أصدر المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، قرارا، مساء أمس، بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني المختص أساسا بشؤون الحرب والسلام وتأمين البلاد، بحيث يضم القائد العام للقوات المسلحة، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الدفاع الوطني سيرأسه الرئيس المقبل للبلاد، وسيضم في عضويته 11 عسكريا منهم وزير الدفاع، و5 مدنيين. وجاء القرار قبل أيام من تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المصري المقبل في الثلاثين من يونيو (حزيران) الحالي، حيث من المقرر أن يجري الإعلان عن النتيجة الرسمية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي يوم الخميس المقبل.
ونص دستور 1971 (المعطل في مصر) في مادته رقم 182 على تشكيل مجلس الدفاع الوطني ليختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد. وكان المجلس السابق يضم في عضويته عددا من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق، حسني مبارك. وبعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 نصت المادة 54 من الإعلان الدستوري في مارس (آذار) من العام الماضي، على وجود مجلس الدفاع الوطني.
وقالت المصادر أمس إن القرار الجديد بتشكيل المجلس نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الأمنية، إن مجلس الدفاع الوطني يضم عددا من الأعضاء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 5 مدنيين و11 عسكريا، ومن بينهم وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وعضوية رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومساعد وزير الدفاع المختص، ومدير المخابرات الحربية، وأمين وزير عام وزارة الدفاع، الذي يشغل منصب أمين عام المجلس.
وأوضح سيف اليزل أن تشكيل مجلس الدفاع الوطني يأتي ضمن التعهدات التي أوفى بها المجلس العسكري، وفق الإعلان الدستوري.
وكشف سيف اليزل أن آلية اتخاذ القرار بمجلس الدفاع الوطني هي التصويت بالأغلبية المطلقة (50 في المائة + 1)، على أن يكون تصويت رئيس الجمهورية هو المرجح، لافتا إلى أن «مجلس الدفاع الوطني» منوط به مناقشة ووضع حلول لكل قضايا الأمن القومي المختلفة وكل ما يمس التراب الوطني المصري.
وأوضح سيف اليزل أن توقيت تشكيل مجلس الدفاع الوطني طبيعي للغاية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار يأتي بالمواكبة مع قرب الإعلان عن رئيس الجمهورية الذي سيرأسه»، مضيفا: «لم يكن من الطبيعي تشكيل مجلس الدفاع الوطني دون وجود رئيس للجمهورية»، وقال سيف اليزل: «نأمل أن تكون العلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري علاقة متناغمة ولا يوجد ما يعكرها، وأن يكون هناك تعاون وثيق من أجل مصلحة البلاد».
وأضاف سيف اليزل أن مجلس الدفاع الوطني يمكنه استدعاء أي وزير أو شخصية لحضور جلساته، «لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت».