافحة الإرهاب، وقال إنه في كل الحالات لا يضمن «محاكمات عادلة ونزيهة»، وهو يتعارض تماما مع الحدود الدنيا للحريات العامة والفردية.
وصنف الطريفي قانون مكافحة الإرهاب ضمن خانة القوانين غير الدستورية، وقال: «لسنا في حاجة إلى قانون الإرهاب، والقانون العادي كفيل بمعاقبة أي تونسي يرتكب أي نوع من أنواع الجرائم».
وكانت أطراف سياسية معارضة قد طالبت في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب. وقد حوكم بمقتضاه أكثر من ثلاثة آلاف شاب تونسي بين 2004 و2009.
وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد أشار في تقريره حول عملية حرق «محكمة تونس2» إلى أن قرابة 140 شخصا شاركوا في العملية، وانقسموا إلى قسمين؛ الأول مكون من 40 شخصا قاموا بحراسة المكان، والقسم الثاني يتكون من 100 شخص معظمهم من المنحرفين والمراهقين، الذين هاجموا مقر المحكمة، وأحرقوا قاعة الجلسات، وكتابة الضبط بالمحكمة ومكاتب القضاة بالإضافة إلى تخريب التجهيزات، وسرقة الأثاث والأموال والعبث بالوثائق والملفات الرسمية.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أمنية بمدينة سوسة الساحلية (140 كلم من العاصمة التونسية) أنه تم اعتقال عبد الوهاب العياري أحد زعماء التيار السلفي التونسي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة بداية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى حرق مركز الأمن بسوسة الجنوبية، ومركز الأمن والحرس بمنطقة بوحسينة من ولاية (محافظة) سوسة.
وكان العياري قد صدر في حقه عام 2008 حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفق قانون مكافحة الإرهاب.