شهدت قبة مجلس النواب الأردني، أمس، شجارا بين اثنين من أعضائه، مما دفع النائب الأول لرئيس المجلس، عاطف الطراونة، إلى رفع الجلسة.
وقال مصدر مطلع، إن شجارا نشب بين النائبين، يحيى السعود وجميل النمري، بعد أن تهجم السعود على النمري بعد أن طالب الأخير، بتوضيح ما جرى من شجار بينهما قبل وقائع الجلسة.
وأضاف المصدر «أثناء توضيح النمري ما حدث، كان النائب السعود قد اقترب إلى حيث يجلس النائب النمري محاذيا لكرسيه، وحينما فسر موقفه، نعت السعود زميله النمري بالكاذب قبل أن يتناوله ويلف ذراعه حول رقبته، وهنا تدخل نواب للفصل بينهما».
وأشار المصدر إلى أن حالة توتر سادت المجلس مما اضطر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة.
وكان شجار قد اندلع تحت قبة مجلس النواب الأردني، بين النائبين يحيى السعود وجميل النمري قبل بدء الجلسة الصباحية أمس، حينما حاول السعود الاعتداء على النمري وقذفه بالحذاء، بعد مواقفه المنددة بتوصيات اللجنة القانونية في المجلس، حول قانون الانتخاب، إلا أن عددا من النواب تدخلوا لمنع تطور الموقف بين النائبين. وكان السعود اعترض على كلمة النمري خلال مسيرة بمحافظة إربد (100 كيلومتر شمال عمان) يوم الجمعة الماضي، وهدد بالاستقالة اعتراضا على محاولة تمرير «الصوت الواحد». وقال السعود مخاطبا النمري: «أستقيل بس من دون شوشرة»، مطالبا النمري بالاعتذار للمجلس عما بدر منه أيضا، من تصريحات عبر الفضائيات اعتبرها السعود ضد المجلس.
وكان عضو مجلس النواب الأردني جميل النمري، قد أشار خلال مشاركته في مسيرة حاشدة بمحافظة إربد يوم الجمعة، إلى نية 20 نائبا من أعضاء المجلس في الاستقالة في جلسة أمس، في حال أقر المجلس قانون انتخاب يعتمد الصوت الواحد، خلافا للتوافق الوطني الذي يطالب بتوزيع المقاعد مناصفة بين المقاعد الفردية، بحيث ينتخب الناخب عددا يساوي مقاعد دائرته، وبين القائمة النسبية على مستوى الوطن.
وكان مجلس النواب شرع قبل وقوع المشكلة في مناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2012، وأقر عددا من التعريفات الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون، ومنها الهيئة، والمجلس، والدائرة، والأردني المرشح، والمقترع، والناخب، والنائب، والدائرة الانتخابية.
وطالب نواب بضرورة أن يتم إقرار قانون انتخاب يكون إصلاحيا، يعمل على معالجة الفساد ويحارب المال السياسي ويمثل الأردنيين جميعا، ويعمل على تطوير الحياة البرلمانية والسياسية.
ورفضت الأغلبية النيابية مقترحا يطالب بالسماح للأردنيين المغتربين في الخارج، بالمشاركة في الانتخابات، بحجة تعذر ذلك في الوقت الراهن.
ودعا نواب إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، وتوزيع مقاعد الزيادة على المناطق الأكثر سكانا.
وطالب نواب آخرون، بضرورة أن تكون مناقشة القانون بطريقة ديمقراطية يتم فيها الاحتكام إلى رأي الأغلبية عند التصويت على أي مادة من مواد القانون.
وفيما يتعلق في النظام الانتخابي الذي سيصدر وفقا للقانون، طالب نواب بضرورة أن يكون النظام ضمن القانون، ولا يجوز أن يترك للحكومة أن تضع هذا النظام لتوزيع الدوائر الانتخابية بالطريقة التي تريدها.