نفى أعضاء بالمجلس العسكري المصري أن يكون الرئيس القادم بلا صلاحيات، خاصة بعد صدور الإعلان الدستوري المكمل مساء أول من أمس، مؤكدين أن المجلس الأعلى لا دخل له بإدارة شؤون الدولة. وقال اللواء ممدوح شاهين، في مؤتمر صحافي أمس، إن الرئيس القادم سيمارس صلاحياته كاملة، وإنه سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.. لكن خبراء قانونيين ومراقبين سياسيين قالوا إن الرئيس القادم المنتخب لن يتسلم صلاحيات كافية لتنفيذ برنامجه الانتخابي، وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن كل السلطات والصلاحيات ستظل في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول مراقبون إن الإعلان الدستوري المكمل قوض من صلاحيات الرئيس المصري القادم بشكل يجعله «رئيسا بلا صلاحيات»، كما جعل من المؤسسة العسكرية مؤسسة مستقلة عن مؤسسة الرئاسة في مصر بل أقوى منها.
لكن أعضاء بالمجلس العسكري (الحاكم في البلاد) عقبوا على ذلك أمس في مؤتمر صحافي، حيث أكد اللواء ممدوح شاهين أن المجلس الأعلى لا دخل له بإدارة شؤون الدولة، نافيا أن يكون الرئيس القادم بلا صلاحيات، وقال شاهين «الرئيس سيمارس صلاحياته كاملة»، وتابع أنه «طبيعي ألا يتم إعلان الحرب إلا بالتوافق بين الرئيس والقوات المسلحة».
وتعليقا على الإعلان الدستوري المكمل، قال شاهين إن هناك عشر سلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تسليم سلطة التشريع والموازنة العامة للدولة، فبعد حل مجلس الشعب لا يمكن جمع سلطتين معا مثل التشريعية والتنفيذية للرئيس، أو القضائية والتشريعية للقضاء.
وأضاف شاهين «هدفنا كان إحداث توازن بين القوى السياسية، وعدم انفراد قوة أو جهة بكل السلطات»، متابعا «إعداد أي مشروع يمر بمراحل عبر وزارة ثم رئاسة الوزراء ثم مجلس الشعب، الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه، ولا يكون قانونا إلا بعد التصديق عليه».
وأكد اللواء محمد العصار أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام، معربا عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق. وشدد على أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله، وقال العصار «إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وإن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب».
ويعتقد خبراء أن عملية اتخاذ القرار التنفيذي في مصر ستواجه صعوبة بالغة بسبب إمساك المجلس العسكري بالكثير من السلطات التي يحتاجها الرئيس القادم لتنفيذ برنامجه الانتخابي، خاصة لو تم نجاح مرسي.
وأوضح الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، أن المجلس الأعلى سيظل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد يليه الرئيس القادم. وقال السيد لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس القادم لا يمكنه فعل أي شيء دون الرجوع للمجلس العسكري، خاصة في ما يتعلق بالقوانين والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ برنامجه الانتخابي»، وأضاف أن «المجلس العسكري عادت له سلطة التشريع بحل البرلمان كما يملك تخصيص المخصصات المالية، وبالتالي يمكنه تقييد الرئيس القادم متى أراد ذلك».
ويعتقد السيد أن الرؤى بين الرئيس القادم، خاصة لو كان مرسي، والمجلس العسكري ستكون مختلفة بشكل مؤكد، وهو ما يفرض علاقة شائكة بين الطرفين، وقال إن «العلاقة بين الطرفين سيحددها حجم الحكمة والتعقل منهما».
ونص الإعلان الدستوري المكمل على أنه يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه الحالي جميع السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وأوضح السيد أن الرئيس القادم سيكون منقوصا من أهم قرار يتخذه أي رئيس مصري عبر التاريخ الحديث، قائلا «الرئيس القادم لن يستطيع تعيين القائد العام للقوات المسلحة»، متابعا «كما أنه لن يكون رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور انتخابه».
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن كل السلطات والصلاحيات ستظل في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأضاف مكي لـ«الشرق الأوسط»: «الجهاز البيروقراطي للدولة والقوات المسلحة ستظل في يد المجلس العسكري والرئيس القادم مجرد ديكور»، و«الرئيس القادم سيكون محمد نجيب جديدا في تاريخ مصر»، وتابع مكي أنه «سيكون بلا صلاحيات تجعله قادرا على اتخاذ القرار».